به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در جریان جنگ دوم جهانی، فرانسه بهشدت تخریب شد و اقتصاد آن در وضعیت فلاکتباری قرار گرفت. بخش زیادی از شهرها، پلها، جادهها و راهآهن این کشور ویران شد. حدود 1.2 میلیون واحد مسکونی تخریب شد یا بهشدت آسیب دید.
دولت آلمان بهعنوان پیروز جنگ، بخش زیادی از نیروی کار فرانسه را به بیگاری گرفت و هم زمان بهعنوان غرامت، فرانسویها را مجبور به تأمین بخشی از نیازمندیهای آن کشور کرد؛ بهنحوی که فرانسه حدود 20 درصد از محصولات کشاورزی خود را به آلمان ارسال میکرد. تولیدات کشاورزی این کشور نیز بهسبب نبود انرژی و سایر نهادههای تولید پنجاه درصد کاهش یافت.
در چنین وضعیتی علاوه بر ویرانیهای جنگ، کمبود غذا و شکلگیری بازار سیاه (هم زمان با شکلگیری یک نظام توزیع کوپنی ناکامل) سبب ریاضت شدید مردم فرانسه شد و در چنین وضعیتی فرانسه جریان نوین پیشرفت اقتصادی خود را آغاز کرد.
اصلیترین برنامه اقتصادی که فرانسه بعد از شکست در جنگ جهانی دوم بهکار گرفت تقویت تولید ملی بود. در میانه قرن بیستم تولید ملی فرانسه دوران رشد و شکوفایی خود را سپری میکرد بهطوری که در مدت کوتاهی توانست به نرخ رشد اقتصادی بالای 12 درصد برسد. عمدهترین سیاستهایی که دولت فرانسه در آن مقطع بهکار گرفت تا بتواند دوباره روی پای خود بایستد شامل پشتیبانی جدی از صنایع کوچک و متوسط، افزایش مشارکت مردمی در تولید و افزایش جمعیت و ارتقای بهرهوری نیروی کار میشود.
سه رویکرد فرانسه برای تقویت تولید بعد از جنگ جهانی دوم
فرانسه بهمنظور تقویت تولید بعد از جنگ جهانی برنامههایی را مدون کرد تا بتواند بهصورت جدی از صنایع کوچک و متوسط خود پشتیبانی کند. اجرای این سیاستها اغلب در سالهای اخیر نیز دنبال میشود، به همین خاطر در این کشور 70 تا 80 درصد مشاغل از طریق صنایع کوچک و متوسط تأمین میشود و 65 درصد اقتصاد این کشور به چنین صنایعی وابسته است. فرانسه در سه دهه 1950، 1960 و 1970 از صنایع داخلی کوچک و متوسط خود حمایت کرد.
دومین رویکردی که فرانسه بعد از جنگ جهانی دوم خود اتخاذ کرد تا از تولید ملی خود حمایت کند سیاست تشویق مشارکت مردمی و همچنین افزایش جمعیت بود. این سیاستها به این دلیل برگزیده شد که دولتمردان این کشور میدانستند بعد از شکست در جنگ جهانی نیازمند نیروی کار بیشتری هستند، به همین منظور هم دولت اجرای همزمان دو سیاست فوق را در دستور کار خود قرار داد بهطوری که دولت ضمن تشویق مردم به افزایش جمعیت تلاش میکرد تا مردم در اجرای کارها مشارکت بیشتری کنند تا جبران کمبود نیروی کار احساس نشود.
در کوتاهمدت مردم فرانسه با درک شرایط اقتصادی و نیاز اقتصاد ملی خود به کار بیشتر، زمان بیشتری را صرف کار میکردند تا چرخ اقتصادشان سریعتر بچرخد؛ اما در همین دوره دولت فرانسه سیاستهای جدی را برای افزایش جمعیت و بالا بردن نرخ موالید بهکار گرفت.
سیاستهای تشویقی جمعیت هماکنون نیز توسط دولت فرانسه دنبال میشود بهطوری که امروز قریب به 5 درصد از درآمد ملی این کشور صرف چنین برنامههایی میشود. برخی از این برنامههای تشویقی عبارت است از: پاداش تولد (حدود 900 یورو که در ماه هفتم بارداری پرداخت میشود)، کمکهزینه پایهای (180 یورو بهازای هر فرزند زیر سه سال)، کمکهزینه حمایت خانوادگی، کمکهزینه اسبابکشی (برای خانوادههایی که پس از فرزند سوم اسبابکشی میکنند)، کمکهزینه تحصیلات و... .
سومین رویکردی که دولت فرانسه بعد از جنگ جهانی دوم بهکار گرفت تا از تولید داخلیاش حمایت کند ارتقای بهرهوری نیروی کار بود. این سیاست هم از جمله سیاستهایی است که از نیمه دوم قرن بیستم در فرانسه اجرا میشود و تا به امروز ادامه دارد بهطوری که در این مدت شاخص بهرهوری نیروی کار از عدد 20 در سال 1950 به 112 در سال 2015 رسید.
