به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، حسین میرزایی کارشناس اقتصادی، با اشاره به اینکه 23 سال از تصویب قانون اختصاص شماره ملی و کد پستی به کلیه اتباع ایرانی می گذرد، معتقد است، در قانون مذکور سازمان ثبت احوال مکلف است با همکاری شرکت پست ارتباط میان شماره ملی و کدپستی را برقرار نموده و امکان استعلام اطلاعات هویتی و سکونتی را مبتنی بر کد ملی برای کلیه دستگاه ها فراهم کند.
وی افزود: تمامی مجلس ها و دولتها ضرورت این امر را درک نکردند؛ نشان به این نشان که حدود نیمی از موقعیت های قابل سکونت در کشور فاقد کد پستی هستند و هیچ الزام و ضمانت اجرایی برای اعلام و بروز رسانی محل دقیق سکونت برای افراد وجود ندارد. در فرمهای متعدد، هر بار یک نشانی را اعلام می کنیم.
وی افزود: در کشور آلمان ، چند هفته فرصت دارید در صورت اقامت یا تغییر محل سکونت، گواهی ثبت محل سکونت را دریافت کنید.صدور و تمدید گواهینامه، انجام امور بانکی، استخدام و همه سرویس های شهروندی، وابسته به اعلام و ثبت رسمی کد پستی محل سکونت در اداره ثبت شهروندان است.
به گفته میرزایی، برنامه ریزی برای ارائه کلیه خدمات آموزشی، سلامت، توزیع کالا، تامین انرژی، اشتغال، تامین مسکن، توسعه حمل و نقل، تامین امنیت و هر آنچه تصور کنید از تحلیل همبستگی میان اطلاعات دموگرافیک افراد و محل سکونت آنها قابل احصاء است.
این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد، از نمایندگان مجلس یازدهم دعوت می کنم به طور جدی پیگیر الزام سازمان ثبت احوال و شرکت پست برای برقراری ارتباط (Real Time) میان شماره ملی و کدپستی باشند و ممنوعیت خود اظهاری نشانی و کد پستی را در کلیه دستگاه ها و قوا مصوب نمایند.
انتهای پیام/
