به گزارش خبرنگار قضائی پایگاه خبری خبرآنی، غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 25 دستگاه وظیفه ایجابی درباره حجاب دارند، چرا قوه قضائیه به کم‌کاری آنها ورود نمی‌کند گفت:
حجاب و عفاف اولا جزو باورهای دینی و ثانیا جزو فرهنگ ملی ماست. ثالثا برخی موارد بدحجابی و بی حجابی در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین شده است. رابعا برای اینکه بتوانیم از جامعه مؤمنان کشور استفاده کنیم، قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر تصویب شد تا اگر کسی در امر به معروف و نهی از منکر دچار آسیب شد، از او حمایت کند.
وی ادامه داد: نیروی انتظامی برخورد با هنجارشکنان در اتومبیل و اماکن را مورد تذکر قرار می‌دهد. نیروی انتظامی ضابط قوه قضائیه است منتها بنا را بر این گذاشتیم تا همه این موارد منجر به پرونده قضایی نباشد. مصادیقی از این موارد هم نیازمند تشکیل پرونده قضایی می‌شود که ما هم ورود می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی که در حکم قانون است، برای وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها و موسسات تکالیفی دیده شدت است، این تکالیف را احصا و به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کردیم تا از دستگاه هایی که برای آنها وظایفی در مصوبه شورایعالی فرهنگی دیده شده را نظارت کنند. اگر نیاز به تذکر است، تذکر دهند و اگر نیاز به ورود دستگاه قضا هست، در دستگاه قضا پرونده قضایی تشکیل شود. با یک برنامه حساب شده در موضوع حفاظت و صیانت از حجاب باید کمک کنیم.
اسماعیلی درباره انفجار در نظنز و اینکه اگر این اقدام، کار آمریکا و اسرائیل باشد با توجه به اینکه ما اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسیم می توانیم آن را از منظر حقوق بین‌الملل مطرح کنیم؟ گفت: اینکه در نظنز چه اتفاقی است، موضوعی است که باید متولیان امر درباره آنها اعلام نظر کنند. اما هیچ کس و هیچ دولتی و هیچ جنایتکاری در جهان نمی‌تواند از تعقیب بین‌المللی در مصونیت باشد، ولو اینکه ما کشوری را به رسمیت نشاسیم. جنایتکار را قابل تعقیب می‌دانیم. در کشورها مبانی حقوقی متفاوتی است اما آنجا که جنایتی رخ می دهد، نظم عمومی بین‌المللی و قواعد کشورها این اجازه را می دهد که جنایتکار را تحت تعقیب قرار دهیم. رژیم غاصب صهیونیستی به دلیل جنایات جنگی در غزه و لبنان و جنوب لبنان باید مورد تعقیب بین المللی قرار بگیرد.
