حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، طی یادداشتی برای خبرآنی درباره حق مسکن کارگران نوشت:
حق مسکن به عنوان یکی از حداقل مزایای نیروی کار و از جمله مزایای انگیزشی کارگران زیر مجموعه ی قانون کار است که کارفرمایان مکلفند در هنگام پرداخت حقوق به پرسنل پرداخت نمایند.
درچند سال اخیر با مسکوت گذاشتن طرح مسکن مهر از سوی دولت و نیز عدم جایگزینی طرحی مشابه با آن با افزایش افسارگسیخته و غیر قابل کنترل قیمت مسکن و علی الخصوص اجاره بها مواجهه شده ایم لذا بهتر است که از پس، به جای حق مسکن از عبارت حق شارژ مسکن استفاده نمائیم، زیرا با وضع موجود حتی پرداخت ماهیانه یک میلیون تومان به عنوان حق مسکن ماهیانه هم نمیتواند در تامین مسکن کارگران نقشی اساسی ایفا نماید، با این وجود در بخش نامه شورای عالی کار بابت حقوق سال جاری مقرر گردید که مزایای حق مسکن از صد هزار تومان به سیصد هزار تومان افزایش یابد که تایید آن نیازمند مصوبه هیت وزیران خواهد بود.
در هر صورت این سوال همواره در ذهن جامعه کارگری کشورمان مطرح بوده است که وقتی شورای عالی کار مرجع تعیین حقوق هر ساله کارگران است، چرا هیأت دولت می بایستی این آیتم را مصوب نماید, در صورتیکه نه پرداخت کننده این موضوع بوده و نه برخلاف اصل 43قانون اساسی فرآیندی را اجرا می‌کند که آحاد جامعه و کارگران برای خانه دار شدن دغدغه ی کمتری را داشته باشند!
اگرچه که جواب این موارد جالب توجه خواهد بود، اما معطل ماندن افزایش حق مسکن سال جاری پشت درهای هیأت دولت تبدیل به یک ماراتُنی شده است که هنوز مشخص نیست آیا با همه پیگیری های کارگران و نمایندگان آنان و علیرغم قول هایی که مسئولین مربوطه بابت اجرای این مصوبه در تیرماه داده اند در عمل هم این افزایش در ماه جاری قطعی خواهد شد یاخیر؟!
لذا در این وضعیتی که کارگران صرفاً برای زنده ماندن در تکاپو هستند بی مدیریتی برخی مسئولین مربوطه در رها کردن اقتصاد و بازار و نیز یادآوری سیاست سرکوب مزدی دولت در سال 99 و افزایش وحتشناک تورم در چند ماه اخیر هیچ عایدی جز سقوط و نابودی نیروی کار نداشته است.
ضرورت دارد که دولت سریعاً‌برای مشکل کارگری راهکاری پیدا کند چرا که با حقوق و مزایای حدود دومیلیون و پانصد هزار تومانی در تأمین هزینه اجاره مسکن خود درمانده و عاجز اند.
انتهای پیام/
