به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، قانون برنامه هفتم توسعه که قرار است در آینده نزدیک در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی واقع شود، از اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی است که نوعی ریل گذاری جهت تحقق تحول، آبادانی و پیشرفت در گام دوم انقلاب اسلامی تلقی می شود. از موضوعات مهمی که در قوانین برنامه توسعه گذشته بدان اشاره شده است، آبخیزداری و مدیریت منابع طبیعی است. با توجه به تشکیل مجلس شورای اسلامی در دوره جدید و همچنین تدوین قانون برنامه توسعه در این مجلس، گفتگویی تفصیلی با حمید سینی ساز کارشناس امور آب و آبخیزداری با موضوع جایگاه مجلس شورای اسلامی در توسعه آبخیزداری و نیز ارزیابی آبخیزداری در قوانین برنامه توسعه انجام دادیم.
اهم مطالبی که آقای سینی ساز در این گفتگو بدان اشاره کردند، عبارت است از:
اصلاح قوانین مالیاتی و وضع مالیات بر اراضی بایر مستعد آبخیزداری یکی از راهکارهای توسعه آبخیزداری در کشور است.
معطل گذاردن اراضی مستعد آبخیزداری و آبخوان‌داری، معطل گذاشتن بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی کشور است
یکی از ضعف های آبخیزداری در قوانین برنامه توسعه، عدم توجه به ظرفیت های مردمی و اتکاء آن به بودجه های دولتی بوده است.
اگر قرار باشد با بودجه های دولتی کل عرصه نیازمند آبخیزداری کشور را تحت پوشش بگیریم، تا 60 سال آینده هم به نتیجه نخواهیم رسید.
از موانع اصلی توسعه آبخیزداری، تعارض منافع بازیگران مدیریت آب است که حل این تعارض باید مدنظر مجلس جدید واقع شود.
در اختیار قرار دادن مدیریت آب زیرزمینی به وزارت جهاد کشاورزی یکی از راههای حل تعارض منافع است که باید در قانون برنامه توسعه هفتم لحاظ شود.
خبرآنی: همانطور که مستحضرید آبخیزداری از مقولاتی است که در چند سال اخیر همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است؛ به نظر شما در موقعیت کنونی و با توجه به تشکیل مجلس شورای اسلامی در دوره جدید، برای توسعه آبخیزداری در کشور چه موضوعاتی دارای اولویت است که باید در دستور کار مجلس قرار گیرد؟
سینی ساز: به نظر بنده یکی از موضوعات و اولویت ها با توجه به تشکیل مجلس شورای اسلامی در دوره جدید، اصلاحات قانونی آبخیزداری است. کشور ما الان در مرحله ای است که اصلاحات قانونی در آن نسبت به اصلاحات ساختاری اولویت بیشتری دارد. اگر پیش نیازهای قانونی لازم فراهم شد، در صورتی که اصلاح ساختار هم نیاز بود، می‌توان درباره آن به بحث نشست. اصلاح ساختار یکی از ابزارهای بهبود وضعیت و حصول نتیجه است، اما همه آن نیست. برای مثال، نهادهای غیردولتی ولی وابسته به حاکمیت، مانند آستان‌های مقدسه، بنیادها، ستادها و قوای نظامی کشور را در نظر بگیرید. اراضی زیادی با درجات مرغوبیت مختلف، تحت مدیریت یا حتی مالکیت برخی از این نهادها هستند که قسمتی از آنها مناسب عملیات آبخیزداری، آبخوان‌داری و یا حتی مرتع‌داری است. برخی از نهادهای مذکور اراضی خود را در حال بهره‌برداری قرار داده و برخی دیگر همه یا قسمتی از اراضی خود را فعلا بدون استفاده رها کرده‌اند. حال این سوال مهم و اساسی مطرح است که آیا زمین‌های یادشده در مناسب‌ترین و بهره‌ورترین حالت ممکن در حال استفاده است؟ پاسخ به این سوال، خیلی نیاز به فکر کردن ندارد. مشکل آنجاست که متولیان این زمین‌ها فعلا رغبتی برای بهره‌برداری مناسب از اراضی و اقدام برای آبخیزداری و سایر اقدامات مفید مشابه ندارند. حال چگونه می‌توان رغبت ایجاد کرد؟ به نظر می رسد بتوان با اصلاح قوانین مالیاتی و وضع مالیات بر اراضی مستعدی که به صورت بایر و بلااستفاده رها شده است، آن رغبت و انگیزه را ایجاد کرد.
