مریم اللهیار در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی گفت: بحران کرونا به اذعان اقتصاددانها شوک بزرگ اقتصادی بود و به این دلیل در بسیاری از کشورها بازارهای مالی و سهام به شدت سقوط کرد بهگونهای که میتوان آن را با بحران 1930 یا حتی شدیدتر از آن مقایسه کرد.
این کارشناس اقتصادی افزود: تعطیلی کارخانجات و صنایع مختلف و در نتیجه کاهش تولید، کاهش قیمت انرژی و مواجهه کشورهای تولیدکننده انرژی با بحران اقتصادی، ایجاد بحران در صنایع حمل و نقل، آسیب جدی و تعطیلیها در بخشهای خدماتی، گردشگری، رستورانها و غیره، بستن مرزها و کاهش تجارت در مقوله واردات و صادرات و کاهش خرید مصرف کنندگان برخی از تبعات این بحران است که هر چقدر به درازا بکشد تبعات اقتصادی عمیقتر و بنیادیتری رخ خواهد داد.
وی اضافه کرد: به دلیل بحران کرونا در بسیاری از کشورها در کنار سایر مسائل موثر بر کاهش سرمایهگذاری خارجی، ترس از بیماری در میان مردم تبعات ناگواری را به دنبال داشت و امنیت سرمایه گذاری خارجی را تحت الشعاع قرار داد.
تاثیر دوگانه کرونا بر معاملات بازار سرمایه
این کارشناس اقتصادی همچنین در خصوص تاثیر گسترش و فراگیری ویروس کرونا بر بازار سرمایه گفت: همانگونه که کلیت اقتصاد از این اتفاق تاثیرپذیر است، بازار سرمایه نیز از این موضوع بیبهره نخواهد بود.
وی ادامه داد: البته تداوم گسترش ویروس کرونا و اثر آن بر معاملات بازار سرمایه و کلیت این بازار از دو جنبه مثبت و منفی قابل بررسی است. نخست تاثیر منفی است که گسترش این ویروس بر صنایعی همچون هتلداری و گردشگری میگذارد.
اللهیار افزود: این در حالی است که در مقابل، برخی از صنایع از جمله صنایع بهداشتی و دارویی از این اتفاق اثر مثبت میپذیرند که در مجموع برآیند این تاثیرات مثبت و منفی میتواند بر کلیت بازار سرمایه اثرگذار باشد.
راهکارهای برون رفت از شرایط بحران
این کارشناس اتاق تعاون با اشاره به این که اگرچه این بحران در حوزه سلامت ایجاد شده ولی تبعات ناشی از آن تنها در یک حوزه بروز نکرده است، بلکه ابعاد متعددی دارد، ادامه داد: برنامهریزی و سیاستگذاری دقیق و مناسب در ابعاد مختلف جهت مقابله با آثار منفی این بحران لازمه بازسازی و بازیابی جامعه است. بدینگونه که اگر از دریچه اقتصاد وارد شده و مشکلات اقتصادی را حل کنیم، میتوانیم در سطوح مختلف در جهت کاهش سایر آسیبهای اجتماعی، فرهنگی، سلامت و ... گامهای جدی برداریم.
اللهیار اذعان داشت: در واقع بحران کرونا به ما نشان داد که همه مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی شبکه در هم تنیدهای است که هریک بر دیگری اثرگذار است. بر این اساس باید توجه داشت که دوره پساکرونا به معنی عبور کامل از این پدیده نیست، بلکه باید متناسب باشرایط ناشی از شیوع هر نوع بیماری مشابه و غیر مشابه ویروس کرونا برنامه ریزی کنیم.
توسعه اقتصادی دولت با کرونا توجیه ندارد
وی گفت: در این دوره دیگر نمیتوان از خدمات انبوه نیروی انسانی در فضای محدود استفاده کرد، بلکه باید همه طرحی و برنامهای تابع فاصله های اجتماعی هم باشد. ضمن این که ادامه روندهای گذشته مانند توسعه اقتصادی دولتی با کرونا یا بدون کرونا توجیه اقتصادی ندارد و بخش خصوصی هم باید رویکردهای خود را تغییر دهد.
