به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، مهدی خندان پژوهشگر اقتصادی در یادداشتی اختصاصی که در اختیار پایگاه خبری خبرآنی قرار داده به تشریح یک سیاست پیشنهادی به بانک مرکزی برای عبور از بحران ارزی پرداخته و نوشته است: اغلب بانکها به مفهوم واقعی موسسه مالی و اعتباری هستند یعنی هم بانک هستند هم در زیرمجموعه خود شرکت‌های صرافی، بیمه، کارگزاری،لیزینگ، پرداخت الکترونیک و ...دارند؛ اینکه یک بانک ده‌ها شرکت زیرمجموعه در تمام حوزه ها داشته باشد و آنها را از محل سپرده های مردم تأمین مالی کند، خوب است یا بد، موضوع این نوشتار نیست مهم این است که در شرایط دشوار کنونی بانکها با منابع ارزی خود به کمک بانک مرکزی و اقتصاد کشور بشتابند.
بانک‌های ما مقادیر قابل توجهی ذخایر خارجی در پرتفوی یا ترکیب دارایی های خود دارند گواه این ادعا، گزیده آمار اقتصادی بانک مرکزی در اسفند 98 است که در آن مجموع دارایی های خارجی شبکه بانکی 11686 هزار میلیارد ریال می باشد که 53 درصد آن در اختیار بانکها و 47 درصد آن متعلق به بانک مرکزی است که اگر دلار 4200 را در ترازنامه مبنا قرار دهیم منابع خارجی بانکها 148 و بانک مرکزی 130 میلیارد دلار خواهد بود.
دلیل تأکید ما روی دارایی خارجی و نه خالص دارایی خارجی آن است که بدهی های خارجی شبکه بانکی عمدتا از جنس بدهی های میان مدت و بلند مدت هستند.
حتی اگر خالص دارایی های خارجی ملاک قرار گیرد با دلار 4200 تومانی از مجموع 113 میلیارد دلار خالص دارایی خارجی شبکه بانکی در پایان سال 98 حدود 86میلیارد دلار سهم بانک مرکزی و 27 میلیارد دلار سهم بانکها خواهد بود.
بنابراین می توان ساز و کاری طراحی کرد که منابع ارزی ارزشمند بانکها وثیقه اعتبار یا اضافه برداشت آنها قرار گیرد یا حسابی ویژه به این منظور اختصاص یابد و مشوق هایی در نظر بگیرند برای نمونه بانک دارنده سپرده ارزی نزد بانک مرکزی از کمترین نرخ ذخیره قانونی برخوردار باشد. (چگونه می شود که با وجود اختیار لازم برای اخذ ذخیره قانونی تا 30 درصد این ذخایر را تا 7 درصد کاهش داده ایم و بجای آن دنبال اوراق ودیعه برای فریز کردن نقدینگی با هزینه های بسیار هستیم!)
از دیدگاه نگارنده این سازوکار بسیار بهتر از ایده سپرده یورویی برای عموم مردم که اخیرا مطرح شده خواهد بود.
غم انگیز است که بدانیم بانک مرکزی دسترسی برخط به اطلاعات ارزی و حتی ریالی بانکها با وجود استاندارهای جهانی و الزامات قانونی در این زمینه ندارد!
وقتی دارا بودن ارز بیش از 10هزار دلار برای اشخاص را قاچاق می نامیم و ارز صادر کننده را مال دولت می دانیم، نیم نگاهی به منابع ارزی بانکها، در این روزگار سخت چه اشکالی دارد؟ این اقدام در کنار کاهش یا حذف ارز 4200 تومانی و تعمیق بازار متشکل ارزی، دست بانک مرکزی را در مدیریت بازار ارز بازتر خواهد کرد.
انتهای پیام/
