به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌شدت و با جدیت پیگیر ارائه سهام عدالت به حداقل 10 و حداکثر 30 میلیون جامانده سهام عدالت هستد. مجلس برای ارائه سهام عدالت به جاماندگان به‌دنبال منابع مصرف‌نشده دولت در شرکتهای حاضر در بازار سرمایه است، چراکه چندی قبل وزیر اقتصاد مدعی شده بود هیچ سهامی برای ارائه به جاماندگان طرح سهام عدالت وجود ندارد از این حیث یک دوگانگی میان مواضع وزیر اقتصاد و طرح مجلس ایجاد شده است.
اما اصل ماجرا این‌که، سال 85 پروژه اعطای سهام عدالت 1 میلیون تومانی در راستای سیاستهای کلی اصل 44 به 6 دهک جامعه شامل 50 میلیون نفر اجرا شد و 10 سال بعد یعنی سال 95 دولت در راستای اعطای سود سهام عدالت به مردم، اعلام کرد، بیش از نیمی از سهام عدالت 1میلیون تومانی یعنی حدود 532 هزار تومان آزاد شده و صاحبان سهام عدالت در صورتی که می‌خواهند مالک مابقی سهام خود شوند، باید حدود 468 هزار تومان دیگر را به حساب دولت واریز کنند، که البته قریب به اکثریت مردم به‌دلیل عدم اطلاع‌رسانی شفاف از آینده سهام عدالت و مسائل دیگر این کار را نکردند و غیر از مشمولان کمیته امداد و بهزیستی که از همان ابتدا مالک سهام 1میلیونی بودند، مابقی سهام عدالتِ حدود 40 میلیون نفر به سبد دارایی‌های دولت بازگشت.
امروز که حدود یک ماه و نیم از فرایند آزادسازی سهام عدالت می‌گذرد، ارزش سهام عدالت 1میلیون‌تومانی سال 85 به بیش از 30 میلیون تومان و ارزش سهام عدالت 532هزارتومانی هم به 18 میلیون تومان رسیده است که بیانگر افزایش بیش از 30برابری ارزش سهام عدالت است.
بر این اساس، ارزش کل دارایی‌های سهام عدالت از حدود 50هزار میلیارد تومان در سال 85 به بیش از 1500هزار میلیارد تومان در زمان حاضر رسیده است و برآورد می‌شود که حدود 600هزار میلیارد تومان ارزش دارایی سهام عدالتی باشد که دولت در سال 95 از مردم پس گرفت، در واقع همین حدود 600هزار میلیارد تومان مهمترین منبعی است که دولت می‌تواند به 30 میلیون جامانده سهام عدالت اختصاص دهد، این در حالی است که وزارت اقتصاد به‌نمایندگی از دولت در خرداد ماه دو طرح بزرگ آزادسازی را در بازار سرمایه دنبال کرده است؛ ابتدا فرایند آزادسازی سهام عدالت شامل 36 شرکت بورسی متعلق به 49 میلیون نفر در دستور کار قرار گرفت که شرح آن در سطور بالا گذشت.
در طرح دوم، دولت از اولین etf خود با نام دارا یکم (صندوقهای سرمایه‌گذاری قابل معامله) شامل سهام‌هایی از گروه بانکی و بیمه رونمایی کرد که بخشی از سهام آن ماه گذشته در بورس واگذار شد و همچنین قصد دارد تا انتهای پاییز از دو etf دیگر در گروه‌های پالایشی و فولادی نیز رونمایی و سهام آن را واگذار کند.
بر اساس آنچه وزیر محترم اقتصاد مدعی شده است، دولت سهامی برای واگذاری به جامانده‌های سهام عدالت ندارد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد سهام عدالت پس‌گرفته‌شده از مردم همان سهام موجود در ای‌تی‌اف‌های دولتی است که واگذاری آنها در بازار سرمایه انجام شده است،
بر همین اساس بایستی برای روشن شدن منشأ و ماهیت سهام موجود در این ای‌تی‌اف‌ها، عرضه‌های دولتی متوقف شود تا در صورت تعجیل دولت در واگذاری‌ها، حق مشمولان جامانده سهام عدالت پایمال نشود.
ضعف مجلس دهم در رسیدگی دقیق به درخواست وزارت اقتصاد برای واگذاری سهام دولتی
لازم به ذکر است، بر اساس تبصره 2 قانون بودجه سال 1399 که از سوی کمیسیون تلفیق مجلس دهم تصویب شده است، دولت مجوز دارد تمام یا بخشی از سهام شرکتهای دولتی بورسی را در قالب صندوقهای قابل معامله عرضه کند، به‌نظر می‌رسد عدم دخالت تمام نمایندگان مجلس دهم در تصویب بودجه و نقش جدی کمیسیون تلفیق باعث شده است جزئیات بسیار مهم در نحوه و محل تأمین این سهام مورد توجه قرار نگیرد.
آورده‌های اختصاص سهام عدالت 18میلیون‌تومانی به 30 میلیون نفر را می‌توان در برقراری عدالت در توزیع ثروت، کمک معیشتی قابل توجه به یک‌سوم جمعیت کشور، امیدواری مردم به اصلاح امور به‌ویژه از سوی مجلس انقلابی و افزایش سرمایه اجتماعی مجلس و اعتماد مردم کل نظام بیان کرد.
گفتنی است، بعد از پیگیریهای انجام‌شده، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده است، اخیراً در جلسه با وزیر اقتصاد تذکر داده شد که منابع برگشت‌شده از سهام عدالت متعلق به مردم (جاماندگان) است و نباید تحت عنوان دیگری واگذار شود.
انتهای پیام/
