به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، بر اساس اصل 44 قانون اساسی بسیاری از فعالیت های مهم و پایه ای شامل بانکداری، تامین نیرو، صنایع مادر و پایه و ... دولتی و تحت مالکیت دولت منظور شده بود و مالکیت و فعالیت های آن در شرایط حساس جنگ در اختیار کامل دولت قرار داشت تا اینکه پس از پایان جنگ ، دولت اقدام به تدوین و تصویب برنامه های بازسازی اقتصادی، اجتماعی در قالب برنامه‌های اول و دوم توسعه با هدف بهبود عملکرد شرکت های دولتی و حضور فعال تر بخش خصوصی در اقتصاد ملی گرفت و در ادامه طی قانون برنامه سوم توسعه نیز برنامه خصوصی سازی شرکت های دولتی را تحت عنوان " ساماندهی شرکت های دولتی و واگذاری سهام آنها " دنبال کرد و در برنامه چهارم توسعه اصول واگذاری را براساس همان فرآیند پیگیری نمود.
گرچه در طی سال های 1368 تا 1384 و در برنامه های پنج ساله اول تا سوم توسعه همواره مواد مهمی برای تسهیل و یا فراهم کردن زمینه واگذاری سهام بنگاههای دولتی ، کوچک و متناسب سازی اندازه دولت ، حضور بخش های غیردولتی در اقتصاد و امکان سرمایه گذاری این بخش ها در حوزه های مختلف اقتصادی مورد تصریح و تصویب قرار می‌گرفت اما باز ورود بخش غیردولتی در حوزه های عمده ای از اقتصاد منع شده بود و از این منظر هیچ گونه تاثیر قابل توجهی در کاهش میزان و ضریب نفوذ و یا حضور دولت در اقتصاد به چشم نمیخورد.
بنابراین تفسیر جدیدی از اصل 44 قانون اساسی به منظور تحقق موارد ذیل این اصل بنا به دستور مقام معظم رهبری در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و سیاستهای کلی اصل 44 در دو مرحله (خرداد 1384 و تیر 1385) از سوی مجمع با راهبرد امکان حضور گسترده تر و فعالانه تر بخش غیردولتی در اقتصاد کشور از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد.
فلسفه تغییر و تفسیر از اصل 44 قانون اساسی ضرورت دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور با لحاظ نمودن دستیابی به متوسط رشد سالانه 8 درصد،قرار گرفتن در جایگاه نخست منطقه در شاخص های توسعه ، انحصار زدایی و ایجاد رقابت و کاهش هزینه‌های دولت بود از این رو برای تحقق این اهداف و اهداف سیاست ها، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 در خرداد 1387 به تصویب و اجرا گذاشته شد.
از آنجایی که نزدیک به یک دهه از ابلاغ ، اجرا و تصوصیب این سیاست ها مبنی بر خصوصی سازی اقتصاد می‌گذرد اما همچنان شاهدیم آنطور که شایسته نظام است اجرای این اصل از قانون اساسی و سیاست های ناظر بر آن نتوانسته از مدیریت و نقش دولت در اقتصاد کم کند و همچنان موانع و چالش هایی پیش روی اجرای اصل 44 وجود دارد و انتظارات نظام، مردم و بخش غیردولتی و خصوصی از اجرای قانون اصل 44 برآورده نشده است.
در همین راستا، گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری خبرآنی در نظر دارد در ادامه نشست های کارشناسی خود در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به بحث درباره «ارزیابی و واکاوی عملکرد اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی » بپردازد.
انتهای پیام/