این کارشناس اقتصادی افزود: بدون شک ابزارها و روشهایی که در استراتژی و مدیریت تجربه کردیم را باید از اول مرور کنیم و انتظار داشته باشیم که شرکتهایی که نتوانند با شرایط به وجود آمده بهروز شوند، بدون شک حذف خواهند شد و فرآیند کسب و کار آنها را حذف می کند.
فرش قرمز کرونا، زیر پای تجارتهای اینترنتی
وی ادامه داد: از زمان گسترش اینترنت، در سالهای اخیر، تجارتهای اینترنتی نوظهور بودند ولی در فرآیند کرونا این تجارت های نوظهور شرایط بهتری را رقم زدند و جایگاه ویژه ای را در بازار برای خود ایجاد کردند. البته باید توجه داشت که نمیتوان نسخه واحدی برای همه بخش های اقتصاد پیچید، اما مهمترین کار، پیچیدهترین و ماندگارترین اتفاق چه در دوره کرونا و چه در پساکرونا، ادغام در شرکتها و سازمان است که می تواند موثر باشد و مزیتی نظیر کم کردن هزینههای بازاریابی را در درون خود دارد.
اللهیار اضافه کرد: به عنوان مثال شرکتهای خودروساز ایران خودرو و سایپا، توجه کنیم که هدفگذاری این شرکت ها چیست؟ محصولاتی با رنج قیمتی مشخصی را تولید می کنند و بازار هدف مشترک دارند، ساختار سازمانی دارند و برای گرفتن سهم بازار رقابت می کنند اما با مطالعات ساختاری، ادغام برخی از خطوط تولید، می تواند فضای گستردهتری را به آنها بدهد. منظور از ادغام در این مثال، تبدیل شرکتها به یک شرکت خودروسازی نیست، بلکه ادغام و یکپارچهسازی تولید یا توزیع است که میتواند از هزینه های هر دو شرکت بکاهد.
وی گفت: نکته دوم بعد از ادغام، کوتاه کردن چرخه تامین و توزیع است. به عنوان مثال می توان به سیستم توزیع اشاره کرد، البته با دقت نظر درمی یابیم که کوتاه کردن چرخه تامین و توزیع با مورد قبل تفاوت دارد.
لزوم ایجاد تغییر
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: باید قدم به قدم و بخش به بخش تغییر ایجاد کرد و از بستر فضای مجازی که تناسب بیشتری با شرایط کنونی دارد بیشترین بهره را برد. در این راستا آموزش آنلاین که در حال حاضر در حال آنجام است نشان داد که با کمی اصلاحات و آسیب شناسی می توان کار بزرگی انجام داد و نظام آموزشی کشور را متناسب سازی کرد.
اقدامات کوتاهمدت مفید، اما گذرا
وی گفت: همچنین نگاهی بر آنچه تاکنون صورت گرفته نشان می دهد حمایت ویژه از مردم و بخصوص اقشار آسیب پذیر و در نظرگرفتن بستههای معیشتی برای آنان راهکاری بود که در راستای کاهش آسیب های اقتصادی کرونا لحاظ شد از سویی به تعویق انداختن اقساط و بدهیهای بانکی، تخفیف و تاخیر در پرداخت قبوض آب و برق، تخصیص بودجه برای بیمه بیکاری افراد و کاهش بروکراسیهای اداری در این بخش، به تعویق انداختن مالیات، حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، تقویت تولید داخل و تحریک تقاضا با هدف افزایش قدرت خرید مردم، کاهش مالیات کسب و کارهای کوچک، اختصاص وامهای کم بهره و اخذ کمک از صندوق توسعه ملی گامهایی راهگشایی بودند اما در بلندمدت و بازگشت به شرایط قبل از کرونا، به مثابه مسکنی است که به زودی آثارش را از دست خواهد داد.
