به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، امیرحسین قاضی زاده هاشمی افزود: لازمه مبارزه با زمین خواری اجرای قوانین به نحو بایسته و شایسته است.
وی ضمن تاکید بر حفظ محیط‌زیست و جلوگیری از زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی اظهارداشت: این پدیده امروز به یکی از دغدغه‌های اصلی در کشور تبدیل شده است.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: از مجلس هشتم تا دهم برای برخورد با زمین خواری زیر ساخت های حقوقی و قانو نی سه مقوله مهم از قبیل «رسمیت دادن به اسناد رسمی»، «تکمیل طرح کاداستر و شناسنامه دار کردن تمامی املاک در کشور» و «تبدیل وضعیت مالکیت اسناد موقوفه‌ای و مشاعی به اسناد تفکیک شده» تا حد ی فراهم شده البته هنوز قوانین اشکالاتی دارد که باید با حدت و شدت بیشتری اصلاح شوند.
وی افزود: طرح کاداستر و شناسنامه دار کردن تمامی املاک در کشور نیاز به منابع مالی و بودجه ای دارد که امیدوارم در بودجه سنواتی بتوانیم منابع این طرح را پیش بینی کنیم.
قاضی زاده هاشمی ضمن اشاره به موضوع تبدیل وضعیت مالکیت اسناد موقوفه‌ای و مشاعی به اسناد تفکیک شده اظهارداشت: بسیاری از زمین خواری ها در زمین های اتفاق می افتد که کاربردی آن ها چیز دیگری بوده و بدون مجوز و غیر قانونی تغییر کاربری داده شده و تصرف اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: اراضی ملی و موقوفه‌ای از سوی سازمان ها و نهادهای مسئول مثل منابع طبیعی، محیط زیست، تولیت موقوفات، سازمان اوقاف و امور خیریه و غیره باید به بهترین نحوه ممکن حفاظت و صیانت شود.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی یادآورشد: برای مبارزه با زمین خواری ضعف قانون وجود ندارد بلکه بی توجهی به اجرای قانون است که بستر زمین خواری را در جامعه گسترش می دهد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد در مورد اسناد عادی گفت: مشکل اساسی در حال حاضر اینکه اسناد عادی می تواند مبنای حکم دادگاه قرار گیرد و سند رسمی بر اساس اسناد عادی ابطال شود.
«ذبیح الله خدائیان» افزود: یکی از مستندات ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور است که در این ماده مقرر شده تمامی معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.
وی اظهارداشت: اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند _ این قسمت باعث شد مواد 22 – 47 – 48 قانون ثبت زیر سئوال برود- مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.»
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: همین مسئله اجازه می دهد محاکم بر اساس سند عادی سند رسمی را ابطال کند.
وی همچنین در رابطه با طرح کاداستر به رادیو اقتصاد افزود: کاداستر یک طرح ملی و به عنوان زیر ساخت توسعه ای در کشور محسوب می شود.
خدائیان اظهارداشت: مدت های مدیدی از تصویب قانون کاداستر در کشور می گذرد اما تاکنون رشد چندانی نداشته است.
وی اشاره کرد: قانون جامع حدنگار در سال 1393 در مجلس شورای اسلامی مصوب و مقرر شد این قانون از ابتدای سال 1394 به مرحله اجرا در آید و در مدت پنج سال طرح کاداستر در کشور عملیاتی شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ماده 9 این قانون می گوید: «تمامی دستگاه ها مکلفند تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره بردار و نقشه های مختصات جغرافیایی املاک مزبور را با رعایت جنبه های امنیتی حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان ثبت قرار دهند.
وی افزود: متاسفانه این زمان سپری شد اما ادارات پای کار نیامدند در حالیکه تکلیف صریح قانون بود.
خدائیان اظهارداشت: برخی دستگاه ها به هیچ وجه نمی خواهند املاک شان مورد شناسایی قرار گیرد حتی حاضر نیستند سند املاک خود را در اختیار دولت قرار دهند.
وی در ادامه طرح کاداستر به عنوان یک طرح ملی و مهمترین زیرساخت در مدیریت زمین و مسکن عنوان کرد و گفت: این طرح موجب شفافیت در امور شده و از سوء استفاده افراد سودجو در امر زمین و مسکن جلوگیری می‌کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دیگر ویژگی های مهم اجرای طرح کاداستر را رفع مشکلات ناشی از تداخلات مرزی، جلوگیری از اختلافات مردم و افزایش امنیت در جامعه ذکر کرد.
وی افزود: طولانی شدن اجرای طرح کاداستر خسارت زیادی در جامعه دارد بنابراین همه مدیران ستادی و استانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همه مراجعی که در اجرای این قانون وظایفی را عهده دار هستند تکلیف دارند که این موضوع را سرلوحه امور قرار دهند.
خدائیان با تاکید بر اینکه همه مراجعی که مالک اراضی و مستغلات بوده یا این املاک تحت نظارت آن ها قرار دارد طبق قانون مکلف به ارائه نقشه استاندارد املاک و اطلاعات حقوقی، ثبتی و توصیفی آن ها به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هستند.
انتهای پیام/
