به گزارش خبرنگار خبرآنی، پس از گذشت حدود ۸ ماه از وعده وزیر ارتباطات برای بازگشت مبالغ کلاهبرداری های خدمات ارزش افزوده که از حساب مشترکان موبایل کسر شده بود، این مبالغ هنوز عودت داده نشده است.
خدمات ارزش افزوده موبایل (Value Added Services) که با نام «وس» شناخته می شود، امکان ارائه سرویس هایی مانند مسابقات و رایگیری، خدمات تماس از دست رفته و صندوق پستی، تبلیغات موبایلی، پرداخت موبایلی، تلویزیون آنلاین و OTT، پخش یا دانلود موسیقی، زنگ انتظار تماس، بازی آنلاین، خدمات ورزشی و اطلاعرسانی ، خدمات استیکر و مواردی از این قبیل را از طریق ابزارهایی مانند پیامک، برای اپراتورها یا شرکای ثالثی که بهعنوان تامینکننده محتوا (Content Provider) هستند، فراهم می کند.
اگرچه استفاده از این خدمات باید به صورت اختیاری و تحت انتخاب کاربر انجام شود اما تاکنون شرکت های ارائه دهنده «وس» بدون اطلاع کاربران، آنها را به عضویت این خدمات درآورده و هزینه های ناخواسته ای بر گردن آنها انداخته اند.
این درحالی است که شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۳ با تصویب آیین نامه «ساماندهی پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده»، ۳ نهاد وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و مرکز ملی فضای مجازی را متولی این موضوع قرار داده تا این معضل را رفع کنند. با این وجود مسئولان هر بار راهکاری ارائه داده اند که تاکنون راه به جایی نبرده است.
هم اکنون اما کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مصوبه ای را از ۱۵ خردادماه لازم الاجرا کرده و وعده داده که این شیوه کلاهبرداری از کاربران موبایل برای همیشه خاتمه می یابد.
کلاهبرداری میلیاردی شرکت های VAS از مردم
ارزش بازار خدمات VAS حدود ۲۶۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود و گفته شده که از سال ۹۰ تاکنون که این سرویس در کشور فعال است، شرکتهای «وس» بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان از این بازار درآمد داشته اند.
با این وجود شواهد نشان می دهد که بخش زیادی از این درآمد، حق الناسی است که از سوی شرکتهای ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده نادیده گرفته شده و با اجحاف حقوق کاربران به دست آمده است.
برای مثال مهرماه ۹۷ وزیر ارتباطات اعلام کرد که برخی از شرکتهای ارزش افزوده در ۵ ماه نخست سال ۹۷ حدود ۲۲ میلیارد تومان از مردم کلاهبرداری کردهاند که این پرونده برای رسیدگی قضایی به دادستانی ارسال شده است.
وی پس از آن، مجموع مبالغ کلاهبرداری کشفشده را بالغ بر حدود ۳۳ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: « ۵ شرکت با عضویت اجباری مردم در سرویسهای ارزش افزوده، ۳۳ میلیارد تومان به جیب زده بودند. در این زمینه مدیران ۵ شرکت بازداشت شدند و غیررسمی به من گفتهاند که پشت هر ۵ شرکت، یک گروه فعال بوده است؛ انتظار داریم گزارش آن به مردم داده شود.»
البته پس از این اظهارات، تاکنون گزارشی مبنی بر فعالیت گروهی که آذری جهرمی از آن پرده برداشته، به مردم اعلام نشده و تکلیف ضرر و زیان ناشی از این کلاهبرداری ها نیز مشخص نیست.
یک میلیون و ۲۰۰ هزار مشترک در انتظار بازگشت مبالغ VAS
اگرچه وزارت ارتباطات در راستای مقابله با کلاهبرداری های پیامکی، چندین بار اعلام کرده که پرونده این کلاهبرداری ها را به قوه قضاییه برای بازگشت مبالغ، ارجاع داده است اما پیگیری ها نشان می دهد که هنوز بسیاری از کاربران، موفق به مطالبه مبالغ کسر شده از حسابشان نشده اند و البته بسیاری نیز از این موضوع ناآگاه هستند.
