به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، محمدرضا مودودی، سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه بسیاری از تاجران با استفاده از کارت های بازرگانی یک‌بارمصرف یا اجارهای، تعهدات ارزی خود را انجام ندادند، گفته است: طی دو سال گذشته حجم زیادی از تجارت قانونی در کشور از این طریق انجام‌گرفته است.6450 کارت بازرگانی بدون داشتن سبقه صادراتی در سال‌های 97 و 98 اقدام به پنج میلیارد دلار صادرات کردند، در حالی‌که همین تعداد کارت ارز خود را بازنگرداندند.
به گفته مودودی گمرک در ارائه آمار استفاده از کارت های اجارهای همکاری نمی‌کند. هنوز مشخص نیست در سال 98 چه میزان صادرات از طریق کارت های اجارهای صورت گرفته است.
اکنون بخش عمده‌ای از صادرات از طریق کارت های بازرگانی یک‌بارمصرف انجام می‌گیرد که اثرات خود را در بازار ارز به‌جا گذاشته است. سو استفاده از کارت های بازرگانی رو به افزایش است. به نظر میرسد 15 تا 16 میلیارد دلار صادرات در سال 98 از طریق کارت های اجارهای صورت گرفته است.
به گزارش خبرآنی، درحالی که اخیرا ابهاماتی در خصوص متولی اصلی تشخیص کارتهای بازرگانی یک بار مصرف مطرح شده، به نظر میرسد در این خصوص مجموعه ای از دستگاهها به وظایف خود عمل نکرده‌اند.
کارت بازرگانی مجوز فعالیت در زمینه واردات و صادرات است و از طرفی ثبت سفارش واردات هم توسط صمت صادر می شود مجوز های برخی کالا ها نیز برای صادرات توسط صمت صادر می شود اگر کارت اجاره ای می باشد چرا وزارت صمت تشخیص نمیدهد؟
همچنین با توجه به اینکه کارتهای بازرگانی توسط اتاق بازرگانی و وزارت صمت صادر می شود، چگونه آمار کارت های اجارهای را از گمرک طلب می‌کنند؟
از سوی دیگر گمرک فهرست کامل صادرکنندگان و واردکنندگان را هر روز و هر ماه به صمت ارسال می نماید کافی است از این فهرست کسانی که رفع تعهد ارزی داشته اند را خارج، تا لیست کارتهای اجارهای مشخص شود.
نگته جالب توجه اینکه برخی معتقدند در شرایط فعلی میزان عملکرد وارداتی بسیاری از تولیدکنندگان واقعی نسبت به گذشته کاهش قابل توجهی یافته است، گمرک میتواند با بررسیهای آماری کارتهایی که بدون سابقه مشخص حجم قابل توجهی از ثبت سفارش در گمرکات متنوع را پوشش میدهد به عنوان کارت مشکوک به یک بار مصرف شناسایی کند، اما سوالی که در این جا وجود دارد این است که این موضوع در قانون قید شده است یا خیر؟ پیگیریها نشان میدهد برخی گمرکات این فرایند را به صورت داوطلبانه پیگیری می‌کنند اما به نظر میرسد پیوست قانونی لازم در این خصوص وجود نداشته باشد.
انتهای پیام/
