به گزارش حوزه دولت پایگاه خبری خبرآنی، حمید ملانوری دبیر کمیسیون 10 ماده قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی با اشاره به این نکته که مدت چهار سال از اجرای قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی می‌گذرد و طی این مدت، تعداد 119 حزب و گروه سیاسی و نیز 14 جبهه حزبی براساس قانون جدید سازماندهی شده‌اند، اظهار داشت: بنا بر ضرورت‌های موجود، دفتر امور سیاسی وزارت کشور و دبیرخانه کمیسیون ماده 10 قانون احزاب در راستای شناخت نواقص و اصلاح قانون، آسیب شناسی و تهیه پیش نویس لایحه اصلاح قانون مزبور را در دستور کار قرار داده است
مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور افزود: احزاب و گروههای سیاسی، صاحب‌نظران و فعالان سیاسی می‌توانند نقطه نظرات خود را با رویکرد آسیب شناسی قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب برای وزارت کشور ارسال کنند.
ملانوری به اهمیت و ضرورت پیگیری رفع خلأ قانونی مربوط به تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی پرداخت و ضمن اشاره به این که بر اساس قانون جدید نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی و با توجه به نسخ قانون احزاب مصوب 1360، مرجع نحوه رسیدگی به تقاضاهای تأسیس و صدور پروانه فعالیت انجمن‌های صنفی و نیز تمدید پروانه فعالیت انجمن‌هایی که به موجب قانون قبلی از کمیسیون ماده 10 احزاب مجوز فعالیت دارند، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اظهار داشت: با توجه با مطالبات ویژه و متنوع انجمن‌های مذکور، دفتر امور سیاسی وزارت کشور ضمن تشکیل جلسات درون سازمانی، پیگیری این موضوع را در دستور کار و پیگیری قرار داده است.
وی افزود: وزارت کشور اردیبهشت ماه امسال در این باره لایحه استفساریه را برای معاون اول رییس جمهوری ارسال کرده و با توجه به فعالیت حدود 600 تشکل در این زمینه، انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی با قید فوریت موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.
ملانوری اظهار داشت: رصد و پایش فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم از سوی دفتر سیاسی وزارت کشور در نشست‌های اخیر این دفتر مورد توجه قرار گرفته است.
ملانوری با اشاره به تمهید مقدمات برگزاری مجامع عمومی احزاب به‌شکل الکترونیک، اظهار داشت: بر اساس بند7 ماده یک قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب 1394، «مجمع عمومی، بالاترین رکن حزب است که طبق مرامنامه و اساسنامه از اجتماع اعضای حزب تشکیل می‌شود» و تصمیمات مهم احزاب و تشکل‌های سیاسی از قبیل انتخاب شورای مرکزی و کادر رهبری احزاب، تصویب اساسنامه و مرامنامه احزاب و... در مجمع عمومی صورت می‌گیرد.
دبیر کمیسیون 10 ماده قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی افزود: براین اساس، تشکیل مجامع امری ضروری است اما از سوی دیگر گسترش بیماری کووید 19 و لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی هم موضوعی حیاتی است و می‌طلبد در روش‌های سنتی برگزاری کنگره‌های حزبی تجدیدنظر شود.
ملانوری تأکید کرد: در همین ارتباط دفتر سیاسی وزارت کشور با همکاری مرکز توسعه دولت الکترونیک این وزارتخانه، فراهم کردن زمینه‌ها و مقدمات برگزاری انتخابات مجامع عمومی مذکور را به صورت الکترونیک در دست بررسی و اقدام دارد.
انتهای پیام/
