به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، محمدرضا پور ابراهیمی افزود: پیشنهادی در زمان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس نهم ارائه شد تا موضوع مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان پایه جدید مالیاتی تصویب شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم گفت: در همان زمان وزیر وقت راه و شهرسازی مخالف و معتقد بود که این موضوع اثر منفی بر بازار مسکن می‌گذارد بنابراین دولت در آن زمان لایحه‌ای را در این باره ارائه نکرد و با پیشنهاد مجلس هم مخالفت کرد.
وی افزود: کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک و مستغلات سال 1397 در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شد اما دولت با اعلام اینکه می خواهد در سال 1398 لایحه مالیات بر فعالیت های اختلال زا را ارائه کند در بحث نهایی کردن جزئیات این طرح با مجلس دهم همکاری نکرد و طرح در حد تصویب کلیات ماند و عمرمجلس دهم هم به پایان رسید.
پور ابراهیمی اظهارداشت: طرح مزبور در همان روزهای اول مجلس یازدهم با توجه به اهمیت موضوع در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت.
وی ادامه داد: هم اکنون اولویت کمیسیون اقتصادی مجلس با توجه به التهابی که اکنون در بحث قیمت های ساختمان و احتکار بزرگی که در این حوزه همه شاهد هستند موضوع مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه ساختمان است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طبق آمار و اطلاعات موجود دو میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در کشور بدون استفاده است.
وی افزود: متاسفانه سوداگری تعریف شده ای در این بخش شکل گرفته است.
پورابراهیمی اظهارداشت: هم برای کاهش قیمت مسکن بویژه در کلان شهرها عمدتاً شهرهای بزرگ و هم کمک به کاهش التهابات در نرخ اجاره بها بواسطه افزایش قیمت مسکن این ضرورت احساس شد که طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک، مستغلات و ساختمان با اولویت در دستور کار قرار گیرد.
وی در ادامه یادآورشد: مالیات بر سود سهام، مالیات بر سود سپرده‌های بانکی و دیگر پایه‌های مالیاتی که در دنیا وجود دارد فعلاً در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس نیست بلکه تمرکز اصلی کمیسیون بر بحث مالیات بر املاک و مستغلات است.
انتهای پیام/
