پایگاه خبری خبرآنی، تورم بالا و ادامه دار در اقتصاد ایران به مخربترین متغیر تبدیل شده است و چنین به نظر می رسد که راهکاری برای کاهش آن وجود ندارد. در ادبیات رایج اقتصادی کنونی در ایران اینگونه جا افتاده است که اگر خواهان کاهش نرخ تورم هستید باید نرخ سود بانکی را افزایش دهید. بررسی سری های زمانی از سال 1369 تاکنون نشان می دهد که رابطه معکوس بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم کل وجود ندارد و ادعای رایج مطرح شده فاقد استنادات تاریخی است.
فرض رایج در اقتصاد کلان متعارف این است که با افزایش نرخ بهره؛ سرمایه گذاری که یکی از اجزای تشکیل دهنده تقاضای کل است کاهش یافته و منحنی بازار کالا را جا به جا کرده و تورم کل را کاهش می دهد. این فرض جزئیات بسیار زیادی را نادیده گرفته و به شدت انتزاعی است و به همین دلیل شواهد تجربی آن را تایید نمی کند. در مقابل می توان ادعا کرد که رابطه بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم در اقتصاد ایران مستقیم است. پیش از پرداختن به دلایل و استنادات؛ لازم است به این موضوع پرداخته شود که استدلالی مبنی بر لزوم تعیین نرخ سودی اضافه بر تورم رسمی وجود دارد که رابطه علی بین نرخ سود بانکی و تورم را عملا به رسمیت نمی شناسد، درحالیکه دلیل اصلی شکل گیری تورم؛ وجود نرخ سود بانکی و نوع تزریق نقدینگی به اقتصاد است.
پول در اقتصاد به کاتالیزوری تبدیل شده است که در ترکیب با نیروی کار تولید سرمایه می کند. شیوه تزریق این عنصر مهم در اقتصاد تعیین کننده سرنوشت اقتصاد یک کشور است و نمی توان باتوجه به قدرمطلق حجم پول؛ به طور کلی درباره درستی یا نادرستی سیاست پولی یک کشور قضاوت کرد. نظریه مقداری پول مبتنی بر رابطه سطح عمومی قیمت ها ضرب در تولید ناخالص داخلی برابر با حجم پول ضرب در سرعت گردش پول، از چهار متغیر انتزاعی تشکل شده است که نمی توانند یک رابطه و قانون عینی بسازند. هر یک از این چهار متغیر مختلف را می توان به شیوه های گوناگونی که اندازه های مختلفی را نشان دهد اندازه گرفت. نتیجه وجود چهار متغیر انتزاعی را نمی توان به یک قانون علمی غیرقابل تغییر تبدیل کرد.
نظام بانکی ایران به دلیل عدم وجود مقررات کافی و بی نظارتی به ابزار تخریب اقتصاد تبدیل شده است. بانک ها؛ وام های خود را با فساد و زد و بند به حلقه های متصله پرداخت می کنند که بر بخش قابل توجهی از آن نمی گردد و به آن معوقات بانکی نام می دهند. از طرف دیگر باید به سپرده های مردم سود پرداخت کنند و چون سود تسهیلات باز نمی گردد ناگزیر از مراجعه مکرر به بانک مرکزی برای تامین منابع می شوند که در سال های اخیر درب آن همواره بر روی بانک های خصوصی باز بوده است. معنای ساده این گزاره ها این است که بانک ها واسطه گری مالی نمی کنند و با پول های چاپ شده در اقتصاد دخالت مستقیم دارند. طبیعی است که اگر اجازه خلق پول و مصرف به اختیار آن به هر شخص یا نهاد غیرعمومی داده شود، به راحتی اقتصاد را به گروگان می گیرد.
برخلاف ادعاهای رایج، استقلال بانک مرکزی در ایران به نهایت وجود دارد و بانک مرکزی این استقلال را به بانک های خصوصی تفویض کرده است. بانک های خصوصی هم با سرعت تمام به چاپ پول مشغول هستند و بالا رفتن نرخ بهره بانکی باعث می شود تا شکاف ناشی از عدم بازگشت تسهیلات و لزوم پرداخت سود سپرده ها، سرعت خلق پول بیشتری را طلب کند و شاهد افزایش سریعتر حجم پول و به تبع آن افزایش نرخ توم باشیم. زیرا این پول های جدیدالخلقه راهی بازارهای سفته بازانه شده و با بخش واقعی اقتصاد ترکیب نمی شوند تا تولید ارزش افزوده کنند و نتیجتا باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها می شوند. به همین دلیل رشد اقتصادی کشور کاهش شدید داشته و بر میزان حجم پول و نرخ تورم افزوده شده است.
نسبت کفایت سرمایه بانک ها نشان می دهد که سهم وام های پرریسک در سبد وام های آنها بالا است و با قوانین ناقص و اختیارات فراوان نظام بانکی، افزایش نرخ سود تنها باعث غیراقتصادی شدن تولید و افزایش سرعت چاپ پول می شود که هر دو به تشدید نرخ تورم می انجامد. جالب اینکه طرفداران افزایش نرخ بهره از هرگونه پرداخت وام ناشی از چاپ پول به طرح های عمومی مانند ساخت مسکن انتقاد کرده و آنرا دلیل تورم می دانند، اما چشم خود را بر ماشین چاپ پول بانک ها در سال های اخیر به دلیل وام های پرفساد پرداخت شده فرو بسته اند. به زبان ساده، انتخاب بین چاپ پول و عدم چاپ پول نیست، بلکه انتخاب این است که پول های جدیدالخلقه صرف کدام بخش اقتصاد شوند.
نتیجه اینکه، کاهش نرخ سود بانکی و وضع مقررات کافی در نظام بانکی کشور که هاله قداست را از دور و بر این نهادهای پولی بزداید یک ضرورت است. اگر بانکی قادر به نقد کردن وام های خود نیست باید ورشکست شده و از بازار خارج شود و دلیلی ندارد تا از منابع عمومی کشور برای آن تامین پول خلق جدید شود تا در همان ساختار پرفساد قبلی صرف نماید. با ساختار کنونی؛ بانک های با مدیریت خوب هم در کنار بقیه نشانده شده و حتی عقب تر می مانند زیرا از خوان نعمت بانک مرکزی بی نصیب شده اند.
*. عطا بهرامی
انتهای پیام/
