به گزارش خبرنگار قضائی پایگاه خبری خبرآنی، با گذشت بیش دو ماه از آغاز فعالیت یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و به تبع آن تشکیل کمیسیون‌های تخصصی، هنوز آینده روشنی برای کمیسیون حقوقی و قضائی این دوره مجلس تصور نمی‌شود. این کمیسیون مهم که درگاه حدود 60 تا 70 درصد از مصوبات مجلس است، به دلیل به حدنصاب نرسیدن اعضا که نیازمند حداقل 13 نفر است، رسمیت ندارد و جلسات آن تشکیل نمی‌شود. در حالی این وضعیت رخ داده که بیش از 50 تن از 268 نماینده مجلس یازدهم، در رشته‌های حقوقی و قضایی تحصیل کرده‌اند، تجربه وکالت و قضاوت دارند و کار اجرایی مرتبط با رشته‌های حقوقی انجام داده‌اند که پیش از این در گزارشی جداگانه در خبرآنی معرفی شده‌اند. برای بررسی علل عدم اقبال نماینده‌های حقوقدان برای عضویت در کمیسیون حقوقی و قضایی با الهام آزاد، نماینده مردم نائین و خور و بیابانک در مجلس و عضو کمیسیون اصل نود، که وکیل و سابقه کار اجرایی حقوقی دارد به گفت‌وگو نشستیم.
خبرآنی: چرا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با عدم اقبال نماینده‌ها به طور عام و نمایندگان حقوقدان به طور خاص مواجه شده است؟
اینکه چرا حقوقدان‌های مجلس کمتر به کمیسیون حقوقی و قضائی گرایش دارند را باید به طور جداگانه مورد بررسی قرار داد. برای نمونه خود من دارای تحصیلات در رشته حقوق بین‌الملل هستم و طبیعتاً به این نتیجه رسیده بودم که می‌توانم در کمیسیون امنیت ملی یا کمیسیون اصل نود بیشتر مثمرثمر واقع شوم. بنابراین جمع‌بندی همه‌جانبه ما را برای عضویت در کمیسیون‌های تخصصی به نتیجه می‌رساند و موضوع اقبال و عدم اقبال مطرح نیست.
خبرآنی: اینطور به نظر می‌آید که کمیسیون حقوقی و قضائی باید محل اجتماع حقوقدان‌های مجلس باشد تا بتوان شاهد کارآمدی دوجانبه هم از سوی کمیسیون و هم از جانب نمایندگان حقوقدان باشیم. نظر شما چیست؟
شاید در ابتدا اینطور به نظر بیاید؛ اما معتقدم تمام کمیسیون‌های تخصصی ما به حقوقدانها نیازمندند چون قرار است طرح‌ها و مصوبات در خروجی کارشان باشد؛ بنابراین صِرف این که کمیسیون حقوقی و قضائی نیازمند عضویت حقوقدان‌هاست، دلیل بر خالی شدن دیگر کمیسیون‌ها از نمایندگان حقوقدان نیست. یک علت دیگر برای تکمیل نشدن اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی این است که تعداد نمایندگان حقوقدان در مجلس کم است و شاید اگر این ظرفیت بیشتر شود، ظرفیت کمیسیون حقوقی و قضائی هم پر خواهد شد.
خبرآنی: به هر حال رسمیت نیافتن کمیسیون حقوقی و قضائی ممکن است روند مصوبات مجلس را دچار اخلال کند. برای رفع این معضل چه باید کرد؟
وقتی دیدیم افراد غیرمتخصص به این دلیل که در کمیسیون‌های دیگر عضو نشدند به عضویت کمیسیون حقوقی و قضایی درآمدند و با این حال هنوز ظرفیت آن تکمیل نشده و به حدنصاب اعضا نرسیده است، در مجلس "فراکسیون حقوقی و پیشبرد قوانین" را تشکیل دادیم تا به این ترتیب، حقوقدانها که در کمیسیون‌های مختلف پراکنده هستند را در جایی جمع کنیم که به جبران خلأ تشکیل و فعالیت کمیسیون حقوقی و قضایی منجر می‌شود. در واقع این فراکسیون جدید، اهداف را طی پلنی که پیش‌بینی کرده‌ایم پیش خواهد برد و خلأها را پر می‌کند.
