وزیر خارجه نیوزیلند در بیانیه‌ای اعلام کرد، این کشور پیمان استرداد را با هنگ کنگ به دلیل تصویب قانون جدید امنیت ملی چین در این دولتشهر به حالت تعلیق درآورده است.
به گزارش خبرآنی، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وینستون پیترز، وزیر امور خارجه نیوزیلند در این بیانیه همچنین آورده است: تصویب این قانون از سوی چین برای هنگ کنگ اولویتهای مربوط به اجرای قانون را نقض می‌کند و چارچوب یک کشور، دو سیستم را که پس از واگذاری مجدد این دولتشهر به چین اعمال شده، تضعیف می‌کند و علیه تعهدات چین در قبال جامعه بین‌المللی است.
وی ادامه داد: نیوزیلند دیگر نمی‌تواند به سیستم قضایی هنگ کنگ اعتماد کند چون از چین مستقل نیست و اگر پکن در آینده تعهدش را به همان چارچوب قبلی یعنی "یک کشور، دو سیستم" نشان دهد، می‌تواند در این تصمیم تجدیدنظر کرد.
این بیانیه نشان دهنده تغییری دیگری در روابط بین نیوزیلند و هنگ کنگ است.
وزیر امور خارجه نیوزیلند همچنین گفت: نخست، ما در حال تغییر رویکرد خود درباره چگونگی صادرات محصولات و کالاهای حساس به این دولتشهر هستیم. از اکنون، روند ارسال کالاهای دوگانه و نظامی و صادرات فناوری به این دولتشهر همانند چین صورت می‌گیرد. دوما، ما توصیه‌های مسافرتی را برای هشدار به شهروندان نیوزیلندی به روز می‌کنیم تا به آنها درباره خطرات مربوط به قانون جدید امنیت ملی هشدار و آگاهی دهیم.
این دیپلمات ارشد نیوزیلندی ادامه داد: تجدیدنظر و بررسی روندهای همکاری ما با هنگ کنگ در حالی صورت می‌گیرد که نیوزیلند به نظارت بر اوضاع در این منطقه همزمان با اجرای این قانون جدید امنیت ملی ادامه می‌دهد.
اقدام نیوزیلند در تعلیق روند استرداد با هنگ کنگ در پی اقدامی مشابه از سوی دولت انگلیس، استرالیا و کانادا صورت گرفته است و همه این تصمیمات در پی اجرای قانون جدید امنیت ملی چین در دولتشهر هنگ کنگ گرفته شده است.
انتهای پیام
