وزیر امور خارجه لهستان به طور تلویحی اشاره کرد که همزمان با در نظر گرفتن تغییر پرسنل در دولت از سوی حزب حاکم "قانون و عدالت" به دنبال انتخابات ریاست جمهوری اوایل این ماه، ممکن است از سمتش کناره‌گیری کند.
به گزارش خبرآنی، به نقل از خبرگزاری رویترز، انتخاباتی که "آندژی دودا"، رئیس جمهوری فعلی لهستان و از متحدان حزب "قانون و عدالت" برنده آن بود، به عنوان کلیدی برای روابط آینده لهستان با اتحادیه اروپا دیده می‌شود که بر اثر نگرانی‌های این بلوک در مورد حاکمیت قانون، دچار فرسایش شده بود.
"ژاسک زاپوتویچ"، وزیر امور خارجه لهستان در این باره گفت: چند ماه پیش ما با "ماتئوش موراویه‌تسکی"، نخست‌وزیر لهستان، توافق کردیم که من تا انتخابات ریاست جمهوری بر سر سمت خود باقی بمانم.
وی تصریح کرد که فشاری از سمت حزب حاکم قانون و عدالت برای استعفای او وجود ندارد. زاپوتویچ این را هم اضافه کرد که به عقیده او، زمان خوبی برای تغییر در سطوح بالای سیاست لهستان است.
اظهارات وزیر امور خارجه لهستان زمانی مطرح می‌شود که لهستان در حال جنگیدن علیه پیشنهاداتی است که سعی دارد منابع بودجه اتحادیه اروپا را در احترام به هنجارهای حاکمیت قانون، مشروط گرداند.
روز یکشنبه، زمانی که رهبران اتحادیه اروپا بعد از سه روز چانه‌زنی درباره برنامه‌ای برای احیای اقتصادهای ضربه خورده از ویروس کرونا به بن‌بست رسیدند، موراویه‌تسکی گفت با مکانیزم جدیدی برای انجماد پول اتحادیه اروپا برای کشورهایی که حاکمیت قانون را نقض کرده‌اند، موافقت نمی‌کند.
انتهای پیام
