به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، فرهاد دژپسند که در مراسم رونمایی از "نسخه الکترونیکی سفته" و "تسهیلات و اعتبارات دیجیتال" در محل وزارت اقتصاد سخن می گفت، بیان داشت: اقتصاد هوشمند با هدف شتاب بخشی به پیشرف اقتصادی کشور، یکی از رویکرد های اصلی وزارت اقتصاد است، لذا از ابتدای شروع کار در وزارت اقتصاد، به دلیل عدم وجود بستر و تشکیلات لازم برای تحقق این مهم، دفتر فنآوری اطلاعات را به "مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند" ارتقاء دادیم.
وی یادآور شد: این دفتر، تنها یک تشکیلات درون دستگاهی نیست بلکه در کنار کارکرد درون حوزه ای؛ یکسری اقدامات و کارکرد های فراگیر و ملی هم دارد که رونمایی از این دو خدمت (نسخه الکترونیکی سفته و تسهیلات و اعتبارات دیجیتال)، جلوه ای از کارکرد بیرونی تشکیلات مذکور است.
وزیر اقتصاد افزود: همچنین، تاسیس "شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت اقتصاد" با عضویت معاونان وزیر و روسای سازمان های تابعه، گام مهم دیگری به منظور ایجاد یک فرآیند سیاستگذاری توسط مجموعه دست اندرکاران این وزارتخانه، برای راهبری اقتصاد هوشمند بود، خوشبختانه با این اقدام، فرآیندها و بستر ها به شکلی مهیا گردید که ورود به اقتصاد هوشمند، بطور جدی ، به پیش رود.
وی تصریح کرد: شیوع بیماری کرونا در کشور و محدودیت های مراجعات حضوری، فرصتی پیش روی قرار داد تا پروژه های اقتصاد هوشمند با سرعت بیشتری اجرایی شود.
دکتر دژپسند گفت: یک بحث مهم در موضوع "توسعه پایدار" استفاده بهینه از منابع از جمله حذف کاغذ از فرآیند ها است؛ شکل گیری اقتصاد هوشمند، گامی بزرگ در همین مسیر و جلوگیری از تخریب محیط زیست محسوب می شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه "شکل متکامل پیاده سازی اقتصاد هوشمند، به حذف حضور فیزیکی پرسنل از فرآیند ها می انجامد"، تاکید کرد: این، البته به معنای حذف فرصت های شغلی نیست؛ بلکه به معنای جایگزینی مشاغل و قرار گرفتن انسان در مقام راهبری و ظرفیت سازی برای توسعه است.
وی عنوان داشت: وقتی ما در مورد مالیات، گمرک، بورس، بیمه و .. صحبت می کنیم؛ اینها همه بخش هایی از وزارت اقتصاد هستند که با هوشمندسازی، به صورت هسته هایی هوشمند در کنار هم قرار می گیرند و اتفاقا همدیگر را کامل می کنند و می توانند زمینه ساز تحقق اقتصاد هوشمند باشند.
دژپسند ادامه داد: با آزاد سازی سهام عدالت که با فرمان مقام معظم رهبری و همچنین تاکید رییس جمهور محترم صورت پذیرفت، توانستیم با توجه به شرایط کرونایی و عدم امکان مراجعه حضوری، در فرایند این آزاد سازی، احراز هویت را به صورت الکترونیکی، انجام دهیم و این تجربه مهم می تواند برای حوزه های دیگر بازار سرمایه نیز بکار رود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: باید خدمات الکترونیکی سفته، برات، تسهیلات و خدماتی که در حال حاضر مرتبط با اعتبارات و تسهیلات کرونا است و توسط بانک ملی ارائه می شود را در آینده ای نزدیک به تمامی بانک ها و برای همه تسهیلات و اعتبارات تعمیم داد.
وی تصریح کرد: چنانچه فعالان اقتصادی احساس کنند، امور روزانه مرتبط با کسب و کار آنها از طریق الکترونیکی و بدون صرف هزینه و جابجایی فیزیکی قابل تحقق است، قطعا انرژی و فرصت بیشتری را برای انجام فعالیت های تولیدی در بنگاه اقتصادی خواهند داشت. این خود یکی از فواید اقتصاد هوشمند است.
انتهای پیام/
