سودان از پیشرفت چشمگیر در مذاکرات سد النهضه به ویژه در مورد تامین امنیت سد، آبگیری اولیه و راه‌اندازی دائم آن در کنار برخی اختلاف نظرها در ابعاد حقوقی خبر داد.
به گزارش خبرآنی، به نقل از سایت العربی الجدید، این نشست که به صورت ویدئوکنفرانس با حضور وزرای منابع آبی سه کشور مصر، سودان و اتیوپی برای شش ساعت ادامه داشت در واقع ادامه مذاکرات سه کشور با میانجی‌گری خارطوم پس از توقف مذاکرات مشابهی با میانجی‌گری واشنگتن در فوریه گذشته بود.
یاسر عباس، وزیر آبیاری و منابع آبی سودان در این رابطه گفت: اختلافات حقوقی سه کشور به کمیته حقوقی مشترک آن‌ها ارجاع داده شد و قرار است امروز سه‌شنبه نشستی برگزار شود و نتایج آن به نشست عصر امروز وزرای سه کشور با حضور کارشناسانی از آمریکا، اتحادیه اروپا و آفریقای جنوبی ارائه شود.
یاسر عباس گفت: این پیشروی شامل افزودن بندی درباره تبادل اطلاعات و پژوهش‌های زیست محیطی بود.
وزیر منابع آبی سودان افزود: اختلاف نظرها در حوزه‌های حقوقی درباره مدت پایبندی به هر گونه توافق به دست آمده و شیوه اصلاح آن‌ها در آینده بودند.
این وزیر سودانی در پاسخ به سوالی درباره میزان آمادگی کشورش برای ادامه دادن به مذاکرات در دوره آتی گفت: پیشنهاد کردیم در صورتی که توافقی حاصل نشد مذاکرات امروز سه‌شنبه پایان یابند و اختلاف نظرهای هر سه طرف جهت بررسی به نخست وزیران آن‌ها ارائه شوند. اما مصر و اتیوپی با پیشنهاد ما مخالفت کرده و موضوع را به جلسه امروز موکول کردند.
عباس در ادامه درباره تأثیر توافق کلی درباره آبگیری اولیه سد النهضه گفت: در توافقی که حاصل شد سال‌های آبگیری تعیین نشدند و این مسئله به میزان بارش‌های فصلی بستگی دارد به این شکل که با افزایش میزان بارش‌ها این سال‌ها کاهش یافته و در سال‌های خشکسالی افزایش یابند.
او در پایان تأکید کرد: مذاکره‌کنندگان درباره احتمال دستیابی به توافقی در این زمینه خوش‌بینی هستند.
پیشتر سامح شکری وزیر خارجه مصر گفت: در صورتی که اختلاف نظرها در مذاکرات سد النهضه ادامه یابند احتمال دارد مصر مجبور شود گزینه‌های سیاسی دیگری همانند مراجعه به شورای امنیت را مورد بررسی قرار دهند.
شکری بر پایبندی مصر به مذاکره در سال‌های گذشته و نیت صادقانه آن برای رسیدن به توافقی عادلانه برای این بحران به شکلی که منافع هر سه کشور تأمین شوند، تأکید کرد.
وزیر خارجه مصر در ادامه گفت: با ادامه پافشاری‌های اتیوپی بر خواسته‌های خود، مذاکرات اخیر نمی‌تواند نتایج مثبتی داشته باشد و مصر احتمالا مجبور خواهد شد گزینه‌های دیگری همانند مراجعه به شورای امنیت را بررسی کند به این شکل که این شورا از طریق مقابله با اقدام یک جانبه اتیوپی که تأثیر منفی بر حقوق آبی مصر می‌گذارد به وظیفه خود در تأمین صلح و امنیت جهانی عمل کند.
انتهای پیام
