پایگاه خبری خبرآنی، متاسفانه نرخ سود بانکی در کشور ما به نسبت همه دنیا نرخ بالایی است. اما بانک ها به این سود هم قانع نبوده و با فرمول های خاص خود، در قالب جرائم دیرکرد و سود مرکب و مواردی از این دست، گاهی چندین برابر اصل بدهی را از وام گیرندگان خود اخذ می کند.
یکی از کارکردهای بانک و موسسات اعتباری در دنیا، تامین مالی بخش صنعت و واحدهای تولیدی در بدو کار و یا تامین بخشی از سرمایه در گردش واحد تولیدی در میانه کار و در شرایط خاص حاکم بر آن واحد تولیدی یا حاکم بر فضای کلی اقتصاد است. متاسفانه اما روندی که در این چند سال طی شده، عملا سیستم بانکی را به بزرگترین مانع در راه تولید و صنعت تبدیل کرده است. در دوره ای که هنوز شدت تحریم و فشار خارجی بر گرده اقتصاد به اندازه امروز نبود، خیلی از واحدهای تولیدی در پیچ و خم پرداخت سودهای نجومی که نسخه آن توسط سیستم بانکی برای شان پیچیده شده بود گرفتار شده و با بدهی های سنگین واحد تولیدی شان تعطیل می شد و عایدی جز افزایش آمار بیکاری برای اقتصاد کشور نداشت.
امروز که حال اقتصاد کشور خوب نیست و با انواع مشکلات از جمله تحریم و فشار اقتصادی آمریکا هم دست و پنجه نرم می کند، مشکلات صنعت و واحدهای تولیدی هم مضاعف شده است. خیلی واحدها برای تامین مواد اولیه خود دچار مشکلند. تامین ارز دیگر دغدغه واحدهای تولیدی است. خیلی از مبادی صادراتی نیز بسته شده و واحدهایی که موفق به صادرات می شوند هم برای بازگشت ارز خود به کشور کمیتشان لنگ است.
اما گویا برخی از دستگاه ها اصلا متوجه این شرایط نبوده و روال قبلی خود را انجام می دهند. در شرایطی که چندین سال است، رهبر انقلاب جهت گیری کلی کشور را بر مبنای شعارهای اقتصادی اعلام می کنند و امسال هم بر همین مبنا سال جهش تولید اعلام شده است، بدیهی است که تمامی ارگان ها و دستگاه های کشور باید انرژی و تمرکز و توان خود را بر حمایت از تولید قرار داده تا تحریم نتواند کمر صنعت و اقتصاد کشور را بشکند.
متاسفانه برخی بانک ها در این شرایط سخت اقتصادی به دلیل معوقات گریبان واحدهای تولیدی را گرفته و در بعضی موارد حتی از سودهای معین بانک مرکزی نیز تخطی کرده و ارقام بالایی را طلب می کنند.
آیت الله رئیسی از شروع مسئولیتشان به عنوان ریاست قوه قضائیه اقدامات و اصلاحات خوبی را به نفع صنعت و تولید در دستگاه قضا انجام داده اند که بخشنامه اخیر قوه قضائیه نیز در ادامه همین رویکرد است.
مطابق بخشنامه ای که به مراجع قضایی نیز ابلاغ شده است برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری بر خلاف مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار، قراردادهای مشتمل بر دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی بیشتر از نرخ سود اعلامی بانک مرکزی با مشتریان منعقد نموده که در بسیاری از موارد اختلاف بین بانکها و مشتریان به دادگاه‌ها ارجاع می‌شود، با توجه به اینکه:
برابر مقررات قانونی مرتبط از جمله مواد 10، 11 و 14 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک مرکزی مرجع صلاحیتدار قانونی برای تبیین عملکرد صحیح بانکها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی و غیر مشارکتی می‌باشد و همچنین تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار در ارتباط با تسهیلات مذکور آمره بوده و تخطی از آن جایز نیست.
در بعضی از قراردادهای منعقده بین بانکها یا مؤسسات اعتباری و اشخاص نیز مقررات مذکور رعایت نگردید و بانک را مجاز به دریافت سود و جریمه تأخیر، بیشتر از نرخ اعلامی از سوی مراجع فوق نموده است.
لذا قراردادهای مذکور تا حدودی که مغایرتی با مقررات فوق نداشته باشد، معتبر بوده و بیش از آن قابل ترتیب اثر در محاکم قضایی نیست، بنابراین این دادگاه‌ها در نحوه محاسبه سود، جریمه ناشی از تأخیر، مقررات مذکور را مدنظر قرار داده و از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خودداری کنند.
این گونه اقدامات دستگاه قضا قابل تقدیر بوده و لازم است تمامی مراجع قضایی نیز با اجرای این بخشنامه ضمانت جرایی قوانین حمایت از تولید که پله اول جهش تولید است را فراهم نمایند.
* میثم زالی / دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور
انتهای پیام/