خبرآنی: به طور مشخص برای پیشرفت آبخیزداری در کشور مجلس شورای اسلامی باید چه اقداماتی انجام دهد؟
سینی ساز: مجلس شورای اسلامی از نظر بنده در مقطع زمانی فعلی، مهمترین نقش را در اصلاح مدیریت کلان آب و زمین می‌تواند ایفا نماید. در این باره مجلس جدید بایستی دست به 4 اقدام اساسی بزند. اول آنکه تقسیمات مدیریت آب کشور را منطبق بر حوزه‌های آبخیز کشور نماید. امری که از اواسط دهه هشتاد و در مجلس هفتم از بین رفت و در آن مقطع زمانی، مصوب شد که تقسیمات سیاسی استانی ملاک تقسیمات مدیریت آب کشور باشد. این مساله از آنجا حائز اهمیت است که مدیریت آبی و آمایش سرزمین بر اساس مرزبندی‌ها و تقسیمات سیاسی کشور، بدون توجه به تقسیم‌بندی طبیعی بر اساس حوزه‌های آبخیز، حتماً به بروز اختلاف و تعارض اجتماعی منتهی خواهد شد. نمونه‌های واضح این ادعا را در اختلافات آبی موجود بین ساکنان حوزه‌های آبخیز «کارون و زاینده‌رود» یا به بیان دیگر بین لرستان و خوزستان با چهارمحال و اصفهان، حوزه‌های آبخیز «زاینده‌رود و در انجیر» یا به بیان دیگر بین اصفهان و یزد، یا حتی در بالادست و پایین‌دست حوزه آبریز زاینده‌رود بین استان‌های چهارمحال و اصفهان می‌توان مشاهده کرد.
اقدام مهم دیگر مجلس شورای اسلامی، تجمیع وظایف و اختیارات مدیریت آبخیزداری و منابع سفره‌های زیرزمینی از حالت کنونی که بین بازیگران مختلف پخش است به یک بازیگر مشخص که بتوان از او انتظار پاسخگویی نیز داشت. سومین اقدام مجلس که بسیار اساسی است، زمینه‌سازی برای ورود بخش‌های مردمی و غیر دولتی به آبخیزداری از طریق بازنگری ساختار بودجه‌ریزی برنامه‌های آبخیزداری کشور است که البته این مورد مستلزم تکمیل کاداستر اراضی، تعیین کاربری ها و تثبیت مالکیت دولت بر اراضی دولتی است.
آخرین اقدام که به‌نوعی مکمل اقدام سوم است، وضع قوانین مالیاتی بر بایر و معطل گذاردن اراضی مستعد است. چرا که به اعتقاد بنده و خیلی از کارشناسان، آبخیزداری ذاتاً فعالیتی اقتصادی است و معطل گذاردن اراضی مستعد آبخیزداری و آبخوان‌داری در حقیقت معطل گذاشتن بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی کشور است.
خلاصه عرایض بنده آنکه مجلس جدید بایستی بپذیرد که با بودجه دولتی نمی‌توان آنطور که باید آبخیزداری را جلو برد و ناگزیر از آن هستیم که مردم را دخالت دهیم.
خبرآنی: به بحث تقسیمات مدیریت آب بر اساس حوزه آبخیز اشاره کردید؛ آیا این مساله در کشورهای پیشرفته مسبوق به سابقه است؟
سینی ساز: بله؛ تا جایی که بنده مطالعه کردم، اولین بار کشور فرانسه در سال 1962، مدیریت منابع آبی خود را به گونه‌ای تغییر داد که واحدهای جغرافیایی مدیریت آب، منطبق بر حوزه‌های آبخیز باشد. سایر کشورهای اروپایی هم پس از آن اغلب از همین شیوه پیروی کردند تا جایی که امروزه در اتحادیه اروپا، همین معیار برقرار است. کلیه تحولات مربوط به آب اعم از آب های سطحی و زیرزمینی در یک حوزه آبخیز به هم مربوط است اما بین یک حوزه آبخیز با حوزه آبخیز دیگر، ارتباط آبی وجود ندارد مگر آنکه انسان دخالت‌گر در طبیعت، اقدام به انتقال آب بین‌حوزه‌ای با احداث سازه‌های آبی مصنوعی نماید. مرز حوزه‌های آبخیز که معمولا منطبق بر خط‌الرأس ارتفاعات است، موجب می‌شود تا سرزمین از نظر ریاضی به مناطقی افراز شود که کمترین ارتباط را با یکدیگر دارند.
