به گزارش خبرنگار سیاسی پایگاه خبری خبرآنی، در روزهای گذشته خبری مبنی بر ساخت غیرقانونی یک بنای 4 هزار متری در نیاوران متعلق به حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور، آنهم به دستور مستقیم شهردار تهران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است؛ بنایی که گفته می‌شود جمعی از اهالی محله جماران نیز در نامه‌ای خطاب به پیروز حناچی نسبت به ساخت غیرقانونی آن اعتراض کرده اند.
بنا بر آنچه منتشر شده، اهالی این منطقه از تهران در بخشی از نامه خود به شهردار تهران تصریح کرده‌اند: "مدتی است شخص یا اشخاص نامعلومِ مدعی ارتباط با مقامات دولتی، مبادرت به ساخت و ساز غیرقانونی در مقیاس وسیع در بخشی از اراضی واقع در خیابان یاسر، خیابان شهید حمید حسنی‌کیا، اول چوبینه کرده‌اند و بدین ترتیب با تخطی از موازین و مقدرات شهرداری عملاً سبب ضرر به حقوق مادی و معنوی اهالی محل شده و سبب‌ساز ایجاد جو نارضایتی در سطح عمومی شده‌اند."
در ادامه این نامه تاکید شده است: "پر واضح است که چنین اقداماتی نه تنها از مصادیق بارز نقص حقوق شهروندی محسوب و سبب ضایع شدن حقوق حقه ساکنین می‌شود بلکه با قواعد و اصول فقه بویژه قاعده لاضرر در تعارض بوده و امری خلاف قانون و شرع تلقی می‌شود. حال با عنایت به مراتب مذکور استدعا داریم دستور فرمایید با قید فوریت به موضوع رسیدگی شده و اقدامات مقتضی برای توقف عملیات ساختمانی و وضع به حالت قبل معمول شود".
در همین رابطه محمدجواد حق‌شناس رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام محرز بودن تخلف در ساخت و ساز از سوی افراد منتسب به رئیس‌جمهور نوشته است: "این خبر را بررسی کردم؛ متاسفانه حقیقت دارد! دو تن از اعضای شورا از محل بازدید کردند. با تذکری که داده شد، پروانه به تاریخ 29 خرداد صادر شد!"
این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در پایان مطلب خود، وعده داده که اطلاع‌رسانی بیشتر درباره این موضوع انجام خواهد شد.
با این حال، روابط عمومی نهاد ریاستجمهوری پس از گذشت 12 ساعت از رسانه‌ای شدن این خبر با انتشار اطلاعیه‌ای به آن واکنش نشان داد. در بخشی از این اطلاعیه تاکید شده است که "ملک مذکور از جمله املاک قدیمی متعلق به نهاد ریاست جمهوری بوده و به هیچ وجه مالکیت شخصی ندارد و در سالهای گذشته نیز از سوی نهاد ریاست جمهوری مورد استفاده قرار گرفته است".
اما در شرایطی که در بیانیه نهاد ریاست جمهوری تاکید شده است که "ساخت این ملک با هماهنگی کامل با شهرداری تهران انجام شده و موضوع تخلف و ساخت خارج از روابط نیز کاملاً فاقد حقیقت است" زهرا نژادبهرام عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرآنی، ضمن تاکید بر تخلف صورت گرفته از سوی سازندگان این ملک تصریح کرده است: "در فرآیند ساخت این بنا، پایه‌های یک نیم‌طبقه از سوی سازندگان که در پروانه به آنها اشاره نشده بود، احداث می‌شود که با توجه به عدم تخریب پایه‌های این نیم‌طبقه از سوی سازندگان، در نهایت روز پنج شنبه پایه‌های این نیم‌طبقه توسط واحد اجرائیات شهرداری تهران تخریب شده است".
از سوی دیگر با وجود اینکه در بخشی از اطلاعیه نهاد ریاست جمهوری، علت آغاز عملیات ساخت‌وساز و بازسازی این بنای 4 هزار متری، آسیب‌های جدی و نیمه مخروبه شدن آن عنوان شده است، این سوال مطرح می‌شود که برغم اذعان مسئولان دولتی بویژه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به مشکلات جدی دولت در حوزه تامین مالی دستگاه‌های اجرایی کشور، اختصاص اعتباری ویژه برای بازسازی بنای مذکور چه توجیه کارشناسی داشته است؟
علاوه بر این تصاویر منتشر شده از نحوه تخریب بنای متعلق به نهاد ریاستجمهوری و مقایسه آن با شیوه تخریب خانه مرحوم « آسیه پناهی» زن سالخورده کرمانشاهی سوالات زیادی را در میان افکار عمومی ایجاد کرده است.
در ماجرای تخریب خانه آسیه پناهی، ماموران شهرداری به دلیل آنچه اختلاف بین اداره اوقاف و شهرداری کرمانشاه بر سر مالکیت زمین‌های شهرک فدک این شهر اعلام شده بود، قصد تخریب خانه 40 متری آن زن سالخورده را دارند که با مقاومت وی مواجه می‌شوند که مقاومت او و پافشاری ماموران شهرداری به تخریب، در نهایت منجر به فوت این پیرزن کرمانشاهی می‌شود. اما تصاویر کوتاه منتشر شده از تخریب بنای 4 هزار متری نهاد ریاستجمهوری که در یکی از شمالی‌ترین مناطق تهران واقع شده، کارگری با دریل برقی را نشان می‌دهد که مشغول تخریب یکی از ستون های این بنا است.
همه اینها در حالیست که حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه هیات دولت در 21 خرداد، از گرانی مسکن و مشکلات مردم در این حوزه ابراز گله‌مندی کرده بود.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن تقاضای انباشته شده در این حوزه یکی از اصلی‌ترین دلایل آشتفتگی بازار مسکن در سالهای اخیر است؛ مسئله‌ای که ارتباط مستقیمی با سیاست‌های اتخاذی دولت در حوزه مسکن بویژه در دوره 6 ساله تصدی عباس آخوندی بر وزارت راه و شهرسازی داشته است.
رئیس جمهور در اظهارات خود در حالی به وجود شرایط ناعادلانه در حوزه مسکن و اجاره بهاء اذعان کرده است که 6 سال سکان وزارتخانه تخصصی حوزه مسکن را در اختیار شخصی قرار داده بود که به صراحت از عدم ساخت حتی یک واحد مسکونی در دوره وزارت خود با افتخار یاد می‌کرد.
به نظر می‌رسد فارغ از تخلف محرز اخیر نهاد ریاستجمهوری در اجرای قانون و همچنین تفاوت رفتار ماموران شهرداری در نحوه اعمال قانون در ماجرای تخلف نهاد ریاستجمهوری و تخریب خانه آسیه پناهی، سیاست‌های دولت در حوزه مسکن، شرایط خرید مسکن را به قدری پیچیده و دشوار کرده است که کمتر جوانی امید دارد که حتی با پس‌انداز بخش عمده‌ای از درآمد سرانه خود، صاحب خانه شود.
انتهای پیام/
