به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در روزهای اخیر بار دیگر التهاب در بازار ارز شدت گرفته است. ارقامی نظیر دلار 20 هزار تومانی و همچنین درهم 5400 تومانی بسیاری از ناظران و فعالان کسب و کارهای مرتبط با تجارت خارجی را نگران کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به این التهابات تاکید کرده قرار نیست از مسیر تزریق ارزی ثبات در بازار ارز کشور ایجاد شود و این موضوع عملا تله آمریکا برای نظام ارزی کشور است.
به گفته همتی عمق بازار ارز فیزیکی یا اسکناس با ارزش معاملات 4 میلیون دلار نسبت به بازار نیما با ارزش روزانه معاملات 120 میلیون دلاری بسیار محدود است.
اما این تمام ماجرا نیست هم اکنون بازار ارز در نیما به 2 شکل مختلف دنبال می‌شود، ارز صادرکنندگان بزرگ مانند پتروشیمی‌ها که عملا با یک نرخ شبه دستوری در سامانه عرضه می‌شود و عملا در اختیار تمام متقاضیان قرار نمی‌گیرد. حالت دوم ارز صادراتی سایر صادرکنندگان است که عملا در یک بازار دوم عرضه می‌شود در این بازار عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ است و عملا فروش ارز صادراتی در این بازار با نرخ بسیار نزدیک به بازار آزاد انجام می‌شود.
پیگیریها از سوی فعالان اقتصادی حاضر در سامانه نیما نشان می‌دهد، در روزهای اخیر و با نزدیک شدن به موعد 31 تیر ماه یعنی زمان نهایی تسویه حساب ارزی صادرکنندگان فروش پروانه‌های صادراتی بدون فروش واقعی ارز صادراتی شدت گرفته است.
به عبارت دیگر با انجام این فرایند عملا تسویه ارزی صادرکنندگان انجام شده و یک منشا برای واردات در اختیار اشخاص واردکننده قرار می‌گیرد. اما باید توجه داشت از آنجا که بعضا کوتاژ یا پروانه صادراتی بین صادرکننده و واردکننده معاوضه می‌شود هیچ تبادل ارزی انجام نشده و واردکننده مجبور است از بازار آزاد اقدام به تامین ارزی کند که مجوز واردات آن را از طریق پروانه شخص صادرکننده کسب کرده است.
این موضوع عملا به یک تله جدی برای بانک مرکزی و واردکنندگان تبدیل شده است. توجه داشته باشید که در شرایط التهاب ارزی واردکننده در وهله اول به دنبال ارزی واقعی صادرکننده و در وهله بعدی به دنبال تبدیل ریال در اختیار به کالا می‌باشند.
به عبارت ساده‌تر با توجه به شرایط تورمی واردکننده مانند همه سرمایه گذاران ترجیح می‌دهد به جای ریال کالا در اختیار داشته باشد به این ترتیب واردکنندگان رفته رفته زیر بار خرید پروانه‌های صادراتی رفته و ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه می‌کنند. این موضوع از دو جنبه به بازار ارز آسیب وارد می‌کنند اول اینکه ارز صادرکنندگان در زمان مناسب و تعیین شده به کشور بازنگشته و دومین نکته این است که تقاضا برای خرید ارز (به صورت ناخواسته و تحمیلی از سوی واردکنندگان)از بازار آزاد افزایش می‌یابد که این موضوع به افزایش بیشتر قیمت دامن می‌زند.
در نهایت باید به این نکته توجه داشت که مشکل جدی در خصوص بازگشت ارز شرکتهای بزرگ پتروشیمی و ... وجود ندارد اما با توجه به امکان معامله کوتاژ یا پروانه صادراتی در بازار ثانویه ایجاد شده امکان ایجاد فشار مضاعف و تقاضای مازاد به بازار آزاد ارز ایجاد شده است. در نهایت این سوال مطرح است که بازگشت ارز با نرخ دستوری 16 یا 17 هزار تومان برای یک صادرکننده رقم دست پایینی محسوب می‌شود؟ اگر این قیمت رقم مناسبی است بانک مرکزی می‌تواند تغییرات لازم را در بازار مذکور اعمال کند.
انتهای پیام/