از همین پرونده بیشتر بخوانید
خبرآنی: با توجه به نزدیک بودن زمان تدوین برنامه هفتم توسعه، ارزیابی جنابعالی از قانون های برنامه توسعه تا به امروز درباره آبخیزداری چگونه است؟
سینی ساز: آبخیزداری در کشور در برنامه های توسعه ما همواره متکی به تخصیص بودجه‌های دولتی بوده است. لذا وقتی درآمدهای دولت کاهش پیدا کرده، برنامه‌های آبخیزداری هم کند یا متوقف شده است. در چند سال گذشته نیز اجرای برنامه های آبخیزداری کاملاً وابسته به برداشت‌های مستقیم از صندوق توسعه ملی بوده است. درحالی که وسعت برنامه‌های آبخیزداری لازم برای کشور بسیار بیشتر از این حرف هاست. یادم هست یکبار سرانگشتی محاسبه می‌کردم که با روندی که از ابتدای انقلاب تاکنون آبخیزداری کرده‌ایم، اگر قرار باشد با بودجه های دولتی کل عرصه نیازمند آبخیزداری کشور را تحت پوشش بگیریم، تا 60 سال آینده هم به نتیجه نخواهیم رسید.
یکی از ضعف های آبخیزداری در برنامه های توسعه، عدم توجه به ظرفیت های مردمی است؛ چاره کار در به عرصه آوردن ظرفیت های مردمی و بخش های غیردولتی است. امروزه بخش غیردولتی کشور رغبت آنچنانی به ورود به مقوله آبخیزداری نشان نمی‌دهد که دلایل مختلفی دارد. از سوی دیگر بخش دولتی نیز تمایلی به دخالت دادن بخش های مردمی و غیردولتی در اجرائیات و امور تصدی‌گرایانه‌ی آبخیزداری ندارد که عمدتاً ناشی از ترس زمین‌خواری و حفظ مالکیت دولتی بر منابع طبیعی است ولی دلایل دیگری نیز دارد که در جای خود بحث خواهم کرد.
دلایل بی‌رغبتی بخش خصوصی در آبخیزداری نیز برمی‌گردد به وجود زمینه‌های جذاب‌تر برای سرمایه‌گذاری در شرایط اقتصادی کشور نظیر دلالی، سفته‌بازی و تغییر کاربری غیرقانونی اراضی و ... تا نسبت به آبخیزداری و احیاء سرزمین. همچنین قوانین دست‌وپاگیر واگذاری اراضی نیز در این بی‌انگیزگی بخش خصوصی مزید بر علت است. شناخت این گلوگاه‌ها به تسهیل آبخیزداری در کشور کمک خواهد کرد.
خبرآنی: یکی از نقاط ضعف قانون برنامه های توسعه درباره آبخیزداری و عدم توفیق این برنامه ها، تعارض منافع بازیگران و ذینفعان مدیریت آب است؛ این تعارض منافع چگونه باعث عدم موفقیت آبخیزداری در برنامه های توسعه شده است؟
سینی ساز: آبخیزداری در کشور دچار سه دسته تعارض منافع جدی است که ریشه آن هم به تعدد بازیگران و ذینفعان برمی گردد. همان مثال تقسیم غلط یک کیک میان دو نفر که گویی یک کیک را به گونه‌ای تقسیم کرده‌ایم که همواره خامه‌اش به یکی می‌رسد و نانش به دیگری. اولین تعارض منافع میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو است. وزارت نیرو به خاطر سدهایی که ساخته و یا در آینده می‌خواهد بسازد، تمایل دارد آب حاصل از بارندگی‌ها هر چه بیشتر از روی سطح زمین جاری شود تا در پشت سدها جمع شود. در حالی که سازمان جنگل‌ها و وزارت جهاد کشاورزی به واسطه ماموریتی که در آبخیزداری دارد، تمایل دارد تا بارندگی‌ها را هرچه بیشتر به داخل سفره‌های زیرزمینی نفوذ دهد. نتیجه آن می‌شود که همواره بین این دو نهاد بر سر آبخیزداری کردن یا نکردن و سد ساختن یا نساختن اختلاف و درگیری است.
