امضای توافقنامه تعیین مرزهای دریایی میان مصر و یونان تنها حلقه جدیدی در زنجیره تنش‌ها میان قاهره و آنکارا نیست بلکه به منزله اقدامی از سوی دولت عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر برای به دست گرفتن آینده روابط دو کشور و دو ملت برای سال‌ها و چه بسا دهه‌هاست که با آن در واقع کلیدی را به دشمن تاریخی و منطقه‌ای شماره یک ترک‌ها یعنی یونان اهدا کرد تا مساله مرزهای یونان-ترکیه که هیچ افقی برای حل آن در آینده نزدیک وجود ندارد، با درگیری و کشمکش میان دو کشور بر سر مالکیت برخی جزایر و نیز تعیین مرزهای مناطق دریایی ویژه هر کدام را پیچیده‌تر کند.
به گزارش خبرآنی، به نقل از سایت العربی الجدید، مصر در سال‌های پیش از به قدرت رسیدن سیسی برای این اقدام آماده نبوده و علت آن هم تمایل این کشور برای بی‌طرف ماندن در درگیری میان ترکیه و یونان از یک سو و از سوی دیگر به دلیل پیچیدگی‌های فنی تعیین مرزها و ارتباط آن با مساله قبرس از سوی دیگر همسویی و تعارض منافع اسرائیل با سه طرف قبرس، یونان وترکیه است. ادعای پایبندی مصر و قبرس به اصول قوانین بین‌المللی در تعیین مرزهای دریایی میان دو طرف، اشغالگری اسرائیل و در نظر گرفتن این اصول در تعیین مرزهای مناطق اقتصادی آن دو، شرایط استثنایی را بر خلاف مشهورترین موارد درگیری در مرزهای دریایی کشورهای جهان، برای منطقه و جامعه جهانی ایجاد می‌کند.
ترکیه که در کل منطقه مالک طولانی‌ترین سواحل است، پس از این توافقنامه‌ها مساحت دریایی کوچکتر و منطقه اقتصادی کمتری در مقایسه با یونان، قبرس و مصر خواهد داشت، مساله‌ای که قبول آن از سوی آنکارا غیرممکن و در دیدگاه آن دلیل منطقی برای پافشاری بر دخالت در لیبی و حمایت نامحدود از دولت وفاق ملی با هدف تثبیت توافقنامه تعیین مرزها میان دو طرف است که آشکارا راه را بر توافق امضا شده میان مصر و یونان می‌بندد. هر کدام از این توافقنامه‌ها در عمل توافقنامه دیگر را بی‌اثر می‌کند و همین مساله در پیش گرفتن هر یک از آنها را در سازمان ملل مطابق با اصول قانونی حاکم بر آن دشوار می‌کند.
با وجود اینکه پیش از این توافقنامه‌هایی برای تعیین مرزهای دریایی در این منطقه به سازمان ملل ارائه شده و کار برخی شرکت‌های بزرگ تولید گاز طبیعی در مناطق مصر، قبرس و مناطق اشغالی اسرائیل آغاز شدند اما تمامی این توافقنامه‌های امضا شده از نظر اقتصادی شکننده و فاقد عناصر پایدار و جذاب برای استمرار در مقابل هرگونه درگیری جنگی یا سیاسی بودند و همه اینها به دلیل پیشتازی قبرس و دولت اسرائیل در تعیین مرزهای خود با کمک اروپا و آمریکا و در ادامه پیوستن مصر به آن دو است؛ مساله‌ای که منافع اقتصادی ناشی از توافقنامه را در گرو درگیری بسیار بزرگتر میان آمریکا، اروپا، روسیه و ترکیه بر سر مخازن گاز طبیعی در منطقه قرار می‌دهد، همه کشورهای امضاکننده این توافقنامه‌ها که سال گذشته انجمن گاز شرق دریای مدیترانه را تشکیل دادند، قادر به رقابت با روسیه و ترکیه در بازار صادرات گاز به اروپا نیستند مگر در درجه اول با حمایت آمریکا.
از ابتدای سال ۲۰۱۸ ترکیه تلاش کرد گام‌های قانونی و بین‌المللی را برای باطل کردن این توافقنامه بردارد با این ادعا که ناقض فلات قاره و آب‌های منطقه‌ای ترکیه در دو خط طولی تعیین شده است زیرا قبرس فعالیت‌های حفاری گاز طبیعی در منطقه اقتصادی ویژه خود را که ترکیه ان را بخشی از آب‌های منطقه‌ای مورد اختلاف می‌داند، مطابق با توافقنامه آغاز کرده است.
یک دیپلمات مصری به العربی الجدید گفت: ترکیه در مقابله با اقدامات مشترک مصر و یونان شکست خورد. هر چند که موفق شد امضای توافقنامه و تعیین مناطق اقتصادی را به تعویق بیندازد اما توافق با لیبی عرصه را چند ماهی دچار تنش کرد و کشورها منتظر دریافت چراغ سبزی از آمریکا برای انجام کار بودند، موضوعی که به تازگی با رایزنی‌های طرف یونانی بخش بزرگی از فشارها و بسیج نیروها در ادارات خارجی آمریکا با گروه‌های قانونی و آکادمیک یونانی الاصل انجام شد.
