به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در روزهای اخیر التهابات اقتصادی و جهش قیمتها بازارهای مختلف را دستخوش تحولات اساسی کرده است. افزایش جهشی قیمت ارز و طلا و بعد از آن آمارهای نگران کننده رشد شدید قیمت مسکن، یک وضعیت نگران کننده از فضای کلان اقتصاد ایران ترسیم کرده است.
به عقیده کارشناسان اقتصادی روند رو به رشد نقدینگی وضعیت تورمی اقتصاد را در وضعیت شبه بحران قرار داده است. البته باید به این نکته هم توجه داشت که تجارت خارجی ایران بعد از کرونا شاهد فصل جدیدی از تغییرات بود. بر این اساس در ماههای ابتدایی سال صادرات و واردات به صورت همزمان دچار افت شد، اما شروع زودهنگام فعالیتهای اقتصادی از اواخر اردیبهشت ماه رفته رفته بار واردات کالاهای مختلف را بر سیستم ارزی کشور تحمیل کرد. این درحالی بود که کشورهای همسایه که اخیرا به مقصد اصلی صادرات کالاهای ایرانی تبدیل شده بودند مرزهای تجاری خود با کشور را به بهانه کرونا بسته نگه داشتند و یک ناترازی جدی در روند تجارت خارجی کشور ایجاد شد. نکته جالب توجه اینکه از دو مرز چزابه و شلمچه روزانه تا بیش از 500 کامیون و کانتینر انواع کالای ایرانی به عراق صادر میشد که این روند حداقل 4 ماه است که متوقف شده است. از این منظر فشار جدی روی عرضه ارز ایجاد شده این درحالی بود که با حرکت صنایع و شروع کسب و کارهای مختلف کشور، نیازهای وارداتی کالاهای واسطه ای در حالت عادی و برابر میانگین چند سال اخیر قرار گرفت.
وقوع همه این چالشها در حوزه ارزی در حالی است که با تشدید تحریمها و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از انتهای سال گدشته و همزمان با تصویب بودجه 580 هزار میلیارد تومانی بسیاری از کارشناسان اقتصادی خطر کسری بودجه 200 هزار میلیارد تومانی و شکل گیری تورمهای چند ده درصدی را مطرح کرده بودند. به هر حال با همه هشدارهای کارشناسان در خصوص کاهش قطعی درامد کشور از محل صادرات نفت و فراوردهها و به تبع آن کسری شدید درامدها، بودجه 99 به صورت ویژه در مجلس تصویب شد و با شروع سال جدید علاوه بر نیازهای جاری و عمرانی موضوع تامین مالی مقابله با کرونا نیز به عنوان یک هزینه جدید به اقتصاد ایران تحمیل شد.
همانطور که اشاره شد وضعیت اقتصاد ایران به لحاظ کسری بودجه و ناترازی حساب ارزی از یک سری عوامل پیچیده به هم پیوسته نشات میگرفت که حالا آثار آن یک به یک در افزایشهای جهشی قیمت کالاهای مصرفی، مسکن، ارز و طلا و ... نموده پیدا کرده است.
ظهور اقتصاد مذاکره محور و دلاریزه در ادبیات اقتصاد ایران در سایه توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی
یک نگاه کلان به اقتصاد ایران در بیست سال گذشته نشان میدهد، نه تنها هدفگذاری قطع وابستگی به نفت محقق نشده است بلکه در دهه اخیر اقتصاد مذاکره محور و دلاریزه نیز که پاشنه آشیل کشور است به ادبیات اقتصاد ایران اضافه شد.
متاسفانه در حال حاضر اقتصاد ایران به شدت اخبار به سیاست حساس شده است و این موضوع نشان میدهد زیر ساخت اقتصاد ایران بر اساس حفظ منافع مالی شکل نگرفته است. توجه داشته باشید وقتی که باز نشدن چند مرز کشور باعث التهاب شدید در بازار ارز میشود به راحتی میتوان نتیجه گرفت که تجارت خارجی ایران به جای تکیه بر مزیتها متکی بر یک سری روابط سیاسی بوده است.
شعار قطع وابستگی به نفت و التهاب شدید قیمتها با کاهش درآمد نفتی!
