فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، با اشاره به قراردادهای کار و مشکلات کارگران گفت:قرارداد کار در ایران پیشینه زیادی دارد. شکل امروزی قراردادهای کار ریشه در قوانین 100 سال گذشته دارد.
وی با اشاره به اینکه ماده 7 قانون کار اشاره به قراردادهای کار دارد بیان کرد:این ماده دو تبصره دارد که تبصره اول آن مربوط به مشاغل موقت است. قانونگذار بیان کرده که باید سقفی برای قراردادهای موقت کار مشخص شود. سال گذشته بعد29 سال این سقف مشخص شد و هر چند نمایندگان کارگران بر این نظر بودند که باید سقف سه سال تعیین شود، اما نهایتا سقف چهار سال تعیین شد، یعنی کارگری که چهار سال در کاری موقت مشغول باشد، قراردادش دائمی می‌شود.
بیات ادامه داد: موضوع مهم‌تر در مورد قراردادهای کار مربوط به تبصره دو ماده 7قانون کار است. در این ماده تاکید شده است که برای مشاغل با ماهیت دائم نمی‌توان قرارداد موقت منعقد کرد، اما برداشت مخالف از این تبصره که منجر به دادنامه 179 دیوان عدالت اداری شد، عملاً راه را برای بستن قراردادهای موقت برای مشاغل دائم باز کرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 95 درصد قراردادهای کار موقت است، ادامه داد: شرایط به گونه‌ای است که کارگران نه امنیت معیشتی و نه امنیت شغلی دارند. نبود امنیت شغلی, تشکل یابی را نیز با مشکل روبرو کرده است. درحالیکه قانون تاکید کرده است، شوراهای اسلامی کار باید در همه کارگاه‌هایی که بیش از 35 کارگر دارند، تشکیل شود، اما متأسفانه این اتفاق در بسیاری از موارد رخ نمی دهد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور ادامه داد: از طرف دیگر شاهد هستیم اغلب هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف با استفاده از بازنشستگان اداره می‌شود. دلیل آن این است که شاغلان به دلیل قرارداد موقت جرأت فعالیت ندارند و این در تضاد با تشکل‌یابی است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی با اشاره به پیشی گرفتن هزینه‌ها از درآمد کارگران، گفت: در جنوبی‌ترین نقطه تهران نیز حقوق، کفاف اجاره بها را نمی‌دهد. دولت باید یک فکر اساسی برای مشکلات معیشتی و هزینه‌های کارگران کند.
وی با بیان اینکه بیش از60درصد کارگران اجاره نشین هستند گفت: این حقوق و دستمزد کفاف تأمین اجاره بها را نمی‌دهد. حتی در جنوبی‌ترین نقطه تهران هم کرایه‌ها بسیار بالا است. اما علاوه بر این آن 40درصدی هم که با قسط و وام خانه خریداری کرده‌اند از بس اقساط خانه بر نمی‌آیند و نمی‌توانند پرداخت کنند.
بیات با اشاره به اینکه نمایندگان کارگران نسبت به زمان اجرای مصوبه افزایش حق مسکن در صورت تصویب در هیأت وزیران از ابتدای تیر ماه معترض هستند گفت: نمایندگان کارگران به شدت به این امر معترض هستند. ما نسبت به ابلاغیه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بر پرداخت حق مسکن از تیر ماه تاکید کرده معترضیم. کجای قانون چنین چیزی هست؟ مگر مزد را برای چند ماه تعیین می‌کنند که مولفه شغلی را برای چند ماه و نه برای کل سال تعیین کرده باشند؟ حق مسکن کارگران باید از فروردین امسال محاسبه و پرداخت شود.
انتهای پیام/