تعارض منافع دوم، باز هم بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو است. اما این بار بر سر انتفاع از صدور مجوز مصرف بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی. اگر سفره‌های آب زیرزمینی را به مثابه یک حساب بانکی در نظر بگیریم، گویی یکی مسئول شارژ کردن حساب بانکی باشد و دیگری مسئول کشیدن چک از همان حساب! نتیجه معلوم است. نه هیچوقت آن حساب بانکی تعادل مالی دارد و نه پس از مدتی، متولی شارژ کردن حساب بانکی دیگر انگیزه‌ای برای تلاش در جهت شارژ نگه‌داشتن حساب خواهد داشت. وزارت جهاد کشاورزی مخازن زیرزمینی را شارژ می‌کند اما وزارت نیرو مسئولیت صدور پروانه‌های مصرف آب‌های زیرزمینی را دارد. وزارت جهاد کشاورزی ذاتاً دوست دارد تا سطح سفره‌های زیرزمینی بالا بیاید تا ریشه گیاهان به طور طبیعی به منابع آب بتواند برسد و پوشش گیاهی گسترش یابد، اما وزارت نیرو مشتاق است تا سطح سفره‌های زیرزمینی در مرز بحرانی شدن یا ممنوعه بحرانی قرار داشته باشد. چرا که درآمد حاصل از تفاوت تعرفه صدور پروانه چاه آب در دشت‌های آزاد با دشت‌های ممنوعه خیلی فاحش است؛ و این به خاطر ضعف فاحش قانون توزیع عادلانه آب است که صرفا با تایید دو کارشناس وزارت نیرو قابلیت مجاز بودن پیدا می‌کند و همین اسباب زد و بندهای مخفیانه را فراهم کرده است.
ضمن آنکه ممنوعه شدن یک دشت به وزارت نیرو قدرت و اختیارات قضایی و انتظامی نیز برای مسدود کردن چاه‌ها می‌دهد. داشتن چنین قدرت و اختیاراتی ذاتاً برای صاحب آن شیرین است. ضمن آنکه اگر یک دشت یا آبخوان به هر علتی همچون تلاش‌های نهاد آبخیزداری کننده، از حالت ممنوعه خارج و به حالت آزاد بازگشت، کماکان انتفاع حاصل از صدور پروانه‌های چاه‌ها برای وزارت نیرو محفوظ است.
سومین تعارض منافع اما از دو مورد قبلی دردناک‌تر است، تعارض میان دو دستگاه موجود در یک وزارتخانه است! سازمان جنگل‌ها، که ذیل وزارت جهاد کشاورزی است، متولی مدیریت منابع طبیعی و اراضی دولتی کشور است و دفاتر استانی این سازمان با عنوان ادارات منابع طبیعی استانی فعال هستند. اگر سازمان جنگل‌ها و آبخیزداری طبق وظایف خویش در جایی آبخیزداری کند و در آن منطقه گیاهان مثمر برویاند، بخش دیگری از وزارتخانه در استان‌ها که موسوم به ادارات جهاد کشاورزی است، مدعی می‌شود که اراضی مذکور مصداق اراضی کشاورزی است و بایستی ذیل او اداره شود. از این رو سازمان جنگل‌ها و آبخیزداری تمایل دارد در عملیات‌های آبخیزداری انجام‌گرفته در اراضی تحت مدیریت خویش، هیچ گیاه مثمری کاشته نشود تا اراضی مذکور از مایملک سازمانی خودش به اداره‌های جهاد کشاورزی منتقل نشود. یکی از دلایل مقاومت سازمان جنگل‌ها در برابر ورود بخش‌های مردمی و خصوصی به مقوله آبخیزداری هم از همین مسئله نشئت می‌گیرد. چرا که بخش خصوصی ذاتاً تمایل به تعریف فعالیت اقتصادی برای خودش دارد و انتخاب گونه‌های غیر مثمر، طرح‌های آبخیزداری را تماماً از اقتصادی بودن خارج می‌کند.
خبرآنی: برای حل این معضل چه راه حلی پیشنهاد می کنید که لازم است در قانون برنامه هفتم توسعه برجسته شود؟
سینی ساز:یکی از پیشنهادات اساسی جمع کردن میان وظایف و اختیارات مدیریت آب سفره‌های زیرزمینی در یک نهاد متولی است و این نهاد متولی می تواند وزارت جهاد کشاورزی باشد و این مساله باید در قانون برنامه توسعه هفتم لحاظ شود.
خبرآنی: توجه به توسعه آب محور و اصلاح قوانین آمایشی در تدوین قانون برنامه هفتم تا چه اندازه می تواند حائز اهمیت باشد؟
سینی ساز:توجه به توسعه آب محور در آمایش سرزمین از آن دسته موضوعاتی است که بسیار حائز اهمیت است و بدین منظور نیاز به یک تحول و جراحی عظیم در کشور است، که هر چه دیرتر انجام شود، بیماری مزمن سرزمین‌مان که همان افت کمی و کیفی منابع آب کشور باشد، دیرتر علاج می‌یابد. البته این تحول نیازمند درک و تحلیل درست آینده توسط مردم است. از این رو به نظر بنده اصلاح قوانین آمایشی کشور پس از آگاهی‌بخشی به مردم، ضرورتی اساسی دارد.
انتهای پیام/