همچنین در حوزه بودجه، در هفته های اخیر شاهد بودیم که رئیس جمهور محترم با مد نظر قرار دادن کاهش درآمدهای نفتی موضع قطع وابستگی اقتصاد ایران به نفت را مطرح کرده اند این درحالی است که از زمان کاهش درآمدهای نفتی فضای کلان اقتصاد ایران دچار چالش جدی شده حتی برای کنترل قیمتها در وضعیت فعلی نیز راهکار مشخصی ارائه نمیشود.
به گزارش خبرآنی، بررسی شاخصهای کلان اقتصادی مانند تورم و رشد اقتصادی نشان میدهد، سیاستهای اصلی اقتصادی دولت در راستای قوی شدن اقتصاد نبوده است. سیاستهای اقتصاد مقاومتی با چهار محور اصلی آن اتفاقا برای با هدف قوی شدن اقتصاد در شرایط تحریمهای خارجی ابلاغ شد اما به نظر میرسد حرکت در جهت ناصحیح و بعضا معکوس این سیاستها نتنها هدف اقتصاد قوی را محقق نکرده است بلکه هم اکنون شاهد یک شرایط بسیار وخیم در همه ابعاد اقتصاد هستیم. به طور کلی اگر جهت گیریها و سیاستگذاریهای دولت و.... در راستای تحقق هدف اقتصاد قوی بود نباید با بسته شدن چند مرز و مبادی گمرکی کل جریان اقتصاد ایران ملتهب شده و حتی برای خروج از این وضعیت بحرانی راهکار کوتاه مدتی هم قابل ارائه نباشد.
سرنوشت نامعلوم اصلاح ساختار بودجه و شعارهایی که با واقعیت فاصله داشت
از اواخر دهه 70 شمسی شعار قطع وابستگی به نفت و اصلاح ساختار بودجه ریزی در ایران مطرح شد. امروز پس از بیش از 20 سال هنوز اصلاح جدی در حوزه بودجه ریزی کشور انجام نشده و در بر همان پاشنه قبلی میچرخد. هرچند در سال 1399 سهم نفت در منابع بودجه به حدود 10 درصد کاهش یافته اما این به معنای قطع وابستگی به نفت نیست. زمانی مسولان میتوانند مدعی باشند که شعار قطع وابستگی به نفت محقق شده است که در فضای کلان اقتصاد و هم چنین تامین نیازهای روزمره مردم شاهد هرج و مرج قیمتی نباشیم. اگر قطع وابستگی بودجه کشور به نفت عملی شده بود بحث کسری بودجه دیگر محلی از اعراب نداشت و امروز نباید نگران تورمهای سنگینی میبودیم. به صورت ساده تر قطع وابستگی به نفت و عدم اتکا به درامدهای نفتی وقتی محقق میشود که تبعات حذف نفت از بودجه در فضای اقتصادی کشور دیده نشود وضعیت امروز و التهاب قیمتها نشان میدهد اقتصاد ایران همچنان وابسته به نفت است.
سهم دیپلماسی در تجارت خارجی ایران کجاست؟/مزیت دولت به نقطه ضعف تبدیل شد؟
از سوی دیگر اگر علت چالشهای اخیر اقتصادی و التهاب شدید قیمتی این روزها، صرفا معطوف به حوزه تجارت خارجی و بسته شدن چند مرز باشد در این بین به جز مسئولان اقتصادی، مسئولان دستگاه سیاست خارجی نیز باید پاسخگو باشند. چند روز قبل وزیر امور خارجه کشور برای پاسخگویی به سوالات و ابهامات نمایندگان در صحن مجلس حاضر شد، یک سوال جدی که وزیر خارجه پاسخ روشنی به آن نداد این است که سهم دیپلماسی در تجارت خارجی ایران کجاست؟ وزارت خارجه چه سهمی در رفع مشکلات حداقلی مانند بازگشایی مرزها از جمله عراق و... داشته و در نهایت اینکه برای رایزنی حداکثری درکشورهای مقصد صادراتی، حل و فصل مشکلات ارزی فعالان اقتصادی در کشورهای شریک تجاری چه اقداماتی انجام شده است.
در یک جمع بندی کلی میتوان نتیجه گرفت دولت نه تنها در راستای قوی شدن اقتصاد که همان اجرای سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی است دستاوردی نداشته است در حوزه سیاست خارجی که ظاهرا مزیت این دولت بوده توفیق چندانی کسب نشده است.
انتهای پیام/