نکته مهم در رشد این شاخص تداوم آن در بستر زمان است. امروز بهرهوری نیروی کار در فرانسه حتی از انگلیس بیشتر است. فرهنگ کار در این کشور و بهخصوص نپرداختن به امور غیرمرتبط با فعالیت کاری در زمان کار بهعنوان یکی از عوامل اصلی بالا بودن بهرهوری نیروی کار در این کشور قلمداد میشود.
نگاه ویژه به اقتصاد دانشبنیان
کنار سه رویکرد اصلی که دولت فرانسه بعد از جنگ جهانی دوم اتخاذ کرد تا از تولید داخلی خود حمایت کند، سیاستمداران این کشور در سالهای بعد از قرن بیست و یکم نیز بهشکل جدی از تولیدات داخلیشان حمایت کردند. در این سالها رویکرد حمایت و تقویت از تولید داخلی این کشور بیشتر شامل میدان دادن به فعالیتهای مبتنی بر اقتصاد دانشبنیان میشود.
سهم عمده شکوفایی امروز فرانسه ناشی از توجه به اقتصاد دانشبنیان است. چنین جایگاهی هم برای این کشور بهوجود نیامده است بهجز با توجه به فعالیتهای پژوهشمحور؛ امروز 3 درصد از سهم کل بودجه این کشور به تحقیق و توسعه اختصاص دارد. مهمترین عرصههای تحقیقاتی این کشور هم شامل صنایع الکترونیکی و الکتریکی، خودروسازی، داروسازی، سرویسهای آنالیز دادهها، صنایع هوا ــ فضا و انرژی میشود.
برنامه برای رشد در صنایع نفتی ــ گازی
کنار توجه به صنایع دانشبنیان، فرانسویها نگاهی هم به رشد صنایع نفت و گاز دارند. فرانسویها بهخوبی دریافتهاند که رشد صنایع نفت و گاز در ارتقای جایگاهشان در جهان تأثیر شگرفی دارد، چرا که با دستیابی به منابع نفت و گاز خام میتوانند به رشد صنعتیشدنشان ادامه دهند.
فرانسه با همین رویکرد توجه به رشد صنایع نفت و گاز توانسته در جهان بهعنوان بازیگری مهم شناخته شود. این کشور از سویی با تقویت صنایع بالادستی نفت و گاز (استخراج نفت و گاز و توسعه میادین) بهمنظور حضور گسترده در کشورهای نفتخیز و جذب پروژههای بسیار سودآور نفتی در این کشورها و از سوی دیگر با تقویت صنایع میاندستی و پاییندستی نفت و گاز در داخل فرانسه (پالایشگاهها و صنایع جانبی وابسته به نفت و صنایع شیمیایی) توانسته است در تمام زنجیره نفت و گاز جهان حضور مؤثر داشته باشد.
برنامههای ویژه این کشور برای تصاحب منابع گسترده نفت و گاز در جهان کنار عدم اهتمام بیشتر کشورهای نفتخیز بر تقویت تواناییهای داخلی خود برای استخراج و فرآوری این محصولات سبب شد این کشور از نداشتهها ثروتی هنگفت کسب کند و بدون داشتن نفت و گاز، بخش زیادی از ارزش افزوده بخش نفت و گاز را در اختیار بگیرد، این در حالی است که بیشتر کشورهای نفتخیز به منافع بسیار حداقلی حاصل از فروش نفت خام که عمدتاً کمتر از ده درصد کل ارزش افزوده حاصل از تولید و فرآوری این محصول باارزش را شامل میشود، اکتفا کردهاند.
در خصوص توجه و اهتمام فرانسه به رشد در صنایع نفت و گاز میتوان به پایهگذاری شرکت توتال اشاره کرد. این شرکت فرانسوی در حالی امروز بهعنوان چهارمین شرکت نفتی دنیا شناخته میشود که داخل فرانسه هیچ نفتی برای استخراج وجود ندارد. اما با گسترش این شرکت فعالیت استخراج و کشف میادین نفتی در سایر کشورها برای فرانسه تبدیل به یک مزیت شده است. این هشتمین شرکت بزرگ جهان امروز در 30 کشور شعبه دارد و کارمندانش اگر در استادیوم آزادی دور هم جمع شوند صندلی خالی باقی نمیماند. کمپانی توتال در تمامی حوزههای صنایع نفت و گاز، فعالیت میکند. این شرکت فرانسوی، در زمینه اکتشاف و تولید نفت خام و گاز طبیعی و نیز تولید برق، احداث خطوط لوله، پالایش و بازاریابی نفت خام و گاز طبیعی فعالیت میکند.
انتهای پیام/*