به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، سید یاسر رایگانی در نشست خبری گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت دو سه هفته پیش اعلام کرد که یک میلیون و 200 هزار خودرو امسال در بازار توزیع می‌شود که بر همین اساس تا پایان تیرماه باید 400 هزار خودرو در کشور توزیع می‌شد، اما تعداد خودرو‌های توزیعی تا امروز کمتر از 100 هزار خودرو بوده است.
وی با اشاره به این که اگر توزیع خودرو، فصلی و مناسبتی باشد چرخه عرضه و تقاضا تنظیم نخواهد شد، گفت: توزیع نامناسب خودرو به هر بهانه و دلیل موجب بر هم زدن قیمت خودرو می‌شود و ما هم اکنون شاهد اختلاف 80 تا 100 درصدی قیمت خودرو از کارخانه تا بازار هستیم و تدابیر خودروسازان در توزیع به هنگام خودرو می‌تواند موجب مدیریت بازار شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات افزود: در زمینه خرید و فروش و اجاره بهای مسکن هم مورد انتقاد و سوال هستیم، اما ما، چون هیچ قانون شفافی در این زمینه نداریم دست مان بسته است و رییس جمهور در خصوص اجاره بها، دو سه هفته پیش مطلبی را گفتند که ما استقبال می‌کنیم.
رایگانی افزود: اگر در بخش ارائه خدمات، سقف قیمت مشخص باشد تخلفات موجود در بازار مدیریت می‌شود و دست مراجع رسیدگی کننده باز خواهد بود، اما متاسفانه در بخش مسکن هیچ قانون خاص، شفاف و مستقیمی نداریم که بخواهیم ورود کنیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که اگر سازمان تعزیرات زیر مجموعه قوه قضاییه باشد دستش برای برخورد بازتر نخواهد بود؟ افزود: این که سازمان تعزیرات زیرمجموعه دولت یا قوه قضاییه باشد تفاوتی در نحوه اعمال صلاحیت‌ها و رسیدگی تعزیرات ندارد، چون براساس اختیاراتی که قانون گذار به سازمان تعزیرات داده است اقدام می‌شود و زیرمجموعه هر قوه‌ای که باشیم تفاوتی وجود ندارد.
رایگانی گفت: البته ما بیشترین تعامل را با قوه قضاییه داریم و هر جا نیاز بوده است دادستان‌های سراسر کشور در کنار ما بوده اند و ما در زمینه بررسی تخلفات زیرمجموعه‌های دولت نیز هیچ مشکلی برای ورود نداریم کما این که بحث خودرو زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است که ما پرونده‌های زیادی در خصوص خودرو در تعزیرات رسیدگی می‌کنیم.
وی افزود: سازمان تعزیرات در حوزه صلاحیت هایش به وظیفه ذاتی و سازمانی خود می‌پردازد و مشکل اصلی ما فارغ از این که زیرمجموعه کدام قوه باشیم بخشی از اختیاراتی است که باید افزایش پیدا کند و این توقع ما و مردم است چرا که باید جوابگوی حاکمیت باشیم.
وصول 165 میلیارد تومان از جرایم تعزیرات
سید یاسر رایگانی در نشست خبری گفت: از ابتدای فروردین تا 15 تیر امسال 135 هزار و 208 پرونده در حوزه‌های کالا و خدمات، بهداشت و دارو و قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل و 119 هزار و 904 پرونده نیز مختومه شد و متخلفان به پرداخت 18 هزار میلیارد ریال جریمه محکوم شدند.
وی گفت: در بخش اجرای احکام در همین بازه زمانی تعداد 94 هزار و 137 پرونده به بخش اجرای احکام در حوزه‌های کالا و خدمات، بهداشت و دارو و قاچاق کالا و ارز وارد شده که 81 هزار و 818 پرونده مختومه شده است و متخلفان به پرداخت 807 میلیارد تومان در این پرونده‌ها در حق دولت و 26 میلیارد تومان در حق شاکی جریمه شده بودند که 165 میلیارد تومان وصول شده است.
رایگانی افزود: از ابتدای فروردین تا 15 تیر امسال 6 هزار و 545 پرونده در طرح نظارتی سلامت محور (کرونا) تشکیل شده و برای تعداد 5 هزار و 640 پرونده نیز حکم صادر شده است و متخلفان به پرداخت 75 میلیارد ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند و با عملکرد 86 درصدی در این زمینه تعداد یک هزار و 154 پرونده در حال رسیدگی است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در این بازه زمانی 8 میلیون و 936 هزار عدد ماسک، 566 هزار لیتر الکل و مشتقات ضدعفونی کننده، 75 میلیون و 461 هزار جفت دستکش یکبار مصرف و 68 هزار عدد روپوش بیمارستانی در گشت‌های مشترک کشف شده است که بیشترین کشفیات مربوط به استان‌های تهران، قم، آذربایجان غربی و فارس بوده است.
بیشترین انرژی ما صرف پرونده‌های ارزی می‌شود
سیدیاسر رایگانی در ادامه نشست خبری در جمع خبرنگاران افزود: قانون مربوط به بهداشت، دارو و درمان مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیاز به اصلاحاتی در بخش بروزکردن جرایم دارد و یکی از مهمترین قوانین که در این مورد با آن مواجهیم این است که مثلا در زمینه گرانفروشی دارو میزان جرایم بسیار پایین است و بازدارندگی ندارد و دائم در این خصوص مردم از ما گلایه می‌کنند.
