کمیسیون پارلمان تونس امروز (چهارشنبه) اعلام کرد، درخواست تعدادی از نمایندگان را برای برکناری نخست وزیر از سمتش و تفویض اختیاراتش به یکی از وزیران تا زمان پایان تحقیقات درباره پرونده تضاد منافع نخست وزیر بررسی می‌کند.
به گزارش خبرآنی، به نقل از خبرگزاری آناتولی، در نخستین جلسه کمیسیون پارلمان تونس ویژه تحقیقات درباره شبهات "تضاد منافع" الیاس الفخفاخ، نخست وزیر این کشور این موضوع مطرح شد.
کمیسیون مذکور به دستور راشد الغنوشی، رئیس پارلمان تونس تشکیل شده است.
عیاض اللومی، رئیس کمیسیون در حاشیه جلسه گفت: درخواست برکناری الفخفاخ جدی است و کمیسیون آن را بررسی خواهد کرد و دو یا سه روز بعد گزارش اولیه در این خصوص را ارائه می‌کند. کمیسیون در دو محور یعنی تضاد منافع و شبهات فساد در معاملات شرکت‌های نخست وزیر که با قانون معامله‌های عمومی مغایر است، بررسی‌های خود را انجام خواهد داد.
وی ادامه داد: شبهاتی وجود دارند مبنی بر اینکه شروط معامله طبق معیارهای شرکت‌هایی که الفخفاخ در آنها سهام و منافع دارد، تعیین شده‌اند. به همین دلیل کمیسیون تصمیم گرفته جلساتی را برای اثبات شبهه تضاد منافع تشکیل دهد.
گفتنی است درخواست "برکناری" تبعات قانونی ندارد و در صورت رای کمیسیون بر برکناری، الزام آور نخواهد بود.
چند هفته پیش نخست وزیر تونس در جلسه گفت‌وگو با پارلمان اتهامات علیه خود در خصوص شبهه تضاد منافع و فساد را رد کرد.
روز دوشنبه ستاد مقابله با فساد تونس اعلام کرد، شبهه تضاد منافع علیه الفخفاخ به دلیل داشتن سهام در شرکت‌هایی که با دولت تعامل تجاری داشته و قراردادهایی با دولت امضا کرده‌اند، مطرح است اما این مساله منع قانونی ندارد.
انتهای پیام
