به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی؛ علی اصغر فانی، عضو شورای عالی آموزش و پرورش درباره تعدد نهادهای سیاست‌گذاری در آموزش و پرورش اظهار کرد: در سیاست‌گذاری نمی‌توان به همه مسائل پراخت ما حدود هزار مسئله را در آموزش و پرورش احصا کردیم و باید اولویت‌ها را شناخت و دنبال کرد.
وی افزود: یک علت سیاست‌گذاری از سوی جایگاه‌ها و نهادهای مختلف به این برمی‌گردد که هرکدام بخشی از مسائل را می‌بینند بدون آنکه اولویتی برای آن قائل باشند.
فانی با بیان اینکه آموزش و پرورش 15 میلیون دانش آموز و به تعبیری 40 میلیون مخاطب دارد، گفت: سه پیش فرض داریم که عبارتند از اجرای سند تحول بنیادین، چالش‌های موجود و عدم رضایت از آموزش و پرورش فعلی. آموزش و پرورش باید با سیاست‌هایی اصلاح شود و پیش برود به نظر می‌رسد سیاست‌های نیروی انسانی، توسعه مشارکت، اقتصاد آموزش و پرورش، ارتقای مدیریت آموزشگاهی آموزش‌و پرورش و تمرکززدایی باید دنبال شوند.
عضو شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به نیروی انسانی گفت: معلم کارمند نیست بلکه ویژگی‌های متمایزی دارد و نیازمند آن است که لایحه نیروی انسانی با اجزای تربیت و استخدام، بهسازی، آموزش، ارزیابی و رتبه‌بندی تدوین شود.
فانی افزود: از رئیس کمیسیون آموزش مجلس انتظار داریم اولویت‌های فوق را در سیاست‌های کمیسیون آموزش مجلس مورد توجه قرار دهند. بحث توسعه مشارکت بسیار مهم است وزارت آموزش و پرورش به تنهایی قادر به اداره تعلیم و تربیت 15 میلیون دانش‌آموز نیست. بحث اقتصاد آموزش و پرورش، سهم آموزش و پرورش از جی دی پی و بودجه عمومی کشور و عملیاتی کردن بودجه باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه پیشنهاد دکتر مهرمحمدی مبنی بر ضرورت به رسمیت شناختن مرجعیت کارشناسی شورای عالی آموزش و پرورش را تایید می‌کنم، گفت: زیرا در قانون شورای عالی آموزش و پرورش تاکید شده تمام طرح‌ها و لوایحی که قرار است در مجلس مطرح شود باید از کانال شورای عالی آموزش و پرورش بگذرند.
انتهای پیام/
