محسن باقری, عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای استان تهران و نایب رئیس شورای اسلامی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی،درباره آیین نامه اجرایی ماده 149 گفت:جلسه شورای عالی کار تشکیل شد و نظرات گروه کارگری هم بیان و مورد تأیید وزیرکار قرار گرفت.
وی بیان کرد:نظر کارگران این بود که هیأت تخصصی در هر کارگاهی تشکیل شود و شورای اسلامی کار در آن حق اظهار نظر درباره اینکه کدام کارگر مشمول خانه سازمانی شود یا کارفرما به کدام کارگرخانه دهد, را دارد.
باقری بیان کرد: کارگاه های کوچک و بزرگ تعریف شد. برای کارگاه های 100 نفر کمتر و 100 نفر بیشتر تعریف هایی انجام شد. مقرر شد شورای اسلامی همان کارگاه به عنوان هیأت نظارت در واگذاری مسکن قرار است دخالت کند.
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای استان تهران ادامه داد: براساس آیین‌نامه مقرر شده است سامانه‌ای برای ثبت‌نام کارگران متقاضی طراحی شود. بعد از راستی‌‌آزمایی کارگران، کارفرمایان بزرگ مکلف شده‌اند برای 30 درصد این کارگران مسکن تهیه کنند. این الزام برای کارگاه‌های بزرگ بالای 150 نفر است؛ اما برای کارگران کارگاه‌های کوچک هم تمهیداتی اندیشیده و قرار شد درصدی از سودی که کارفرمایان سالانه احراز می‌کنند، به انضمام درصدی دریافتی از سازمان تامین اجتماعی، تحت نظارت آن کمیته فوق در یک صندوق گذاشته شود و کارگاه‌های زیر 150 نفر با یکدیگر ملحق شوند و تبدیل به کارگاه‌های بزرگ شوند و طبق همان مکانیسم کارگاه‌های بزرگ، کارگران این کارگاه‌های کوچک نیز خانه‌دار شوند.
وی با بیان اینکه در این دولت اراده ای برای حل مشکلات مسکن کارگران وجود ندارد گفت: زمانی که در سال آخر دولت, این آیین نامه نوشته شده است,چند هفته قبل هم جلسه ای برای مسکن کارگران برگزار شد و با توجه به اینکه با مسکن ملی تداخل پیدا شده است,مقداری تعلل کردند .اکنون هم بحث طرح مسکن ملی تمام شود و قرار است سامانه ای باز شود.
وی افزود: قرار است بر اساس آیین نامه سامانه ای برای ثبت نام کارگران متقاضی طراحی شود,تفاهم نامه ای هم با وزارت راه منعقد شده است،معاونت فرهنگی , اجتماعی وزارت کارتفاهم نامه ای را در این زمینه منعقد کرده است. بیش از یک سال است که در حال نوشتن آیین نامه بودیم و اکنون که سال پایانی دولت است, اقدامات دولت به جز شعار چیز دیگری نیست. اگر دولت اراده محکمی برای حل مشکل کارگران داشته باشد,می تواند اجرا کند اما اراده ای وجود ندارد. اینکه کارفرمایان بتوانند زمین های مازاد خود را بدون اینکه برایشان مشکلی ایجاد شود, برای مسکن کارگران به کار گیرند هم نیازمند همت و اراده دولت است. از یک ماه قبل که در جلسه شرکت کردیم قرار بود تا دو هفته بعد سامانه راه اندازی تا کارگران بتوانند ثبت نام خود را شروع کنند اما تا کنون خبری از سامانه نیست.
انتهای پیام/
