به گزارش خبرنگار اقتصادیپایگاه خبری خبرآنی، علی کاشمری، دارای دکترای تخصصی اقتصاد مالی از دانشگاه پوترا مالزی است. او دبیر اسبق انجمن علمی اقتصاد، مالی و حسابداری (EFA) دانشگاه های جنوب شرق آسیا و عضو انجمن بین المللی اقتصاددانان ایران (IIEA) است. وی همچنین مسلط به زبانهای انگلیسی، مالایی و عربی است. عمده فعالیتهای پژوهشی و تحقیقی کاشمری بر حوزه اقتصاد دفاعی و حوزه های پولی و بانکی متمرکز است.
وی بر این باور است، اگر اقتصاد کشور قوی باشد، به جای آنکه ما به دنبال مذاکره برای رفع تحریم ها باشیم، طرف مقابل بدون هیچ مذاکره‌ای تحریم‌ها را برخواهد داشت.
او معتقد است، اگرچه تعامل بین‌المللی شرطی اساسی برای برونگرایی اقتصادی است، ولی تعامل موثر به یک پیش شرط مهم یعنی اقتصادی قوی در راستای دیپلماسی اقتصادی بستگی دارد.
کاشمری تأکید دارد که یک کشور با یک اقتصاد ضعیف،نه تنها شانسی برای کسب منافع قابل توجه در مذاکرات ندارد، بلکه فارغ از آنکه طرف مقابل آمریکا باشد، اروپا، چین یا روسیه، منجر به اعطای امتیازات زیاد به طرف مقابل می‌شود و منافع دیپلماسی اقتصادی به سمت طرف مقابل می‌چرخد
دیگر نظرات این فارغ التحصیل دکترای اقتصاد از مالزی را در گفت وگو باپایگاه خبری خبرآنیدر ادامه می خوانید:
به نظر شما علاج تحریم چیست؟ مذاکره یا قوی شدن اقتصاد؟
اگرچه تعامل بین‌المللی شرطی اساسی برای برونگرایی اقتصادی است، ولی تعامل موثر به یک پیش شرط مهم یعنی اقتصادی قوی در راستای دیپلماسی اقتصادی بستگی دارد. تلاش تمام دولت‌ها و حاکمیت‌ها در دنیا، ایجاد رفاه اقتصادی بر پایه آرمان‌ها و ارزش‌های جامعه خود است که به واسطه مذاکرات با سایر کشورها در این مسیر حرکت می‌کنند. طبیعی است که در چنین پروسه‌ای، طرفین مذاکره به دنبال کسب حداکثر امتیازات است. بر این اساس طرفی که از موضع قدرت بیشتری برخوردار باشد، توانایی کسب امتیازات بیشتری دارد و با اهمیت‌ترین نوع قدرت، دارا بودن از وضعیت اقتصادی بهتر در مقایسه با طرف مقابل است؛ در چنین شرایطی است که می‌توان چیدمان موثری در دیپلماسی اقتصادی داشت. به عبارتی ساده اگر اقتصاد قوی باشد، به جای آنکه ما به دنبال مذاکره برای رفع تحریم ها باشیم، طرف مقابل بدون هیچ مذاکره‌ای تحریم‌ها را برخواهد داشت.
از طرفی باید نگاهی به وضعیت فعلی اقتصاد بیاندازیم و واقعیت را بپذیریم: مدیریت ضعیف اقتصادی، رشد منفی اقتصاد، تورم بالا، بیکاری زیاد و سیاست‌های ناهمسو و غیرموثر اقتصادی تاچقدر می‌تواند در مذاکرات به نفع ما عمل کند. یقیناً نه تنها شانسی برای کسب منافع قابل توجه در مذاکرات ندارد، بلکه فارغ از آنکه طرف مقابل آمریکا باشد، اروپا، چین یا روسیه، منجر به اعطای امتیازات زیاد به طرف مقابل می‌شود و منافع دیپلماسی اقتصادی به سمت طرف مقابل می‌چرخد.
از نظر شما حتی لازمه هرگونه مذاکره نیز داشتن اقتصاد قوی است، پیش شرط های داشتن اقتصاد قوی چیست؟
اما آنکه اقتصاد چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد تا بتوان در مذاکرات قدرت پیدا کرد به دوران شروع جنگ سرد بر می‌گردد که با مفاهیمی از جمله اقتصاد دفاع آغاز شد و امروزه با دیپلماسی اقتصادی به بلوغ خود رسیده است. به عبارتی شرایط اقتصادی جوامع باید به سمتی سوق یابد که با قبول در‌هم‌تنیدگی منافع اقتصادی طرفین مذاکرات، منافع مشترک سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی نیز حاصل گردد. موارد ذیل لازمه‌های اولیه یک اقتصاد قوی برای شروع یک مذاکره موثر است:
1. رونق تولید داخلی در بخش‌های اقتصادی مورد توجه طرف مقابل مذاکره: اقتصاد هر کشوری بر اساس مزیت‌ها و قابلیت‌های منحصر به فرد خود در مقایسه با دیگر کشورها، توان رونق تولید در بخش‌هایی خاص را برخوردار است. شناسایی و فعالیت در این حوزه‌ها می‌تواند منافع اقتصادی طرف مقابل را نیز فراهم کند و این موضوع امتیازات قابل توجهی را برای کشور با توجه به دیپلماسی اقتصادی حاصل‌شده خواهد داشت.
2. خودکفایی و خود اتکایی در تولید کالاها و مواد اولیه در مواجهه با نیازمندی‌های طرف مقابل: قدرت در تولیدات با کیفیت و همچنین تولید موارد اولیه تولید بدون اتکا به طرف‌های خارجی، از شروط اساسی برای کاهش توان چانه‌زنی طرف مقابل در مذاکرات است.
3. ایجاد ساختار نظام‌مند اقتصادی به همراه درآمد پایدار در اقتصاد کشور به منظور اطمینان طرف مقابل: یک چرخه اقتصادی مشخص که بتواند درآمدی پایدار و قابل برنامه‌ریزی را برای کشور به همراه داشته باشد و بر اساس آن بتوان شرایط اقتصادی مناسبی را در پیش‌رو متصور بود، اعتماد طرف مقابل برای پایبندی به تعهدات اقتصادی در آینده را افزایش می‌دهد.
4. شفافیت اقتصادی به منظور تشخیص ثبات سیاست‌های فعلی و آینده اقتصاد کشور برای طرف مقابل: مدیریت اقتصادی نیازمند سیاست‌های همسو و مشخص به منظور ثبات اقتصادی است. عدم پایبندی به برنامه‌های گذشته اقتصادی و تحقق نیافتن اهداف و چشم‌اندازهای اقتصادی، نه تنها اعتماد داخلی به مدیریت اقتصاد را کاهش می‌دهد بلکه طرف مقابل نیز امتیازات خود را به منظور تضمین‌های مورد نیازش از تعهدات را افزایش خواهد داد.
انتهای پیام/
