به گزارش خبرنگار سیاسی پایگاه خبری خبرآنی، در سال‌های گذشته یکی از اشکال عدالتخواهی در فضای مجازی، انتشار تصاویر یا اسنادی از زندگی لاکچری برخی مسئولان و یا دیگر مناسبات مالی آنها در سطوح مختلف بود که دیدن چنین اسناد و مدارکی هم برای مردم و هم رسانه‌ها جذاب و البته تلخ بود.
از آنجاکه فلسفه وجودی انقلاب اسلامی خدمت به مردم بوده و تاکید ویژه امام راحل و رهبر انقلاب همواره بر این بوده که زندگی مسئولان در سطح مردم طبقات متوسط به پایین باشد، نقد به زیست اشرافی برخی مسئولان همواره یکی از رویکردهای عدالت‌طلبان واقعی بوده و گاه این نقدها منجر به پاسخگو کردن مسئولان شده است با این‌حال چنین رویکرد عدالتخواهانه‌ای می‌تواند همچون دیگر حوزه‌های عدالتخواهی اسیر راهزنی‌ها و ریاکاری‌های بعضی افراد هم بشود. و به نظر می‌رسد شیوه‌ای که برخی ( و نه همه آنها) طی یکی دو سال گذشته در شبکه‌های اجتماعی پیش گرفته‌اند رنگ و بویی از این جنس داشته باشد.
سوال اصلی اینجاست: اسنادی که در وضعیت فعلی شفافیت در دست همه مردم و یا دست‌‌کم رسانه‌ها نیست، چگونه به این اشخاص رسیده و چرا در اختیار همه مردم قرار نمی‌گیرد؟ و آیا انتشار اینگونه اسناد متکی مبتنی بر رانت اطلاعاتی نیست؟
بنظر می‌رسد پشت پرده برخی از این مدل عدالتخواهی‌ها، نوعی سیاسی‌کاری نهفته است! به‌این شکل که افرادی با قراردادن این اسناد در اختیار اصطلاحاً ایفلوئنسرهایی که مدعی عدالت‌طلبی هستند، رقیب خود را تحت فشار قرار می‌دهند و طرف مقابل نیز اسنادی را در اختیار شخص دیگری می‌گذارد و یک نوع دعوای سیاسی در پوشش عدالتخواهی شاهد هستیم.
اما چاره کار کجاست و چگونه می‌توان هم عدالتخواهی را پبش برد و هم بازیچه جریان‌های سیاسی نشد؟ اگر عدالت ساختاری شکل بگیرد و شفافیت در مدیریت کشور حاکم شود، مانع از این خواهد شد تا برخی با اتکا به رانت اطلاعاتی و انتشار اسناد، عدالتخواهی را صرفاً ابزاری در جهت نزاع‌های سیاسی قرار دهند.
شاید در وهله اول احساس شود منظور از شفافیت صرفاً شفافیت آراء نمایندگان مجلس باشد اما آنچه در قالب شفافیت در برخی کشورها در حال انجام است، دایره وسیع‌تری دارد که شئون متعددی از زندگی مدیران و منتخبان مردم را دربر می‌گیرد.
برای مثال، نمایندگان کنگره آمریکا موظف‌اند میزان دارایی، پس‌انداز و تراکنش اطلاعات مربوط به خرید، فروش یا معاوضه دارایی‌های با ارزش بیش از یک‌هزار دلار را هم اعلام کنند یا در فرانسه، نمایندگان مجمع ملی لیستی از منافع افراد و حتی آنچه شخص به ارث برده را ثبت می‌کنند.
اما متاسفانه به‌دلیل عدم اعمال چنین شفافیتی در کشور ما مفاسد و پرونده‌های تخلفات اقتصادی مسئولان در دادگاه به گوش مردم می‌رسد درحالی‌که وقتی شخصی به جایگاه مسئولیت می‌رسد و از محل مالیات مردم به وی حقوق می‌دهند، این حق طبیعی آحاد مردم است که از دارایی‌ها و جابجایی اموال وی اطلاع کسب کنند. اگر شفافیت ساختاری در کشور حاکم شود هم مسئولان فضای موسعی برای فساد یا زد و بند مالی پیدا نمی‌کنند و هم بعضاً عدالت ابزاری برای بازی‌های سیاسی نخواهد شد.
برای مثال آیا مردم این روزها حق ندارند از خود بپرسند چرا مسئولی مانند آقای اکبر طبری که جزو مسئولان رده بالای قوه قضائیه بوده این حجم از اموال و ویلاها را در اختیار و چنین مناسبات مالی درباره او جریان داشته اما هیچکدام از مردم عادی نمی‌توانستند از این موضوع باخبر شوند؟ آیا اکبر طبری و افرادی مانند او که در مسئولیت هستند از مالیات همین مردم و یا از بودجه عمومی کشور حقوق نمی‌گیرند؟ پس چگونه است که ولی‌نعمتان این مسئولان اجازه دسترسی به برخی اطلاعات غیرمحرمانه و سری را ندارند؟
انتهای پیام/
