تارودی چگینی در گفتگو خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، با بیان اینکه، در کشورهای مختلف خصوصی سازی باعث رونق اقتصادی شده است، گفت: مطالعات انجام شده در خصوص 12 کشور که عمدتا جزو اروپا هستند نشان میدهد با خصوصی سازی صحیح رشد اقتصاد پایدار در این کشورها محقق شده است.
به گفته این مدیر پیشین سازمان خصوصی سازی، اگر خصوصی سازی سالم در کشور رخ میداد می توانست به سد محکمی دربرابر تحریمهای اقتصادی تبدیل شود.
تارودی چگینی گفت: براساس اصل 44 قانون اساسی « نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران » بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است :بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ،صنایع مادر ، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو،سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون و پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی ، کشتیرانی و راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.بخش تعاونی شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی،دامداری ، صنعت،تجارت و خدمات می شود که ممکل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
به گفته این کارشناس اقتصادی در ذیل اصل 44 قانون اساسی تصریح شده است: « مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.»
وی افزود: بررسیها نشان میدهد، در مدیریتهای پیشین، خصوصی سازی قربانی سیاسی بازی این افراد شد و ما نتوانستیم در این حوزه موفق عمل کنیم.
انتهای پیام/