این منبع افزود: این مسیر در حال حاضر برای برداشتن گام‌های خصمانه بزرگتر با تعیین مرزهای دریایی میان مصر، لیبی، و یونان در معرض خطر است.
وی تاکید کرد: قاهره در واقع چند ماهی است با برگزاری نشست‌های اطلاعاتی عالی رتبه پیشنهاد استفاده از پارلمان شرق لیبی هم‌پیمان با مصر و امارات به عنوان یک طرف رسمی برای امضای توافقنامه سه‌جانبه و حتی الحاق صوری این پارلمان به انجمن شرق دریای مدیترانه را به آتن و نیکوزیا داده است اما پیشنهاد به دلیل نگرانی‌ها از تنش نظامی متوقف شده است.
در کنار درگیری سیاسی با ترکیه، سیسی بیش از هر زمان دیگری به دنبال حل مشکلات مرزهای دریایی با یونان است تا سرمایه‌های بیشتری را در بخش‌های گاز طبیعی و سوخت جذب کند زیرا این تنها بخشی است که مصر برای موفقیت اقتصادی بزرگ بدون اینکه سال‌ها نتظر بماند، در اختیار دارد، این امر باعث شده از احتیاطی که در دوره حسنی مبارک، رئیس جمهوری برکنار شده این کشور پیش از انقلاب ۲۰۱۱ وجود داشت و حل و فصل مساله رمزها و تقسیم منابع دریای مدیترانه را از یک سو به بعد از حل درگیری‌های یونان و ترکیه و از سوی دیگر به عدم به رسمیت شناختن مرزهای آبی منطقه‌ای برای اسرائیل موکول می‌کرد، فاصله بگیرد. شورای عالی نیروهای مسلح که سیسی در پی انقلاب عضو آن بود، معتقد است وضعیت باید تا زمانی که یک حاکمیت منتخب روی کار آید، به همی شکل باقی بماند هرچند که کشورهای همسایه برخی فشارها را برای بستن پرونده مرزهای دریایی وارد می‌کنند و به همین دلیل نیز این مساله در راس اولویت‌های سیسی در مورد دریای سرخ و یا دریای مدیترانه قرار دارد.
حساب و کتاب‌های پیچیده مبارک در مورد ترکیه و یا اشغالگری اسرائیل مد نظر سیسی نیست او با ترکیه از سال ۲۰۱۳ به بعد به عنوان دشمن منطقه‌ای برخورد کرده و مشکلی با همکاری با اسرائیل در سطوح مختلف سیاسی، استراتژیم و امنیتی ندارد.
دولت اسرائیل در راس استقبال کنندگان و حامیان تعیین مرزهای دریایی مصر، قبرس و یونان قرار دارد نه فقط از این منظر که حاکمیت واقعی خود را بر برخی میدان‌های گازی در عمق دریای مدیترانه اعمال می‌کند بلکه از این جهت که حل و فصل این مساله بیش از هر زمان دیگری آن را به تعیین مرزهای دریایی مصر و اراضی اشغالی و یا دستکم توافقنامه‌ای درباره مرززهای مناطق اقتصادی نزدیک می‌کند.
در بعد قانونی سیسی به دنبال امضای چنین توافقنامه‌هایی است تا اتفاقات سال ۲۰۱۱ تکرار نشوند، رویکرد مصر بر لزوم تعیین مرزها به عنوان انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری مبتنی است.
یک منبع قضایی در مصر به العربی الجدید گفت: توافقنامه امضا شده میان مصر و قبرس در سال ۲۰۱۳ با وجود اینکه حق مصر در برخی مسایل به دلیل پیشتازی تقریبا یک دهه‌ای قبرس و اشغالگران اسرائیلی در تقسیم نادیده گرفته شده بود، اصل نهایی برای تقسیم منابع گاز در مناطق اقتصادی دو کشور است، همین مساله موجب شد شرکت شل به دلیل نگرانی بابت دارایی‌هایشان از طرح خارج شده و برخی شرکت‌های بین‌المللی دیگر با توسعه فعالیت‌هایشان در مصر پیش از حل مشکلات مرزی مخالفت کنند.
ترکیه تلاش می‌کند با بلندپروازی‌های کشورهای انجمن گاز برای توسعه شبکه لوله‌ای خود میان مصر و طرف اسرائیلی مقابله کند.
اطلاعات ضد و نقیضی از میزان موفقیت ترکیه در تولید مقادیر قابل توجهی گاز در سواحلش منتشر شده‌اند، امری که نگرانی ترکیه از ایجاد یک بازار گاز منطقه‌ای در راستای خدمت به منافع اعضا را بیشتر می‌کند.
دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا از تحرکات علیه ترکیه حمایت می‌کند، واشنگتن به عنوان ناظر به عضویت انجمن گازی درآمد و همزمان احزاب جمهوری خواه و دموکرات یهودی که یونانی الاصل هستند برای سرعت بخشیدن به تیوب پیش‌نویس قانونی در کنگره به نام "قانون مشارکت انرژی و امنیت در در شرق دریای مدیترانه" تلاش می‌کنند.
هدف از این پیش‌نویس ایجاد یک مرکز آمریکایی انرژی در منطقه و تدوین طرحی کامل برای آغاز همکاری استراتژیک با سه طرف اصلی یعنی یونان، قبرس و اسرائیل جهت دفاع از منافع مشترک‌شان در مقابل ترکیه است.
انتهای پیام
