عباسعلی ایروانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، با اشاره به اینکه موضوع وضع عوارض بر سنگهای خام صادراتی در راستای کاهش خام فروشی و البته توجه بیشتر بهره برداران و تجار معدنی کشور به بحث فرآوری سنگ تزئینی در داخل و ایجاد ارزش افزوده بیشتر اتخاذ شد، اظهارداشت: در شرایط فعلی موضوع بازنگری و تعیین عوارض سالانه توسط این معاونت در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه هیچ معدن سنگ تزئینی در کشور صرفاً بدلیل مطالبه حقوق دولتی تعطیل نشده است، افزود: همزمانی وقوع عواملی از جمله، عدم وجود بازار فروش، معارضین محلی، اختلافات داخلی فی مابین شرکاء و عدم کیفیت ماده معدنی ... از جمله دلایل تعطیلی معادن است که عدم پرداخت حقوق دولتی نیز همزمان با عوامل فوق مزید بر علت خواهد شد.
مدیرکل دفتر نظارت امور معدنی وزارت صمت تصریح کرد: البته راهکارهای مختلفی در قانون معادن و آئین نامه اجرائی و بخشنامه های صادره از سوی وزارت متبوع در راستای کمک به بهره برداران معادن پیش بینی شده که در صورت رعایت آن مانع از تعطیلی معادن خواهد شد که از جمله آن موارد می توان به درخواست اعطای تعطیلی موقت از سوی بهره برداران معادنی که بنا به یک یا چند دلیل فوق از جمله عدم بازار فروش و ... امکان فعالیت در سال را ندارند اشاره کرد.
وی اضافه کرد: درخواست کاهش ظرفیت اسمی تولید معادن صرفا با ارائهً یک درخواست در هر سالی که بهره بردار پیش بینی عدم وجود بازار فروش مناسب را دارد و تقسیط بدهی حقوق دولتی معادن به مدت یکسال از جمله راهکارهای وزارت صنعت برای عدم تعطیلی معادن است.
انتهای پیام/