با این وجود آبان ماه ۹۸ با اعلام کد دستوری «ستاره ۸۰۰ ستاره ۶ مربع» امکانی فراهم شد تا مشترکان تلفن همراه با شماره گیری این کد دستوری از میزان مبلغی که طی ۳ سال گذشته بابت خدمات ارزش افزوده به اپراتورها پرداخت کرده اند، باخبر شوند، اما این راهکار نیز به بازپس گیری مبالغ منتج نشد.
در این طرح قرار بود کاربرانی که اعتراضی به ارائه این خدمات دارند و ناخواسته عضو سرویس های ارزش افزوده شدند، شکایت خود را برای بررسی رگولاتوری، اعلام کنند که یک میلیون و ۲۰۰ هزار شکایت مردمی از خدمات ارزش افزوده پیامکی در این سامانه به ثبت رسید.
آذری جهرمی با بیان اینکه استعلام ستاره هشتصد مربع کاربران موجب شد تا مجموع درآمد خدمات ارزش افزوده ۳۰ درصد کاهش پیدا کند، گفت: « طبیعتا ما این شکایتها را پیگیری میکنیم که به سرانجام برسانیم و تلاش میکنیم بعد از ارجاع این پروندهها به دستگاه قضایی و صدور احکام لازم، منابعی که از جیب مردم رفته را بازگردانیم.»
این درحالی است که پس از گذشت حدود ۸ ماه از این وعده، هنوز این مبالغ به جیب مردم بازنگشته است.
توقف کلاهبرداری های «وس» بدون بازگشت ضرر و زیان به مشترکان
به دنبال شکایاتی که در سامانه ستاره هشتصد مربع از خدمات ناخواسته ارزش افزوده به ثبت رسید، عضوگیری های خدمات ارزش افزوده در زمستان ۹۸ نیز متوقف شد تا کمیسیون تنظیم مقررات، مصوبه ای برای تعیین تکلیف این خدمات ارائه دهد و مشترکانی که علاقهمند به دریافت سرویس ارزش افزوده نیستند، آن را دریافت نکنند.
این مصوبه در اسفندماه سال ۹۸ به تصویب رسید و از ۱۵ خرداد ۹۹ نیز لازم الاجرا شده است. بر مبنای این مقررات جدید، تداوم فعالیت کسب و کارهای ارزش افزوده در کشور، منوط به شفاف سازی برای کاربران شده است. با این وجود از این پس سرویس های «وس» در صورت خرید بسته اعتباری خدمات ارزش افزوده برای مشترک فعال می شود و صورتحساب جداگانه ای نیز خواهند داشت.
وزارت ارتباطات البته مدعی شده که برخی به دنبال توقف اجرای این مصوبه هستند و درخواست خود را به دیوان عدالت اداری نیز برده اند. به نحوی که حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رئیس رگولاتوری در توئیتر نوشت: «تقاضای صدور دستور موقت برای توقف اجرای مصوبه موسوم به «پایان وس» در دیوان عدالت اداری رد شد. برای صیانت از حق الناس، نظارت بر اجرای مصوبه با تمام توان ادامه دارد.»
با این حال این مصوبه اگرچه حرکتی رو به جلو برای احقاق حقوق کاربران محسوب می شود، اما هنوز تکلیف هزینههایی که از کاربران کلاهبرداری شده، مشخص نیست و لازم است که وزارت ارتباطات در این خصوص اطلاع رسانی و شفاف سازی کند.
در این زمینه اردیبهشت ماه حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به خبرنگار خبرآنی گفت: «پرونده این شکایات در یکی از شعب قوه قضاییه در جریان و در دست بررسی قرار دارد و ما به صورت مرتب آن را پیگیری میکنیم و آمادگی آن را داریم که اگر مستندات مازادی نیز خواستند به آنها ارائه دهیم.»