به گزارش خبرنگار قضائی پایگاه خبری خبرآنی، رسمیت یافتن کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیازمند عضویت حداقل 13 نماینده است و از آنجا که تعداد داوطلبان عضویت در کمیسیون حقوقی و قضایی به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد، این کمیسیون تا به امروز تشکیل نشده است.
اهمیت کمیسیون حقوقی و قضائی از آنجا ناشی می‌شود که درگاه بخش قابل توجهی از مصوبات مجلس است و هر چه بر روزها و هفته‌های عمر مجلس یازدهم افزوده می‌شود، اهمیت این کمیسیون بیش از پیش آشکار می‌شود، با این حال هنوز درخواست جدید برای عضویت در آن نرسیده است. با توجه به اینکه حدود 50 تن از نمایندگان مجلس حقوق‌دان با سابقه کار اجرایی و مدیریتی در حوزه‌های مختلف حقوقی و قضایی هستند، خالی ماندن کمیسیون قضایی باعث شگفتی است. برای دانستن علل آن با علی آذری، نماینده مردم شهرستان‌های قوچان و فاروج در استان خراسان رضوی گفت‌وگویی انجام دادیم.
آذری معتقد است: شاید کمیسیون حقوقی و قضایی در سابق قَدَر عمل نکرده است و همین باعث شده که آن شأن مورد انتظار کمیسیون الان ضعیف جلوه کند. متن مصاحبه را در ادامه بخوانید:
خبرآنی: کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس یازدهم به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا تشکیل نشده است. چرا نمایندگان حقوق‌دان برای عضویت در کمیسیون حقوقی و قضایی اقبالی از خود نشان نداده‌اند؟
اینکه کمیسیون حقوقی و قضایی دچار این ضعف شده، موضوعی است که درباره آن کار می‌کنم و می‌دانم که دستگاه قضا هم پیگیری‌هایی در این باره انجام می‌دهد. اما اینکه حقوق‌دان‌ها اقبال به عضویت در این کمیسیون ندارند علل و عوامل مختلفی دارد. ما سابقه کار قضایی و حقوقی داریم اما با توجه به فضای نیاز حوزه‌های انتخابیه‌ای که از آن وارد مجلس شده‌ایم، سعی می‌کنیم به کمیسیون‌هایی برویم که در رفع آن نیازها مثمرثمر باشد. حالا اینکه کمیسیون حقوقی و قضایی چرا ضعیف شده، مربوط به قضاتی که رأی آورده و به مجلس آمده‌اند نیست. این را باید بررسی کرد. من خودم به نتیجه نرسیده‌ام که این عدم اقبال برای چیست.
خبرآنی: اهمیت کمیسیون حقوقی و قضایی بر کسی پوشیده نیست. آیا تشکیل نشدن جلسات این کمیسیون مشکلی برای پیشبرد برنامه‌های مجلس ایجاد نمی‌کند؟
مجلس تلاش می‌کند تا این کمیسیون تشکیل شود. ما حقوق‌دان‌ها هم به نوبه خود سعی می‌کنیم کمیسیون حقوقی و قضایی به زودی تقویت شود. انتظار ما این است که در بحث قضایی نشستی با حقوق‌دان‌ها داشته باشیم تا ببینیم نتیجه‌ای برای تقویت کمیسیون به دست می‌آوریم یا نه.
خبرآنی: اخیراً خبری منتشر شد که "فراکسیون حقوقی و پیگیری قوانین" با حضور حقوق‌دان‌های مجلس تشکیل شده تا بتواند به‌نوعی خلأ عدم فعالیت کمیسیون حقوقی و قضایی را پر کند. نظر شما چیست؟
فعالیت فراکسیون‌ها را به دلیل بیش از حد بودن نتیجه‌بخش نمی‌دانم. تشکیل شدن بعضی از فراکسیون‌ها بیشتر برای این است که سیستم‌های مدیریتی به دست بیاید. با هجمه‌ای از فراکسیون‌ها مواجه هستیم و فکر نمی‌کنم نتیجه دهد. شعار سال "جهش تولید" است که برای دستیابی به آن نیازمند عمل‌گرایی هستیم و چون در فراکسیون‌ها عمل‌گرایی وجود ندارد، بعید می‌دانم بتواند موفق باشد.
خبرآنی: به نظر درباره فراکسیون حقوقی و پیگیری قوانین، بدبین هستید.