خبرآنی: هنوز به پاسخ این سؤال نرسیدیم که چرا نماینده‌های حقوقدان مجلس داوطلب عضویت در کمیسیون حقوقی و قضایی نشدند؟
معتقدم این ضعف هست که کمیسیون حقوقی و قضائی با عدم اقبال حقوقدان‌های نماینده مواجه شده است؛ شاید یک دلیلش این موضوع باشد که کمیسیون حقوقی و قضایی نتوانسته خروجی‌های مدنظر نمایندگان را داشته باشد. در یکی از جلسات کمیسیون اصل نود وقتی داشتیم مسائل را پیگیری می‌کردیم، همکاران این سؤال را مطرح می‌کردند که چرا کمیسیون پراهمیت اصل نود در ادوار مختلف مجلس با گرایش اندک نمایندگان برای عضویت مواجه بوده است! پاسخ در این نکته بود؛ چون کمیسیون اصل نود در ادوار گذشته مجلس خروجی و فعالیت‌های مثمرثمری نداشت و به این دلیل با اقبال کمتری از سوی نمایندگان برای عضویت در آن مواجه بود. این وضعیت بر کمیسیون حقوقی و قضائی هم حاکم است. در مجلس یازدهم شاهد این بودیم که کمیسیون اصل نود با استقبال نماینده‌ها برای عضویت مواجه شد. کمیسیون حقوقی و قضائی هم باید آن قدر نقش خودش را پررنگ ایفا کند که رغبت نماینده‌ها برای عضویت در آن افزایش یابد. بنابراین اگر برنامه‌ها و فعالیت‌های کمیسیون به خوبی پیش برود، این ضعف در آینده مرتفع خواهد شد.
خبرآنی: حدود 60 تا 70 درصد مصوبات مجلس از کانال کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گذر می‌کند. نگران این نیستید که تشکیل نشدن جلسات این کمیسیون برنامه‌های مجلس را دچار مشکل کند؟
اینکه تأکید کردم حضور یک نفر متخصص حقوقدان در کمیسیون‌های تخصصی مجلس واجب است به همین دلیل است چون می‌تواند مقداری از نقیصه عدم تشکیل کمیسیون حقوقی و قضائی را پوشش دهد. بخش اعظم این نقیصه را هم فراکسیون تازه تأسیس حقوقی و پیشبرد قوانین رفع خواهد کرد. به هرحال طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان می‌توانند طبق اولویت‌بندی مدنظر خود برای عضویت در کمیسیون‌ها دست به انتخاب بزنند و نمی‌توان کسی را مجبور به عضویت در کمیسیون خاصی کرد. حالا می‌توان با همین اقدامات این خلأ را پر کرد.
خبرآنی: بهتر نبود به جای ایجاد فراکسیون جدید راهکاری برای تقویت این کمیسیون پیدا می‌شد؟
ما در این برهه زمانی نمی‌توانیم این اتفاق را ایجاد کنیم. الان با توجه به وضعیت موجود بهترین تدبیر همین تشکیل فراکسیون جدید بود.
خبرآنی: به جر راه‌اندازی فراکسیون راهکار دیگری مدنظر شما نیست؟
باید بتوانیم این موضوع را القا کنیم که مصوبات کمیسیون‌های تخصصی باید از کمیسیون حقوقی و قضادی بگذرد و نمایندگان حقوقدان هم باید این موضوع را مدنظر خود قرار دهند. این را هم باید مورد توجه قرار دهیم که انسان همیشه به سمتی می‌رود که جاذبه‌های بیشتری برای او داشته باشد. اگر کمیسیون حقوقی و قضائی بتواند جاذبه‌ها را ایجاد کند شاید در ادوار بعدی و حتی سال آینده، شاهد این وضع نخواهیم بود.
خبرآنی: انتظار از مجلس انقلابی این است که خدمت‌گذاری خود را در ابعاد مختلف و همه‌جانبه انجام دهد. وقتی می‌بینیم علاقمندی به کمیسیون‌هایی مثل اقتصادی و صنعتی و امنیت ملی زیاد است، این شائبه ایجاد می‌شود که دستیابی به منفعت‌های فردی و گروهی به نفع جمعی مجلس ارجحیت دارد. این شائبه را می‌پذیرید؟
من نمی‌توانم در خصوص دیگران قضاوت کنم. صحبت‌هایی می‌شنیدیم که وزرا به آن کمیسیون و این کمیسیون رفت و آمد دارند و می‌توان با آنها ارتباط گرفت. من خودم این گفته شهید بهشتی را مدنظر دارم که می‌گفت هر جایی که اگر کسی تعهد داشته باشد جایی که تخصص نداشته باشد وارد نمی‌شود. گرایش من حقوق بین‌الملل است و پژوهش‌ها و تحصیلاتم در این حوزه است و به این نتیجه رسیدم که می‌توانم در کمیسیون امنیت ملی خیلی مثمرثمر باشم. اما اینقدر تمایل به این کمیسیون زیاد بود که بین انتخاب کمیسیون حقوقی و قضائی و اصل نود دچار تردید شدم. بعد از جمع‌بندی بعد از اینکه دیدم کمیسیون حقوقی و قضائی متقاضی عضویت ندارد و پیش‌بینی کردم که جلساتش به این زودی‌ها تشکیل نخواهد شد، عضو کمیسیون اصل نود شدم. الان عضو هیئت رئیسه کمیسیون و رئیس کمیته حقوقی و قضایی این کمیسیون هستم تا وظیفه خودم را به نحو احسن انجام دهم. دیدگاه من این بوده و نمی‌توانم نمایندگان دیگر را قضاوت کنم؛ اما همانظور که گفتید؛ برخی منفعت‌طلبی‌ها در انتخاب کمیسیون‌ها تا حدودی تأثیرگذار است.
انتهای پیام/