وی گفت: بحث فاکتورسازی و سندسازی برای تحمیل هزینه به بیماران هم از دیگر معضلاتی است که باید جرایم آن در قانون بروز شود و ما در مباحث بهداشتی و درمانی با فعالیت بدون مجوز و پروانه برخی‌ها مواجهیم که میزان جرایم بسیار کم است و امیدواریم تصمیمی که در بروزشدن آن گرفته شده است در دیگر حوزه‌ها هم اتفاق بیفتد.
رایگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا صاحبان پرونده‌ها می‌توانند نتیجه پرونده خود را به صورت سیستمی ببینند؟ افزود: ما در این خصوص استقبال می‌کنیم و تلاش سازمان تعزیرات به عنوان دستگاه همکار ستاد قاچاق کالا و ارز این است که همه پرونده‌ها به صورت سیستمی به تعزیرات وارد شود و اخیرا شنیدیم سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان بنا دارد این اقدام را انجام دهد و از نظر ما اتحادیه ها، نیروی انتظامی، گمرک و وزارت اطلاعات هم باید اینگونه عمل کند.
وی سیستمی شدن رسیدگی به پرونده‌ها را موجب افزایش سرعت رسیدگی، بالارفتن شفافیت و به حداقل رسیدن دخل و تصرف در پرونده‌ها خواند و گفت: باید شرایط به گونه‌ای شود که فرد متخلف، متهم و یا مجرم از طریق کدرهگیری بتواند وارد سامانه شود و الکترونیکی پرونده اش را رصد کند.
سخنگوی تعزیرات در پاسخ به سوالی درباره میزان پرونده‌های مربوط به تخلفات ارزی افزود: پرونده‌های مربوط به ایفانکردن تعهدات ارزی وقت و انرژی بسیار زیادی را از سازمان می‌گیرد و بخش زیادی از این پرونده‌ها که به تعزیرات ارسال می‌شود رسیدگی شده است.
رایگانی گفت: قاعدتا برخی از این پرونده‌ها فقط با یک اسم به تعزیرات آمده و هیچ نشانی و اطلاعات دیگری نداریم و حتی نوع کالایی که آن فرد ارز گرفته است در اختیار نداریم و گاهی اوقات همکاران ما با یک اسم به خیلی از اطلاعات رسیده اند، اما وقت زیادی از تعزیرات گرفته شده است.
وی درباره افزایش ظرفیت گشت‌های مشترک تعزیرات در حوزه نظارت بر بازار هم افزود: با صددرصد توان در سراسر کشور تا پایان امسال فعال خواهیم بود و در همه استان‌ها و شهرستان‌هایی که شعبه مستقر داشته باشیم هر روز گشت‌های مشترک فعال خواهد بود.
رایگانی گفت: بیشترین تمرکز این گشت‌ها باتوجه به شرایط موجود نظارت بر قیمت‌ها از جمله مرغ، تخم مرغ، ملزومات بهداشتی و دارو و درمان باتوجه به شیوع بیماری کرونا است.
جرایم 59 عنوان تخلف به روز می‌شود
سید یاسر رایگانی در نشست خبری افزود: یکی از مهمترین دغدغه‌های ما این است که جرایم تعزیرات بازدارنده و ضمانت اجرایی داشته باشد و اخیرا وزیر دادگستری در هیات دولت درخواستی مبنی بر اصلاح ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 99 را داشت که این ماده در اردیبهشت امسال اصلاح شد.
وی گفت: در خصوص بروز نبودن جرایم سازمان تعزیرات به 59 عنوان تخلف برخوردیم که جرایم شان بروز نشده بود و این عناوین تخلف در هیات دولت مطرح و قرار شد تا هفته آینده در هیات دولت تصویب شود.
رایگانی به بیان تعدادی از این عناوین تخلفی اشاره کرد و گفت: درهمین ارتباط مواد یک تا 40 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام بروز می‌شود که یکی از این مواد جریمه 5 هزار تومانی دارو بود که این جریمه از 930 هزارتومان تا 18 میلیون و 600 هزار تومان بروز می‌شود.
وی گفت: مواد 6، 8، 12 و 13 قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام در بحث صادر نکردن فاکتور، درج نکردن قیمت و گرانفروشی بروز شده است.
سخنگوی تعزیرات ادامه داد:در همین ارتباط میزان جرایم در موادی از قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی مصوب سال 1369 مجلس شورای اسلامی بروز می‌شود.
وی افزود: بر همین اساس در کتاب 5 قانون مجازات اسلامی در خصوص تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب سال 1375 مجلس شورای اسلامی هم اصلاحاتی انجام می‌شود و قدیمی‌ترین قانون مربوط به سال 1315 در مجلس شورای ملی با عنوان قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی است که جرایم آن از 100 تا 1000 تومان بود که اکنون از حداقل 3 میلیون و 500 هزار تا حداکثر 35 میلیون و 600 هزار تومان تبدیل شده است.
وی ابراز امیدواری کرد: در هفته آینده این جرایم بروز شده در هیات دولت تصویب می‌شود تا بخش زیادی از توقعات مردم و خودمان در بحث بازدارنده بودن جرایم تعزیرات محقق شود و از این طریق می‌توان بر بازار اعمال حاکمیت کرد.
انتهای پیام/
