به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از بلومبرگ، کویت که یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیاست با کاهش شدید بودجه مواجه شده است و احتمالاً مجبور می شود از صندوقی که برای حمایت از آن در آینده بدون نفت ایجاد شده استفاده کند.
کویت در سال جاری میلادی با کسری بودجه ای مواجه است که احتمالاً به 40 درصد اقتصاد آن میرسد. این کشور به خاطر اختلاف بین دولت و مجلس قادر به وام گیری نیست بنابراین گزینه های چندانی در اختیار ندارد. کویت آنقدر از صندوق ذخایر عمومی خود استفاده کرده که سرمایههای آن در سال مالی جاری یا تا آوریل 2021 خالی می شوند.
کویت حالا متوجه «صندوق نسل های آینده» شده که قدیمی ترین ثروت حکومتی جهان است و تخمین زده می شود که چهارمین صندوق بزرگ دنیا هم باشد. همانطور که از نام آن پیداست، هدف از ایجاد این صندوق حمایت از رفاه نسل های آینده کویت بوده است، یعنی نسلی که احتمالاً نمی تواند به نفت تکیه داشته باشد.
یکی از اقداماتی که تحت بررسی قرار گرفته متوقف کردن انتقال ده درصد از کل درآمد کویت به صندوق نسلهای آینده در شرایط کسری بودجه است. اصلاحیه این قانون اجازه انتقال 25 درصد از درآمد کویت را در صورت مازاد بودجه میدهد. گزینه بعدی گرفتن وام از این صندوق است که بسیار سریع خواهد بود. صندوق نسلهای آینده می‌تواند 2.2 میلیارد دینار (7.2 میلیارد دلار) از سرمایه های خزانهداری را برای تقویت نقدینگی خریداری کند.
عبدالمجید الشاطی، یک مشاور اقتصادی در کویت که قبلاً رئیس انجمن بانکداری این کشور بود گفت:« ما در مورد کشوری صحبت می‌کنیم که ثروت نفتی، صندوق حکومتی و مردمی تحصیل کرده دارد. متاسفانه ما با یک سوء مدیریت در سیاست‌های مالی و حجم بالای یارانه‌های غیرضروری مواجه شده ایم».
کویت سالهاست سعی میکند هزینه‌های اضافی خود را کاهش دهد ولی با آسیب دیدن اقتصاد این کشور از همه گیری ویروس کرونا و سقوط قیمت نفت در سراسر منطقه خلیج فارس، کمترین تنظیمات مالی را نسبت به کشورهای همسایه ایجاد کرده است. از وزارتخانه های مختلف خواسته شده بودجه خود را حداقل 20 درصد در سال جاری مالی پایین بیاورند.
قانونگذاران کویت سعی می کنند حقوق شهروندان و یارانه ها را که بیش از 70 درصد هزینه‌های کشور را تشکیل می دهد پایین نیاورند. دولت کویت برای برداشت از صندوق نسلهای آینده به مجوز قانونی نیاز دارد ولی مقامات برای وام گیری از این صندوق جهت سرمایه‌گذاری در سایر بخش های دولت نیازی به مجوز ندارند.
انتهای پیام/10
