به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با ارسال نامه ای به مویدی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواستار مقابله جدی با قاچاق پوشاک به کشور شد.
به اعتقاد تولیدکنندگان پوشاک، "قاچاق پوشاک به جهت ماهیت استوک پوشاک مورد قاچاق هیچ ارتباطی به میزان نرخ ارز ندارد و قاچاق پوشاک در هر شرایطی مقرون بصرفه بوده و هیچ یک از کشورها توانایی رقابت با پوشاک استوک که قیمت آن زیر قیمت مواد اولیه است را ندارند. لذا باید فعالیت سریع تیم های سازماندهی شده در استان های مختلف جهت برخورد با برندهای محرز پوشاک قاچاق از سر گرفته شود".
در متن این نامه آمده است:
صنعت پوشاک یکی از صنایع مهم و دارای مزیت رقابتی صادراتی و اشتغالزای کشور است. هزینه پایین ایجاد اشتغال دائم نسبت به سایر صنایع و رسته های صنفی، وابستگی اندک به تکنولوژی بالا، ایجاد امکان اشتغال غیر متمرکز و ارزش افزوده بالا، ویژگی هاییست که می تواند این صنعت را بعنوان یکی از ارکان جهش تولید مطرح نماید.
متاسفانه طی سالیان اخیر این صنعت با قاچاق و واردات بی رویه روبرو بوده که با تلاش حضرتعالی و سایر همکاران محترم در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبارزه ای سازمان یافته در برابر رویه های سازمان یافته قاچاق و واردات بی رویه پایه ریزی شد که منجر به طرح گام به گام مقابله با قاچاق و در مرحله اول مقابله با برندهای محرز پوشاک قاچاق گردید.
این طرح با هدف استقرار تدریجی برخورد از دی ماه 97 با همت دستگاه های دولتی و بخش خصوص آغاز شد که ثمرات مشهود زیر را به همراه داشت:
- با محدودیت عرضه برندهای محرز پوشاک قاچاق
- افزایش ریسک و هزینه قاچاق پوشاک
- رونق تولید داخل (25 درصد)
- افزایش اشتغال در واحدهای تولیدی پوشاک
- رشد قابل توجه برندهای پوشاک ایرانی
- اختصاص بسیاری از سکوهای فروش معتبر به برندهای پوشاک ایرانی
- محدود شدن قابل توجه جولان قاچاقچیان در سطح عرضه و عمده فروشی
اگر چه اجرای طرح از بهمن ماه 97 تا بهمن ماه 98 همواره با فراز و فرودهایی روبرو بود اما استمرار آن طی این مدت کوتاه علت اصلی توفیقات فوق الذکر بود که متاسفانه هم اکنون نزدیک به شش ماه است که طرح مزبور کاملا متوقف شده است.
نیک مستحضرید که ساختار اجرایی کشور همواره با اجرای طرح های ناتمام شهره شده و اتفاقا باندهای سازمان یافته قاچاق همواره منتظر چنین لحظاتی برای توسعه فعالیت های مجرمانه و خیانتکارانه خود بوده اند. تبعاتی که توقف این طرح به دنبال خواهد داشت به شرح زیر است:
- از بین رفتن ساختارهای ایجاد شده در دستگاه های متولی جهت برخورد که مسلما را اندازی مجدد این سازمان و ساختار مشکل خواهد بود.
- بازگشت مجدد، انبوه و سریع باندهای سازمان یافته قاچاق پوشاک با توجه به رکود جهانی ایجاد شده به جهت کرونا و دپوی انبوه محصولات استوک در سراسر جهان
- خارج شدن ارز از کشور با توجه به محدودیت های شدید ارزی
- تضعیف ساختارهای زنجیره تولید صنایع نساجی وپوشاک
- بیکاری گسترده شاغلین زنجیره تامین صنایع نساجی و پوشاک
متاسفانه دلایل تعطیلی برخورد و عدم برخورد با متخلفین طرحی که استمرار و استقرار تدریجی آن از ابتدا در برنامه ریزی های ستاد بوده، نامشخص و توجیه پذیر بنظر نمی رسد و در شرایطی که کشور همواره مورد هجمه قاچاق جهت تضعیف بنیان های تولید در شرایط جنگ نابرابر اقتصادی است، این موضوع ضربات سنگینی را به بدنه تولید کشور وارد خواهد کرد. لازم بذکر است همانطور که بارها عنوان شده قاچاق پوشاک به جهت ماهیت استوک پوشاک مورد قاچاق هیچ ارتباطی به میزان نرخ ارز ندارد و قاچاق پوشاک در هر شرایطی مقرون بصرفه بوده و هیچ یک از کشورها توانایی رقابت با پوشاک استوک که قیمت آن زیر قیمت مواد اولیه است را ندارند.
لذا خواهشمند است ضمن از سرگیری سریع تیم های سازماندهی شده در استان های مختلف جهت برخورد با برندهای محرز پوشاک قاچاق، گزارش مرحله اول بطور کامل و شفاف در اختیار رسانه ها، بخش خصوص و مردم قرار گیرد، همچنین خواهشمند است ساختار ایجاد شده جهت هماهنگی های مربوطه که به خوبی تحت عنوان کارگروه ساماندهی پوشاک کیف و کفش با محوریت مبارزه با قاچاق این کالاها ایجاد شده بود مجددا احیا و با توجه به حضور سازمان های متولی و نمایندگان بخش خصوصی در این کارگروه به نحوی سنگ بنای برنامه ریزی های استراتژیک و بلند مدت برای صنایع پوشاک، کیف و کفش بنیان گذاشته شود.
انتهای پیام/
