به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی؛ پیدایش اقامتگاه‌های بومگردی با هدف جبران بخشی از خلاهای اقامتی در کشور بود. این اقامتگاه‌ها اغلب در محیط های بکر طبیعی، بافتهای روستایی و بافت تاریخی شهرها ایجاد می‌شوند و در طراحی آنها همراهی با استانداردهای زیست‌محیطی، معماری بومی و سیمای طبیعی منطقه اهمیت زیادی دارد.
لازم است برای تبدیل شدن این بافتها، استانداردهای حضور گردشگران هم به شکل ویژه‌ای رعایت شود تا در نهایت مقدمات رسیدن به توسعه پایدار گردشگری را فراهم کند، فراهم شدن این توسعه هم بی ارتباط با کیفیت زندگی برای جامعه میزبان، رضایت گردشگران و حفظ محیط زیست و منابع انسانی و اجتماعی نیست. در واقع توسعه اقامتگاه‌های بومگردی بر پایه توجه به مشاغل خرد شکل گرفت، چرا که اصلا 80 درصد فعالیتها در حوزه گردشگری توسط همین مشاغل خرد اداره می شوند؛ اروپا در حال حاضر بیش از 2.5 میلیون کسب‌وکار کوچک با متوسط 6 نفر شاغل دارد.
استانداردسازی برای صیانت از حقوق متقابل مسافران و گردشگران
اما با شکل‌گیری این اقامتگاه‌ها لزوم استانداردسازی و اعمال نظارت بر آنها هم بیشتر و بیشتر شد چرا که لازم است از حقوق متقابل مسافران وگردشگران صیانت به عمل آید. همین نگاه باعث شد تا در سال 1398 ضوابط درجه‌بندی، ارزیابی و استانداردسازی اقامتگاه‌های بومگردی ابلاغ شود. ضوابط بهره‌برداری، ارزیابی و درجه‌بندی اقامتگاه‌های بومگردی در اجرای تبصره 1 ماده 10 آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها در شهریورماه سال 1398 توسط اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و در 6 سرفصل تهیه و تدوین شده است.
اما این قدرت نظارتهاست که تعیین می‌کند آیا ارکان در نظر گرفته شده در این ضوابط به درستی اجرا می‌شوند یا خیر؛ رعایت همین ضوابط است که می‌تواند یک اقامتگاه بومگردی را درجه‌بندی کند و بهره‌برداران و سرمایه‌گذاران اقامتگاه‌های بومگردی مکلف هستند ضمن عقد قرارداد با عاملین تطبیق استانداردسازی تاسیسات گردشگری، نسبت به طی فرایند ارزیابی ودریافت گواهینامه استاندارد خدمات واحد خویش اقدام کنند. این درجه در نهایت مبنای صدور پروانه بهره برداری دائم اقامتگاه و نرخنامه سالانه می‌شود.
پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا و ممانعت از ورشکستگی بومگردی در سایه بالابردن سطح استانداردها
قوانین و ضوابط در نظر گرفته شده برای زمانهای عادی است و حالا که کشور در شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا قرار دارد عملکرد واحدهای بومگردی هم متفاوت از گذشته خواهد بود و ملزم به رعایت ضوابط دیگری هم هستند. در سایه رعایت این استانداردهای جدید است که می‌توان به تداوم اقامتگاه‌های بومگردی در صنعت گردشگری امیدوار بود، چرا که نمی‌توان برای پایان کرونا زمان مشخصی در نظر گرفت و از طرف دیگر هم شاید نتوان مانع از سفر مردم در طی سال شد، حالا که شرایط به این منوال پیش می‌رود یکی از موثرترین روشها برای پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا و ممانعت از ورشکستگی واحدهای بومگردی بالابردن سطح استانداردهاست.
نمی‌توان برای پایان کرونا زمان مشخصی در نظر گرفت و از طرف دیگر هم شاید نتوان مانع از سفر مردم در طی سال شد
فروش برخی واحدهای بومگردی در کشور
متاسفانه در چند ماه اخیر شاهد فروش برخی واحدهای بومگردی در کشور بوده‌ایم که اگر وضع به همین شکل پیش برود بر تعداد این واحدها افزوده خواهد شد؛ باید توجه داشت که برای استانداردسازی و تبلیغات این اقامتگاه‌ها هزینه‌های زیادی صرف شده و برخی از فروشندگان این اقامتگاه‌ها دلیل فروش را ناتوانی در بازپرداخت اقساط وامهایی اعلام می‌کنند که برای راه‌اندازی واحد بومگردی خود دریافت کرده‌اند.
بنابراین می‌توان گفت استانداردسازی واحدهای بومگردی و تطابق این استانداردها در شرایط شیوع ویروس کرونا در کشور ارتباط مستقیمی با برون رفت این حوزه گردشگری از ورطه ورشکستگی دارد. حمایتهایی هم که قرار بود به دلیل شرایط کرونایی کشور از واحدهای گردشگری صورت پذیرد تنها به قسط بندی و امهال حق بیمه و مالیات محدود شد. از 52 هزار میلیارد تومانی که برای اعطای تسهیلات در این شرایط درنظر گرفته شده بود تنها مبلغ 3 هزار و 800 میلیارد تومان به بخش گردشگری اختصاص پیدا کرده است؛ چیزی حدود 10 درصد که نشان می‌دهد مبلغ زیادی به واحدهای بومگردی اعطا نخواهد شد.
استانداردسازی واحدهای بومگردی و تطابق این استانداردها در شرایط شیوع ویروس کرونا در کشور ارتباط مستقیمی با برون رفت این حوزه گردشگری از ورطه ورشکستگی دارد
حتی اگر این وامها به اقامتگاه‌های بومگردی اعطا شود آنها در حال حاضر درآمد چندانی برای بازپرداخت وام ندارند و همین موضوع مشکلی مضاعف برای آنها خواهد بود.
انتهای پیام/
