به گزارش پایگاه خبری خبرآنی ، اعتراض ها از سوی تولیدکنندگان فعال در حوزه پتروشیمی و فولاد کشور به سامانه بهین وزارت صمت تمامی ندارد، در شرایطی که به تازگی تولیدکنندگان برخی محصولات پتروشیمی از حذف سهمیه های تولیدکنندگان واقعی و قدیمی این حوزه در بهین یاب گلایه دارند؛ در این میان اما به گفته فعالان بازار وزارت صمت به جای تمرکز بر پایش اطلاعات بهین یاب، به حوزه قیمت ها ورود و می کند و نظم بازار را برهم می زند.
«محسن صفایی»، فعال صنعت پتروشیمی ازجمله این معترضان است که می‌گوید: یکی از مهم ترین وظایف وزارت صمت در شرایط فعلی، اصلاح ایرادات و نواقص سامانه بهین یاب به عنوان مرجع تخصیص سهمیه مواد اولیه به تولید است اما مشاهده می کنیم که وزارت صمت به جای تمرکز بر این امر مهم به قیمت گذاری کالاها ورود می کند در شرایطی که قیمت پایه محصولات باید توسط منتخبین مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شود، منتخبین هم شامل انجمن‌های صنفی هستند.
وی افزود: انجمن‌های صنفی و تشکل‌های وابسته، باید برای تعادل در عرضه و تقاضا نشست‌هایی برگزار کنند و در خصوص قیمت‌گذاری محصولات، نظرات مستدل خود را طرح کنند و هر نماینده‌ای، چه از سمت عرضه‌کنندگان و چه از سمت تولیدکنندگان، باید تحلیل و استدلال خود را در مورد قیمتی که پیشنهاد کرده‌اند، مطرح کنند و در نهایت، نظرات صحیح و ناصحیح موردبررسی قرار بگیرد. ضمن اینکه برای تعیین قیمت عادلانه و منطقی، باید نمایندگانی هم از سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و تعزیرات حضور داشته باشند، اما با ایرادات سامانه بهین‌یاب و سیاست‌های دستوری دستورالعمل‌ها به‌صورت یک‌سویه به بازار و فعالان اقتصادی تحمیل می‌شود.
صفایی تصریح کرد: شرکت‌های بزرگ تولیدکننده محصولات فولادی و پتروشیمی باید ملزم به رعایت کف تعیین‌شده برای عرضه محصولات خود در بورس باشند زیرا اگر یک تولیدکننده کمتر از کف تعیین‌شده محصول در بورس کالا عرضه کند، سبب عطش خریداران و تلاطم بازار می‌شود؛ نهاد ناظر بر انجام این تعهد، وزارت صمت است.
به گفته وی، عدم عرضه کافی در بورس و تجمع تقاضا فاجعه به بار می‌آورد و مصرف‌کننده‌ای که برای چند هفته متوالی، امکان خرید مواد اولیه و تأمین نیاز خود را نداشته باشد، ناچار به خرید از بازار آزاد شده و در نهایت، فقط دلالان از این شرایط منتفع می‌شوند. در چنین شرایطی برای دلالان مطلوب‌تر آن است که محصول را از تولیدکننده نماهایی که از طریق بهین یاب، سهمیه‌ای دریافت کرده‌اند، خریداری کنند و در بازار آزاد، عرضه کنند. این وضعیت به معنای ایجاد تقاضای کاذب به علت عرضه نادرست است و باید تدبیری اندیشید که زمینه رانت، فساد و دلالی برچیده شود. این در حالی است که وزارت صمت به‌جای راهکارهای کارآمد به سراغ قیمت‌گذاری دستوری و گاه ابطال معاملات می رود.
این فعال صنعت پتروشیمی تأکید کرد: اگر مسئولان واقعاً دلسوزی برای عرضه‌ها و صنایع پایین‌دست پتروشیمی و فولادی دارند، باید بر عرضه‌های بالادستی‌های صنعت ورود پیدا کنند تا شرکت‌های تولیدی چشم به بازار سیاه نداشته باشند؛ این روزها اغلب فعالان بازار در حوزه پایین‌دست به‌خاطر اتخاذ سیاست‌های نادرست از سوی وزارت صمت مجبور به تأمین مواد اولیه خود از بازارهای سیاهی هستند که حاصل تفکر و دستورات اشتباه است.
صفایی تصریح کرد: بورس کالا بازاری شفاف برای تولیدکنندگان است، اما افراد سنتی بازار که در عرضه‌های بازار آزاد و خارج از بورس دخیل هستند، به مسئولان آدرس غلط می‌دهند و باعث افسارگسیختگی بازار و واکنش‌های منفی نرخ می‌شوند که دود آن به چشم تولیدکننده نهایی و مصرف‌کننده نهایی می‌رود.
* حذف رانت از اصلاح بهین یاب می‌گذرد
وی ضمن تأکید بر لزوم بازنگری سهمیه‌های بهین یاب، گفت: تولیدکنندگانی که مواد اولیه از بورس خریداری می‌کنند، باید متعهد شوند که این مواد اولیه را در چرخه تولید مورداستفاده قرار دهند و گزارش تولید خود را به‌صورت شفاف ارائه کنند. در این صورت، مالیات بر ارزش‌افزوده هم پرداخت خواهند کرد و این روند علاوه بر حذف زمینه رانت و فساد، به اوضاع اقتصادی کشور و اشتغال‌زایی و کسب درآمد دولت از محل مالیات‌های شفاف هم کمک خواهد کرد.
وی اضافه کرد: تشخیص تولیدکنندگان واقعی از تولیدکننده نماها، کار سختی نیست. تشخیص تولیدکننده واقعی از طریق بررسی لیست بیمه پرسنل، قبض برق و گزارش مالیات بر ارزش‌افزوده امکان‌پذیر است. ضمن اینکه تولیدکنندگان واقعی باید گزارش فصلی هم ارائه کنند و اطلاعات و جزئیات عملکرد خود را افشا کنند. وظیفه وزارت صمت این است که حق را به حق‌دار برساند و مواد اولیه، حق هر تولیدکننده واقعی است. بنابراین باید از هرگونه اقدام دستوری که موجب تشکیل بازار سیاه می‌شود، پرهیز شود.
این فعال عرصه تولید، ضمن تأکید بر اینکه اقدامات دستوری به بورس کالا به عنوان محلی شفاف لطمه می زند، اظهار داشت: متأسفانه عده‌ای نمی‌توانند خود را با اقتصاد نوین جهانی و بازار آزاد تطبیق دهند و درصدد ایجاد و تحمیل بازارهای تحت‌فشار جهان‌سومی به اقتصاد کشور هستند اما یک بازار آزاد همچون بورس نیازمند دیپلماسی و پذیرش قوانین اقتصادی دنیاست و از این رو در سال جهش تولید باید به جای قیمت گذاری دستوری به توسعه زیرساخت ها به خصوص زیرساخت های اطلاعاتی و شفافیت داده ها که به تولید کمک می کند، بپردازیم.
انتهای پیام/