من بیشتر دنبال سیستم‌های عمل‌گرا هستم. اگر همین کمیسیون حقوقی و قضایی که دچار این وضعیت نامطلوب شده است، در همین حوزه تولید به دنبال اصلاح مواد قانونی به ویژه ماده 37 قانون تأمین اجتماعی که مخل توسعه و تولید است می‌رفت و با عارضه‌یابی موادی که الان در بحث جهش تولید و در سابق در بحث رونق تولید مانع بودند، می‌توانست هویت‌سازی جدیدی برای خودش ایجاد کند و اقتدار خودش را به دست می‌آورد. نیاز الان جامعه‌شناساییِ قوانینِ مخلِ توسعه کسب و کار و تولید و به‌ویژه برای امسال، جهش تولید است. شاید کمیسیون حقوقی و قضایی سابق بر این، عملکرد قَدَر و قوی نداشته است و همین دلیل باعث شده که شأن مطلوب کمیسیون الان ضعیف جلوه کند.
خبرآنی: نمی‌خواهیم عملکرد مجالس قبلی را مورد بررسی قرار دهیم، ولی این مواردی که مطرح کردید نیازمند این است که کمیسیون حقوقی و قضایی رسمیت داشته باشد و به حد نصاب اعضا برسد تا بتواند روی این مقوله‌ها کار کند. برای این امر چه باید کرد؟
ببینید، نمایندگان در دوره‌های مختلف به دنبال عضویت در کمیسیون‌های خاص بود‌ه‌اند چون گذشته آن کمیسیون‌ها قدر و قابل دفاع بوده است. برداشت شخصی من است که در گذشته کمیسیون حقوقی و قضایی عملکردی نداشته که نمایندگان، داوطلب عضویت در آن باشند. برای نمایندگان رفع نیازهای حوزه انتخابیه‌شان اهمیت دارد که نیازمند عضویت در کمیسیون‌های مختلف است. اما اینکه کمیسیون هم باید تشکیل شود و جلسات خود را برگزار کند، دیگر یک مطالبه عمومی است. بله باید راهی پیدا شود تا بتوانیم این مشکل را حل کنیم. به واسطه اینکه پیش از این شخص قضایی بودم، بررسی‌هایی انجام داده‌ام و حالا باید ببینیم چطور می‌توانیم شأن کمیسیون حقوقی و قضایی را برگردانیم. در این راه مشورت‌هایی هم انجام داده‌ایم تا به نتیجه برسد.
خبرآنی: در سال دوم مجلس احتمالاً با تغییر ترکیب هیئت رئیسه و کمیسیون‌ها مواجه خواهیم شد. در نظر ندارید عضو کمیسیون حقوقی و قضایی شوید؟
اولویت من صرف نظر از وظیفه ملی که داریم، حوزه انتخابیه‌ای است که از آنجا به مجلس راه یافته‌ام. حوزه انتخابیه ما در عمران و آبادی مشکل دارد. زمانی که در استان خراسان رضوی، قاضی و دادستان و رئیس دادگستری بودم، فعالیت اقتصادی هم انجام می‌دادم. آن زمان یک کمیسیون قضایی حمایت از صنعت و سرمایه‌گذاری مشروع تعریف کرده بودیم. این کمیسیون همین دستوراتی که ریاست محترم قوه قضائیه در بحث اقتصاد صادر می‌کند را انجام می‌دادیم و به واسطه همین، مباحث توسعه و صنعت و آسیب‌های آن را پوشش می‌دادیم. فعالیت‌های قضایی در کنار اقدامات حمایتی از مباحث توسعه و صنعتی تأثیر به‌سزایی در مردم داشت. حالا اگر من عضو کمیسیون عمران شده‌ام به واسطه این پشتوانه بوده و صرفاً پشتوانه قضایی ما دیده نشده بود. بنابراین فکر می‌کنم در ادامه مجلس هم در همین کمیسیون عمران ادامه دهم.
خبرآنی: پیشنهادی برای تقویت و به رسمیت رسیدن کمیسیون حقوقی و قضایی داردید؟
اولاً که بحث فراکسیون‌ها به نظر من اصلاً جالب نیست. تا کنون چندین فراکسیون در این مجلس تشکیل شده است. آیا هدف تئوری کار کردن است یا اینکه سیستم‌هایی را به دست بیاوریم و بگوییم ما مسئول فلان فراکسیون هستیم و این سمت را داریم؟ یا اینکه عمل‌گرا بودن در سال جهش تولید است؟ من با این طرح و تشکیل فراکسیون‌ها مخالف هستم. فراکسیون حقوق‌دان‌ها یا فراکسیون قضایی که شنیدم تشکیل شده است، با عضویت چه کسانی است؟ کسانی که سابقه فعالیت تجربی در بحث حقوقی دارند یا اینکه هر کسی که در مباحث سیاسی فعالیتی داشته یک فراکسیونی به راه انداخته است؟ به شخصه معتقدم فراکسیون‌ها با این هجمه و جمعیت که تشکیل شده‌اند در اکثر موارد موازی هم خواهند بود. برای همین کمک خواهیم کرد کمیسیون حقوقی و قضایی در شأن و قدرت خود در مجلس یازدهم تشکیل شود.
انتهای پیام/
