به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی ، بحث مسکن یکی از موضوعات مهم کارگران است. با توجه به افزایش چشمگیر اجاره بها, اکثر کارگران نه تنها توان خرید مسکن را ندارند, بلکه برای اجاره نشینی هم با مشکل روبرو هستند. به اعتقاد نمایندگان کارگران حداقل 50 درصد حقوق کارگران صرف هزینه های اجاره بها می شود. همین مسئله باعث می شود که کارگران در بقیه هزینه های زندگی با مشکل روبرو شوند.
ماده 149 قانون کار بیان می کند: "کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌باشند.
بر اساس تبصره 1 این قانون، دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی ربط همکاری لازم را بنماید.
در تبصره 2 هم آمده است: نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید."
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اول دی ماه 98، در مراسم «امضای تفاهم نامه همکاری در حوزه مسکن بین وزارت راه و شهرسازی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» گفت: ظرفیت‌های قانونی زیادی برای تأمین مسکن جامعه کارگری کشور وجود دارد؛ به طوری که بر اساس ماده 149 قانون کار، تکالیفی برای تأمین مسکن برعهده جامعه کارفرمایی و دولت در تبصره‌های یک و دو این ماده پیش‌بینی شده است.
وی با بیان اینکه این تفاهم‌نامه ظرفیت همکاری و همدلی بین تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند، ادامه داد: برای تأمین مالی اجرای پروژه‌های مسکن برای کارگران و بازنشستگان، از ظرفیت بانک عامل حوزه مسکن با همکاری وزارت راه و شهرسازی و همچنین از ظرفیت‌های سایر بانک‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده می‌کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری در تأمین مالی این پروژه‌ها مشارکت دارند؛ ضمن اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز در این پروژه با تامین زمین رایگان مجموعه ما را همراهی خواهد کرد. در قالب این تفاهم‌نامه، اجرای 200 هزار واحد مسکونی برای جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمری‌بگیر کشور هدفگذاری شده است؛ همانطور که اعلام شد، علاوه بر این، از ظرفیت شرکت شهرک‌های صنعتی نیز برای تأمین مسکن کارگران با به‌کارگیری ظرفیت کارفرمایان شهرک‌های صنعتی استفاده خواهد شد.
به جز این طرح ها , طرح جدیدی در چند هفته گذشته در راستای تأمین مسکن کارگران روی میز آمد. اما مسئله مهم اینجاست که کدام یک از این طرح ها عملیاتی است و دردی از جامعه کارگری را دوا می کند.
*ساخت مسکن کارگری در قالب مدل های 9گانه
روز گذشته نشست برنامه عملیاتی تفاهم نامه تأمین 200 هزار واحد مسکونی کارگران به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
ابراهیم صادقی فر معاون فرهنگی، اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست اظهار داشت: بی‌تردید ارتقا وضعیت معیشتی، تأمین رفاه و برنامه ریزی در حوزه‌های مسکن، سهام و کاهش آسیب‌های اجتماعی کارگران از مهمترین برنامه‌هایی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اهتمام ویژه ای در عملیاتی شدن آن دارد.
وی افزود: عطف به مستندات قانونی به ویژه اصل 31 قانون اساسی و نیز ماده 149 قانون کار و آئین نامه اجرایی آن در موضوع مسکن کارگری و همچنین تاکید رئیس جمهور و اهتمام ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تفاهم نامه مشترک میان وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی با هدف احداث 200 هزار واحد مسکونی برای کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در دی 98 منعقد شد.
وی خاطرنشان کرد: این معاونت، مسئولیت راهبری، هماهنگی، انسجام بخشی و تنظیم بخش‌های متعدد و پیشبرد تفاهم نامه را بر عهده دارد.
صادقی فر بر جلب مشارکت همه جانبه شرکای اجتماعی حوزه کار و تعیین ساز و کار اجرایی طرح‌هایی مانند تأمین مسکن کارگران و بازنشستگان تاکید کرد.
معاون فرهنگی , اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح مدل‌های 9 گانه این معاونت در تأمین مسکن کارگران و سایر اقشار جامعه هدف، هدفمند کردن مساعدت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای ارتقای شاخص دستیابی به مسکن و عدالت اجتماعی را ضروری دانست.
گفتنی است؛ اعضای کارگروه مسکن کارگری و مدیران اموراجتماعی استان‌های سراسرکشور نیز در این نشست حضور داشتند.
انتهای پیام/
