به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، در پی این اعتراض ها فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در توییتی نوشت: «بالا بردن قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه در حالیکه مردم به دلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی پیدا کرده‌اند، غیرمنطقی و غیرمعقول است و سازمان تنظیم با آن مخالفت کرده است، برخورد قانونی با اپراتورهای مختلف از صبح با ارسال اخطار آغاز شد. قیمت باید به قبل بازگردد».
گرچه پس از این اخطار، همانطور که پیمان قره داغی مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری گفت مشخص شد افزایش قیمتی در کار نبوده است و فقط برخی از بسته‌های مدت‌دار از درگاه‌های USSD و اپلیکیشن حذف شده و در سایت اپراتورها همچنان باقی است، ولی این اظهارنظر رگولاتوری و عدم ورود صریح وزیر ارتباطات به این موضوع در روزهای اول شائبه برانگیز بود. برخی از کارشناسان معتقدند وی با موضوع افزایش قیمت بسته های اینترنت بازی سیاسی می‌کند و موضع دوگانه ای دارد.
طبق بررسی‌ها دولت در دو اپراتور غالب تلفن کشور سهامدار عمده نیست و با توجه به اینکه در چند سال اخیر در هیچ حوزه ای نتوانسته افزایش قیمت را کنترل کند، می خواهد با فشار به اپراتورهای تلفن همراه خودی نشان دهد.
از اسفندماه سال گذشته با شیوع ویروس کرونا در کشور، مصرف اینترنت همراه به یکباره افزایش چشم‌گیری یافت و ترافیک به سقف ظرفیت موجود رسید.
نظر به اینکه مشخص نیست فضای دورکاری و استفاده حداکثری از اینترنت چه زمانی به پایان برسد، جهت توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت و کیفیت شبکه اینترنت همراه، اپراتورها نیازمند سرمایه‌گذاری در این حوزه هستند و در صورت عدم این سرمایه‌گذاری احتمال افت کیفیت در ارائه سرویس وجود دارد.
با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری اپراتورهای تلفن همراه ارزی بوده و نرخ ارز در چند ماه اخیر افزایش نسبتا زیادی داشته است، یا دولت باید اجازه افزایش تعرفه‌ها را بدهد یا از درآمد کلان خود در این حوزه کمی صرف نظر کرده یا ارز دولتی کمتر از قیمت بازار را در اختیار اپراتورها قرار دهد.
پیشتر آذری جهرمی در کسوت معاونت وزیر و رییس هیات مدیره شرکت زیرساخت در موضعی کاملا متفاوت نسبت به روزهای اخیر به ارزان فروشی اپراتورهای تلفن همراه حمله کرده و گفته بود: یک پدیده‌ای به اسم دامپینگ اتفاق افتاده و موجب شده تا ایران چهارمین کشور ارزان دنیا از منظر نرخ پهنای باند موبایل باشد. بسته‌ای در یکی از اپراتورهای موبایل وجود دارد که 100 گیگابایت اینترنت سالانه را با قیمت ١٧5 هزار تومان در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد که به عبارتی هر گیگ 1750 تومان می‌شود. این 1750 تومانی که اپراتور مورد نظر می‌گیرد، کمتر از نیم دلار می‌شود که در هیچ کجای دنیا همچین نرخی پیدا نخواهید کرد.
وی گفته بود: این سیاست‌گذاری قیمتی قطعا هدفش دامپینگ است که دامپینگ هم به چرخه و صنعت ضربه می‌زند. وظیفه وزارت ارتباطات کنترل این بازار است تا کسی ورشکست نشود.
جهرمی در مصاحبه با پایگاه خبری خبرآنی (https://tasnimnews.com/1134943) تصریح کرده بود: یک شرکت توان مالی خوب و اصطلاحا چربی دور شکم دارد و حاضر است قیمت خدماتش را پایین بیاورد تا باقی فعالان بازار را به ورطه ورشکستگی برساند.
او با بیان اینکه در برابر چنین اقدامی باید موضع‌گیری شود، اذعان کرده بود: اگر قیمت دیتای موبایل را بالا می‌بردیم، موج رسانه‌ای علیه وزارت ارتباطات راه می‌افتاد؛ در صورتیکه برای برخورد با زیر قیمت فروشی و تنظیم بازار، گاهی باید چنین اقداماتی کرد.
آذری جهرمی با بیان اینکه اگر یک فعال بازار خدماتش را برای ورشکستگی دیگران رایگان عرضه کند، هنر نیست به خبرآنی گفته بود: یک بار در جمع مسئولان اپراتورهای موبایل گفتم که خوشحال می‌شوم همین بازی کنونی در کاهش قیمت اینترنت همراه را برای صوت هم داشته باشید تا برای یک دقیقه مکالمه نیازی نباشد 80 تومان پرداخت شود.
وی با تأکید بر اینکه دامپینگ در همه جا مذموم شمرده می‌شود، گفته بود: وزارت ارتباطات باید در حوزه پهنای باند موبایل، جلوی یک گیگ اینترنت موبایل که 1750 تومان است را بگیرد، زیرا هزینه آن با توجه به سایز بازار و هزینه‌های سرمایه‌گذاری حدود 7000 تومان می‌شود.
جهرمی خاطر نشان کرده بود: اگر این کاهش قیمت‌ها به نحوی انجام شود که سهامدار اپراتورها انگیزه‌ای برای توسعه تکنولوژی نسل4 در کشور نداشته باشد، با مقوله حساسی مواجه می‌شویم. اتفاقی که افتاد، باید جلوی این موضوع را می‌گرفتیم و وزارت ارتباطات هوشمندانه جلوی آن را گرفت.
جالب تر اینکه طبق شنیده ها در ماه های اخیر رگولاتوری به اپراتورهای تلفن همراه بابت ارزان فروشی برخی بسته های اینترنت اخطار داده است.
یکی از اقدامات مفید اپراتورها در راستای مصوبات 248 و 25١ و ٢65 کمیسیون تنظیم مقررات، ارایه بسته هایی با حجم مشخص شامل ترافیک داخلی و خارجی بود که متاسفانه این بسته ها نیز با اصرار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از کلیه سامانه های فروش هر دو اپراتور حذف گردید.
با توجه به موارد مطرح شده به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات با سیاست یک بام و دو هوا می‌خواهد ذهن کاربران را از اصل ماجرا دور کرده و خود را حامی مصرف‌کننده معرفی کند. گرچه آقای جهرمی در آخرین اظهار نظر خود علی رغم ادعاهای گذشته در خصوص گرانفروشی اپراتورها گفته است بسته های قدیمی همچنان در سایت آنها موجود بوده و قابل خرید است و پیشنهاد کرده مشترکان از این طریق نسبت به خرید بسته‌های اینترنت اقدام کنند.
انتهای پیام/
