رئیس جمهوری مالی در تلاش برای آرام ساختن معترضان این کشور و فرونشاندن ناآرامی‌هایی که روز جمعه به مرگ چهار معترض در خیابان‌ها انجامید، از انحلال دادگاه قانون اساسی خبر داد.
به گزارش خبرآنی، به نقل از خبرگزاری فرانسه، ابراهیم بوباکار کیتا، رئیس جمهوری مالی گفت، چنین خشونت‌هایی را تحمل نمی‌کند.
دادگاه قانون اساسی مالی بعد از آنکه نتایج اولیه انتخابات پارلمانی ماه مارس را مردود اعلام کرد، خشم معترضان را برانگیخت. معترضان خواستار استعفای کیتا از ریاست جمهوری شده‌اند. مخالفان وی شدیداً از عملکرد او برای مدیریت نزاع دیرینه با شبه‌نظامیان افراط‌گر، بحران اقتصادی و مناقشه مربوط به انتخابات ناراضی هستند.
یک ائتلاف جدید مخالف دولت مالی تحت رهبری محمود دیکو اخیراً یک سری امتیازات پیشنهادی رئیس جمهوری مالی از جمله تشکیل یک دولت وحدت ملی را رد و بر اصلاحات بیشتری تاکید کرده است.
روز شنبه رئیس جمهوری مالی در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: تصمیم گرفته‌ام مجوزهای اعضای باقیمانده دادگاه قانون اساسی را لغو کنم.
وی اظهار کرد: این انحلال غیر رسمی دادگاه قانون اساسی مالی ما را قادر می‌سازد که از هفته بعد از مقامات مربوطه بخواهیم اعضای جدیدی را معرفی کنند تا در ادامه دادگاه اصلاح‌شده قانون اساسی بتواند سریعا به ما در یافتن راه‌حل‌هایی برای مناقشات برآمده از انتخابات پارلمانی کمک کند.
به گفته مقامات، چهار تن در اعتراضات روز جمعه در شهر باماکو، پایتخت مالی کشته شدند.
بوبو سیسه، نخست‌وزیر مالی روز شنبه گفت او و رئیس جمهوری با مذاکرات موافق هستند و وعده داد خیلی سریع یک دولت فراگیر تشکیل دهد. در همین حال ائتلاف مخالفان اعلام کرد نیروهای امنیتی مالی دو رهبر سرشناس اعتراضات شامل چوگوئل کوکالا مائیگا و مونتاگا تال را دستگیر کردند. ایسا کائو دجیم یک رهبر دیگر معترضان نیز روز جمعه بازداشت شد.
گزارش شد که شنبه وضعیت پایتخت مالی متشنج بوده و معترضان با موانعی چندین خیابان را بستند. با این حال تعداد معترضان نسبت به روز جمعه کمتر بود. دور جدید اعتراضات در مالی بعد از آن آغاز شد که یک ائتلاف اپوزیسیون امتیازات پیشنهادی رئیس جمهوری با هدف پایان دادن به بن‌بست سیاسی بر سر انتخابات پارلمانی ماه مارس را رد کرد.
انتهای پیام
