به گزارش گروه پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی ، هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی، جزئیاتی از یک جلسه این شورا درباره بررسی 4 اساسنامه را تشریح کرده است.
متن کامل یادداشت طحان‌نظیف به شرح زیر است:
چهارشنبه چهارم تیرماه سال 1399، جلسه شورای نگهبان بود. هنوز مصوبه‌ای از مجلس یازدهم دریافت نشده اما چند اساسنامه مصوب هیئت وزیران در دستور کار بود. براساس اصل 85 قانون اساسی، اساسنامه‌هایی که مجلس اجازه تصویب آنها را به دولت می‌دهد، نباید با شرع یا قانون اساسی مغایرت داشته باشند و تشخیص موضوع با شورای نگهبان است.
از هشت دستور، نوبت رسیدگی به چهار اساسنامه رسید که عبارتند از: اصلاح اساسنامه‌های شرکت مدیریت منابع آب ایران، صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران، شرکت بازآفرینی شهری ایران و اساسنامه فدراسیون‌های آماتوری که بررسی آن به انتها نرسید.
در بررسی اصلاحیه اساسنامه شرکت مدیریت منابع آب ایران، این نکته مهم مورد بحث قرار گرفت که آیا انتصاب همزمان یک نفر در دو پست ریاست هیئت‌مدیره و مدیرعاملی یک شرکت با ایجاد نظام اداری صحیح مطابقت دارد؟ در این صورت، نقش هیئت‌مدیره در انتصاب مدیرعامل چه خواهد بود؟
به نظر می‌رسد یکی از آسیب‌های برخی از شرکت‌های ایرانی همین مسئله باشد؛ اصل موضوع این هست که مجری و ناظر نباید یکی باشند که در این صورت عملاً نظارت از بین می‌رود. در هر شرکتی، مدیرعامل مسئول اجرای برنامه‌های هیئت‌مدیره است و هیئت‌مدیره نیز علاوه بر راهبری، وظیفه نظارت هم دارد.
در این خصوص دو روش عمده در حاکمیت شرکتی وجود دارد: در روش اول، شرکت‌ها باید هیئت‌مدیره‌ای داشته باشند که هم بر فعالیت‌های شرکت نظارت کند و هم از حقوق سهام‌داران حفاظت کنند. در این شیوه، کارمندان یا کارگران نقشی در تعیین یا اثرگذاری بر استراتژی شرکت ندارند و فعالیت مالی شرکت منحصراً متوجه تأمین حداکثری منافع سهام‌داران شرکت است. در بسیاری از شرکت‌ها نیز رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل یکی است.
اما دلایل محکمی وجود دارد که یکی بودن نقش رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل را عاملی در جهت کاهش بهره‌وری و نظارت بر شرکت می‌دانند.
در روش دوم، شرکت‌ها دارای هیئت نظارت و هیئت‌مدیره جداگانه هستند. هیئت‌مدیره، شرکت را اداره می‌کند و هیئت نظارت، هیئت‌مدیره را کنترل می‌کند و رئیس هیئت نظارت به هیچ عنوان نمی‌تواند به‌صورت همزمان مدیرعامل شرکت نیز باشد.
هیئت نظارت نیز متشکل از نمایندگان سهام‌داران و کارمندان است که این ترکیب باعث می‌شود که حرکت شرکت‌ها تنها در جهت منافع سهام‌داران آنها نباشد بلکه به حقوق سایر افراد متأثر از فعالیت شرکت از قبیل کارگران و طلبکاران و... نیز توجه شود. در این شیوه توجه زیادی به حفظ حقوق عامه می‌شود تا فعالیت شرکت‌ها در جهت منافع جامعه بوده و هیئت‌مدیره نیز همواره پاسخگو نگاه داشته شود.
انتهای پیام/