بازار سرمایه؛ راهگشا
این کارشناس اتاق تعاون تصریح کرد: تامین منابع از طریق بازار سرمایه و بورس با عرضه سهام و انتقال مالکیت شرکتهای دولتی به مردم در این بازار و کاهش تصدی دولت، افزایش مشارکت مردم در اداره این شرکتها و موسسات، اقدام مناسب جهت انتشار اوراق قرضه و اوراق مشارکت همچنین اخذ وامهای بینالمللی راهکارهای موثری بود که به مرور این سیاست ها اتخاذ و تا حدودی نیز عملیاتی شد.
اللهیار گفت: متاثر شدن صنایع داخلی از بحران مالی و به تبع آن کاهش تولیدات داخلی باعث بروز بحران نقدیندگی در میان صاحبان صنایع و در نتیجه باعث عدم بازگشت سود تسهیلات اعطایی و درنهایت افزایش میزان مطالبات معوق بانکها شد.
وی ادامه داد: برای کاهش تبعات بحران در نظام بانکی در حوزه بانکها افزایش سرمایه به منظور حفظ نسبتهای اعلام شده توسط کمیته بال میتواند گزینه مناسبی باشد که این افزایش سرمایه میتواند از طریق ارزیابی داراییها صورت پذیرد. همچنین پرداخت تعهدات و بدهی دولت به بانکهاراهکاری پیشنهادی دومی است که گامی موثر در راستای کاهش تبعات بحران معرفی می شود.
اقتصاد پساکرونا و معجزه بخش تعاونی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به این که شیوع ویروس کرونا سبب شکلگیری نوعی نظم اقتصادی متناسب با دوره کرونا و برنامه ریزی برای دوره پساکرونا شده است، اذعان داشت: ادامه روندهای گذشته مانند توسعه اقتصادی دولتی با کرونا یا بدون کرونا توجیه اقتصادی ندارد و بخش خصوصی هم باید رویکردهای خود را تغییر دهد، اما بخش تعاونی هنوز با تراز واقعی خود در اقتصاد ایران فاصله دارد و در کنار آن از زمینه های نسبی و ظرفیت های گسترده برخوردار است.
وی افزود: دیگر نمیتوان به اقتصاد با دامنه محدود، متکی شد بلکه باید به سمت آمایش سرزمینیا "سرزمین سالاری تولید" و مردمسالاری در توسعه اقتصاد ایران حرکت کنیم که البته برای تحقق این اهداف هم فقط بخش تعاون میتواند معجزهآفرین باشد.
به گفته این کارشناس اتاق تعاون، از طرف دیگر زمانی که همه مردم با گسترش روح تعاونگرایی وارد عرصه های تولید ثروت شوند، تابآوری اقتصاد خانواده و اقتصاد ملی هم تقویت خواهد شد. بر این اساس نهضت تعاون باید جایگاه واقعی خود را در برنامههای کوتاه تا بلندمدت دولت پیدا کند و مزیت های عملی تشکیل تعاونی برای همه مردم و برنامه ریزان و تصمیم سازان تبیین شود.
راه نجات اقتصاد ایران در دوره کرونا و پساکرونا
اللهیار در پایان با اشاره به این که راه نجات اقتصاد ایران در دوره کرونا و پساکرونا همان دو اصل طلایی سرزمین سالاری تولید ثروت و مردم سالار کردن اقتصاد ملی است که فقط از عهده بخش تعاون بر می آید، تصریح کرد: چتر تعاونی می تواند از جامعه عشایری تا روستایی و از شهرستان ها تا سطح شهرستان ها و اقتصاد ملی گستردهتر شود؛ در آن صورت جامعه ایرانی اسلامی در همه عرصه های تولید ثروت فعال می شود، در برابر تحولات اجتماعی مسئولیت پذیر خواهد شد، انضباط و روحیه تعاون به افزایش تـاب آوری اقتصاد ملی کمک خواهد کرد. دستاوردهای ساده آن هم گسترش عدالت منطقه ای، سرزمینی، اجتماعی و اقتصادی و فرصت های برابر خواهد بود.
انتهای پیام/