به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در سال 95 با دستور دادستانی وقت و پس از طی کردن مراحل قضایی و اداری، شرکت های تولیدی گروه آریا بعنوان رد دیون به بانک ملی ایران واگذار شد که این شرکتها در حال حاضر فاقد سرمایه در گردش لازم برای تولید می باشند.
علیرغم گذشت 4 سال از واگذاری این شرکتها به بانک ملی ایران، این شرکت ها که شامل یک واحد کارخانه فولاد، یک واحد تولید MDF و دو واحد تولید آب معدنی می باشند، هنوز نتوانسته اند از ظرفیت های تولیدی خود استفاده نموده و به میزان تولید سال های قبل از واگذاری و اشتغال قبل از سال 95 دست یابند.
برای مثال کارخانه MDF (نمونه منصور گیلان) با ارزش تقریبی 300 میلیارد تومان که با طرح ایجاد 300 فرصت شغلی احداث گردیده است ، با عدم تأمین سرمایه در گردش، اکنون فقط با حدود 20 نفر فعالیت می کند و تولیدات این شرکت تنها به سقف 10 درصدی ظرفیت اسمی آن می رسد، یا شرکت صنایع غذایی گهر لرستان با ارزش تقریبی 500 میلیارد تومان که در بدو تاسیس با هدف ایجاد شهرک صنایع غذایی راه اندازی شده بود، اکنون تقریباً فاقد تولید بوده و از شرکت های زیان ده بانک ملی ایران محسوب می شود.
همچنین می توان به شرکت آب معدنی داماش گیلان که دارای سابقه 18 ساله بوده و قبل از واگذاری در دهه 80 ، با 180 نفر نیرو فعالیت داشته است، اشاره کرد. در حال حاظر این شرکت تنها دارای 30 نفر نیروی کار در کارخانه می باشد و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند.
به نظر می رسد همه شرکت های واگذار شده گروه آریا به دلیل عدم تأمین سرمایه در گردش به میزان ناچیزی تولید دارند و هیچ کدام نمی توانند از ظرفیت های خود برای ایجاد اشتغال استفاده نمایند.
دلیل اصلی بانک ملی ایران برای عدم حمایت از شرکت ها و تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز، ایرادات قانونی ناشی از مالکیت شرکت ها بوده و در همین راستا تلاش می نماید که شرکت ها را با فوریت واگذار نماید. اما سوال اینجاست که پس از چند نوبت آگهی مزایده و نبود مشتری برای خریداری این شرکت ها، تا چه زمان می توان ظرفیت های بالقوه این شرکت ها را نادیده گرفت و آنها را از تولید باز داشت؟
آیا زمان آن نرسیده است که سهامدار اصلی، ضرورت جلوگیری از واردات و مشکلات کشور در تولید را جدی گرفته و به تولید اهمیت بیشتری دهد؟ آیا تأمین مبالغ ناچیز که برای راه اندازی این 4 شرکت بزرگ و همچنین سرمایه در گردش مورد نیاز است، آنقدر پر هزینه و سنگین است که امکان تصمیم گیری را از مدیران بانک سلب نموده است؟
انتهای خبر/
