به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از رویترز، دولت کویت رسماً یک قانون بدهی عمومی را به مجلس ارائه داد که طبق آن می تواند 20 میلیارد دینار (65 میلیارد دلار) طی 30 سال وام بگیرد. هشت میلیارد دینار از این پول برای کمک به تامین کسری بودجه فعلی هزینه خواهد شد.
دولت و مجلس کویت مدت‌هاست بر سر تصویب قانون بدهی بین المللی با هم اختلاف دارند. ولی این مسئله طی ماه های اخیر با آسیب دیدن این کشور صادر کننده نفت از قیمت پایین نفت خام و همه‌گیری ویروس کرونا، فوریت پیدا کرده است.
صفا الهاشم، سرپرست کمیته مالی و اقتصادی مجلس کویت، ضمن انتقاد از دولت برای مشخص نکردن طرح های سرمایه گذاری و شکست در متنوع کردن منابع درآمد به دور از نفت، جزئیات این درخواست را اعلام کرد.
وی پس از دیدار با مقاماتی از وزارت دارایی و سازمان سرمایه گذاری کویت که مدیریت دو صندوق ثروت ملی را بر عهده دارند گفت:« کشور درحال غرق شدن در یک سری مشکلات اقتصادی است که باید به آنها پرداخت شود».
« طرح دولت برای هزینه های سرمایه ای چیست؟»
کویت برای برطرف کردن کسری بودجه خود از صندوق ذخیره عمومی کشور استفاده می کند. صندوق بین‌المللی پول تخمین زده است کسری بودجه کویت در سال جاری میلادی به 11 درصد تولید ناخالص داخلی آن برسد. این کشور در سال گذشته 4.8 درصد مازاد بودجه داشت.
تنها 1.1 میلیارد دینار در صندوق ذخیره عمومی باقی مانده است.
به گفته یکی از مقامات دولتی، دولت کویت برای تامین کسری بودجه خود در فکر فروش سرمایه‌های صندوق ذخیره عمومی به صندوق نسل های آینده است. کویت تنها یک بار طی جنگ خلیج فارس از صندوق نسل های آینده برداشت کرده بود. سالانه 10 درصد از درآمد نفتی کویت وارد این صندوق می شود.
انتهای پیام/54
