به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، خصوصی سازی در ایران به یکی از چالشهای اصلی اقتصاد تبدیل شده است. نمونه‌های ناموفق واگذاری شرکتهای بزرگ به افراد و مجموعه‌هایی که اهلیت لازم را نداشته‌اند اعتراضات جدی نیروی کار را درپی داشته است. برای واکاوی خصوصی سازی در ایران و راهکارهای ابتدایی برای کاهش التهابات این حوزه مجلس شورای اسلامی می‌تواند نقش به سزایی داشته است. در همین خصوص روح الله ایزدخواه از کمیسیون صنایع و همچنین احسان خاندوزی از کمیسیون اقتصادی به بحث در این خصوص پرداخته‌اند.
روح‌الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در نشستی که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر با اشاره به مصائب واگذاری شکست خورده در حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور،گفت: به اعتقاد بنده سیاست خصوصی‌سازی در ایران امروز شکست خورده است، بنابراطلاعات تنها 23 درصد از واگذاریها در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار گرفته است. هدف از خصوصی‌سازی در سیاستهای کلی اصل 44 شتاب‌بخشیدن به تولید، گسترش مالکیت مردم بوده (در صورتی که می‌بینیم مجموعه هپکو به دو نفر واگذار شده است)، از سوی دیگر در واگذاریها باید ارتقای کارآیی بنگاه‌ها مد نظر قرار میگرفت.
ترمز خصوصی‌سازی غلط در کشور کشیده شود
به گفته ایزدخواه، پس باید گفت روند به کلی غلط بوده است. باید ترمزی در اجرای خصوصی‌سازی‌ها کشیده شود سیاستهای اصلی با شکست مواجه شده است. جایی شنیدم که رهبر گفتند که هدف من از خصوصی‌سازی، مردم‌سازی بوده است.
ماجرای واگذاری هپکو به یک بدهکار بانکی
وی افزود:در هپکو مشخص شد که چگونه به اسم خصوصی‌سازی، این مجموعه در اختیار سوداگران قرار گرفته است، هپکو از زمان تاسیس بخصوص در تولید ماشین‌آلات جنگ نقش زیادی داشته است و ما به مرز تأمین کامل ماشین‌آلات در جهان رسیده بودیم در حالی که این شرکت به یک بدهکار بانکی واگذار شده که تازه 20 هزار میلیارد تومان هم وام بانکی گرفته است.
ایزدخواه ادامه داد، هپکو که ارزش بسیار بالایی داشته اما به قیمت 75 میلیارد واگذار می‌شود که قرار بود به صورت اقساط این پول را بدهد اما باز هم پولی نداده است این فرد بدهی هپکو به هزار میلیارد می‌رساند و تولید هم به سالی 30 دستگاه می‌رسد. در راستای اهمیت این فرد زنگنه و حجتی و جمعی از معاونان جهاد کشاورزی را به هیئت مدیره شرکت نصب کرده است.
این نماینده مجلس گفت: من معتقدم حلقه مفقوده‌ای به نام قواعد خصوصی‌سازی وجود دارد، همچنین باید توجه داشت مجلس وظیفه‌اش در این حوزه ریل‌گذاری صحیح برای اقتصاد است. ما باید ابتدا راه تخلف و فساد را ببیندیم دوما اگر درسیاستهای کلی نقش تعاونی‌ها پررنگ است مجلس باید روی آن مانور دهد و سوما بتواند وضعیت را با دادن ضمانت بهتر کند.
واگذاری املاک و داراییهای ثابت متوقف شود/خصوصی سازی صحیح باعث حل و فصل بحرانهای اقتصادی می‌شود
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: واگذاری املاک و اراضی و داراییهای ثابت باید کاملا متوقف شود تا زمانی که سیاست مشخص هر صنعت توسط دولت مشخص نشود باید واگذاری متوقف شود و با این کار ما می‌توانیم جلوی رهاسازی را بگیریم. قبلا از واگذاری باید مشخص شود یک شرکت بزرگ پس از واگذاری قرار است به چند ماژول تقسیم شود و مورد تأیید دولت قرار بگیرد و باید ادغام عمودی را کنار بگذاریم. اگر خصوصی‌سازی به درستی اجرا شود می‌تواند بحرانهای اقتصادی را به خوبی پشت سر بگذارد و همچنین باید بنگاه‌ها تماما به مردم واگذار شود.
سرعت پایین خصوصی سازی در دوره ریاست جمهوری مرحوم هاشمی
همچنین سید احسان خاندوزی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در باره معضل خصوصی سازی در اقتصاد ایران گفت: فرآیند خصوصی‌سازی در دنیا از دهه 60 در اروپا شروع شد و در دهه 70 شمسی (1991)پس از فروپاشی شوروی تبدیل به کلیدواژه‌‌‌ی فرآیندهای اقتصادی دنیا تبدیل شد مقارن با موج جهانی در دهه 70 فرآیندهای خصوصی‌سازی در ایران کلید زده شد و بسیاری از واگذاریها در مقابل اصل 44 قانون اساسی بود. لازم به ذکر است بین دو دوره آقای هاشمی که اقتصاد با بحرانهای اقتصادی همراه بود این مدل سیاستگذاری‌ها با سرعت کمتری پیش می‌رفت.
شعارزدگی در خصوصی سازی پذیرفته نیست
وی گفت: مجلس شورای اسلامی برای اصلاح سیاستهای اصل 44 وارد کار شد تا نقص‌های این سیاستها را کمتر کند. امروز شعارهای کلی در رابطه با خصوصی‌سازی پذیرفتنی نیست آنجاهایی که شاهد شکست فرآیندهای خصوصی‌سازی هستیم هم می‌بینیم که دلایل یکسانی ندارند. این تفکر که اصل خصوصی‌سازی منجر به سلب مالکیت از دولت می‌شود و همه مشکلات را حل می‌کند اشتباه است باید به این دید برسیم که خصوصی‌سازی حلال همه مشکلات نیست و همین‌طور دولتی‌سازی اقتصاد هم حلال مشکلات نیست.
مجمع تشخیص کارنامه‌ای از عملکرد خصوصی سازی در حوزه سیاستهای کلی ارائه نکرد
خاندوزی ادامه داد، اتفاقی که باید بیفتد فراتر از این نقش‌آفرینی مجلس است مجمع تشخیص مصلحت به عنوان ناظر یک کارنامه برای عنوان میزان کارکرد سیاستهای کلی ارائه نکرده است و این ایراد وارد است باید پرسید که چرا مجلس شورای اسلامی هیچگاه از دولت درخواست پاسخی برای این فرآیندها نداشته است. باید پرسید چرا کارگران فقط با بستن خط راه‌آهن می‌توانند صدای خود را به حاکمیت برسانند و این ناظر به عدم پاسخگوی دولت‌ها می‌باشد.
با رفتن پوری حسینیها مشکلات خصوصی‌سازی حل نمی‌شود
عضو کمیسیون اقتصادی در خاتمه گفت: سازمان خصوصی‌سازی تنها مواردی را که خصوصی‌سازی در آنها موفق بوده را عنوان می‌کند و ناکامی‌ها را اصلا عنوان نمی‌کند. با رفتن پوریحسینیها مشکلات حل نمی‌شود. دولت باید مکلف شود گزارش‌هایی مبنی بر واگذاریها را به مجلس بدهد و سپس با استفاده از آن راهکار بازنگری سیاستها انجام بگیرد.
انتهای پیام/
