به گزارش گروه سیاسی پایگاه خبری خبرآنی، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه معاون علوم انسانی و هنر سازمان مرکزی دانشگاه آزاد و رئیس سابق موسسه حکمت و فلسفه در یادداشتی، به نامه اخیر حجت‌الاسلام موسوی خویینی‌ها واکنش نشان داد.
متن این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
نامه ای جناب سید محمد موسوی خوئینی در روزهای اخیر خطاب به مقام معظم رهبری ناظر به آسیب مشروعیت و مقبولیت نظام نوشتند. بنده ناظر به این نگاشته چند نکته را عرض می‌کنم:
1. نگارنده نامه ان شاءالله با قصد خیر و صلاح به نوشتن این نامه پرداختند.
2. ای کاش نگارنده نامه به علل و عوامل این حوادث ناگوار می پرداخت واینکه چرا کشور به لحاظ معیشتی به اینجا رسید و مردم را با مشکلات اقتصادی مواجه کرد آیا صرف بیان معلول بدون بررسی علت‌های اساسی دردی را دوا می‌کند؟
3. جناب خوئینی باید این نامه را پیشتر خطاب به ریاست محترم جمهوری و هیات دولت می نوشت تا نه تنها تمام هم و غم خود را به سیاست خارجی و همه تلاشهای سیاست خارجی را به برجام منحصر نسازند بلکه در کنار برجام با کشورهای دیگر غیر اروپایی و آمریکا ارتباط برقرار کنند و از همه مهمتر به نیروهای داخلی اعتماد نمایند و مردم سالاری اقتصادی و اقتصاد مقاومتی را تحقق بخشند که مطابق نظر کارشناسان این وضعیت اسفبار اقتصادی حاصل نیاید.
4. جناب خوئینی بیش از هر شخص دیگری می داند که انحصارگرایی اقتصادی و قدرتهای مافیای وارداتچی ها بیشترین آسیب را به اقتصاد کشور زدند؛ حال خودشان بفرمایند که این قدرتهای مافیای اقتصادی چه کسانی هستند و از چه احزابی هستند و رفقا و همراهان چه افرادی هستند؟ ای کاش جناب خوئینی در کنار این نامه به رهبری چند نامه به رفیقان و هم سیاسیون و هم رازان و همراهان خویش می نوشت و از آنها می خواست مکیدن خون مردم بس است جنایت اقتصادی بس است تهاجم معیشتی بس است؛ سوال این است ایشان با چه عقلانیت و شرعیتی رهبری را مخاطب نامه خود قرار می دهد تا با دلالت التزامی ذهنیت مردم را مخدوش سازد؛ در حالی که منشا مشکلات افراد معلوم الهویه هستند؟
5. مشکل دیگر ساختارهای معیوب و فسادساز اقتصادی و معیشتی است که مرتبط با مجلس شورای اسلامی است؛ حال سوال این است چرا تا کنون هیچ پرسش و درخواست و رهنمودی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی و معیشتی و قوانین بانک و گمرک و واردات و صادرات و غیره به مجلس ندادند؟
امیدوارم جناب خوئینی که سالهاست قدرت اقتصادی کشور در اختیار احزاب خویش و دوستانش بوده به این پرسش‌ها پاسخ دهد.
انتهای پیام/
