مالزی روز جمعه "لیم گوان انگ"، وزیر سابق دارایی این کشور و از رهبران ارشد اپوزیسیون را بابت درخواست رشوه برای یک پروژه زیربنایی ۱.۵ میلیارد دلاری محکوم به فساد کرد؛ اقدامی که از سوی طرفدارانش آزار سیاسی تلقی شده و مورد انتقاد قرار گرفته است.
به گزارش خبرآنی به نقل از خبرگزاری رویترز، اتهامات علیه لیم، که در ائتلاف به رهبری "ماهاتیر محمد" که در ماه فوریه سقوط کرد در مقام وزارت بود، در بحبوحه گمانی‌زنی‌هایی مطرح می‌شود که می‌گویند انتخابات ممکن است به خاطر اکثریت کمرنگ "محی‌الدین یاسین"، نخست‌وزیر مالزی در پارلمان، قریب‌الوقوع باشد.
لیم در جلسات دادگاه کوآلالامپور به جرم درخواست رشوه برای گماشتن شرکتی برای رسیدگی به پروژه تونل زیر دریا در ایالت "پنانگ" محکوم شد، پروژه‌ای که رهبری آن را از سال ۲۰۰۸ تا زمان انتصابش به عنوان وزیر دارایی، به عنوان وزیر ارشد بر عهده داشت.
به گزارش خبرگزاری دولتی "برناما"، لیم که پنجشنبه شب بازداشت شده، اتهام خود را نپذیرفته است. لیم و وکلای او در دسترس تماس نبوده‌اند.
در صورتی که او متهم شناخته شود، به مجازات تا ۲۰ سال زندان و جریمه‌های سنگین متهم خواهد شد. مقامات ضداختلاس گفته‌اند لیم هفته آینده با دو اتهام دیگر هم روبه‌رو خواهد شد.
رهبران اپوزیسیون مالزی گفته‌اند اتهامات علیه لیم دارای انگیزه‌های سیاسی است.
انتصاب لیم به عنوان وزیر دارایی در سال ۲۰۱۸، نخستین بار در عرض ۴۴ سال بود که مقام وزارت به یکی از اعضای قومی جامعه چینی داده شد و با مخالفت‌هایی روبه‌رو شد.
انتهای پیام
