به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در روزهای اخیر عدم عرضه بسیاری از کالاهای اساسی و رسوب این اقلام در بنادر کشور حساسیتهای جدی در حوزه تامین اقلام اساسی ایجاد کرده است. مشکلات ارزی و بخشنامه‌ای به عنوان دو گلوگاه اصلی رسوب کالا مطرح شده است. هرچند چمدی قبل رئیس جمهور دستور داد تا این فرایند ترخیص کالاهای اساسی با تخصیص به موقع ارز تسریع شود اما پیگیریها نشان می‌دهد همچنان در این زمینه اشکالاتی وجود دارد.
گفتنی است، بر اساس آخرین آمارهای موجود که احتمال تغییر آن نیز وجود دارد نزدیک به 3 میلیون تن کالای اساسی از جمله نهاده‌های دامی در بنادر کشور رسوب کرده است.
نمایندگان مجلس معتقدند، به علت ناهماهنگیها این کالاها در بنادر دپو شده و متأسفانه در دسترس مردم قرار نگرفته است. این درحالی است که در هفته‌های اخیر شاهد رشد قیمت اقلام ضروری و کالاهای اساسی در بازار هستیم.
اما در این بین یک مصوبه جالب در خصوص انبارداری کالاهای اساسی صادر شده است.
بر اساس گزارشهای موجود بخشنامه‌ای از سوی (ستاد تنطیم بازار) صادر شده که کالاهای موجود در انبارهای بنادر در صورتی که صاحب کالا در خصوص ماندگاری کالا قصوری نداشته باشد دپوی بیش از یک ماه کالا عملاً رایگان خواهد بود.
کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به موضوع ورود کرد و از مسئولان و متولیان این حوزه خواست تا در خصوص ابهامات این مصوبه شفاف سازی کنند. چراکه به نظر می‌رسد این رویه به نوعی تشویق صاحبان کالا به نگهداری بی مورد کالاها در بنادر و در نهایت منجر به عدم ترخیص اقلام مذکور در سریع ترین زمان ممکن شود.
کریمی معتقد است، صدور این بخشنامه در شرایطی که کشور به شدت به این کالاها نیاز دارد جای تامل دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه، این دست بخشنامه‌ها به رسوب و احتکار کالاها در بنادر کشور دامن میزند،گفت: دولت با صدور این قبیل بخشنامه ها شرایط را برای رسوب و دپوی طولانی مدت کالاها و اقلام مورد نیاز مردم فراهم می‌کند.
به گفته کریمی، هرچه سریع تر باید این بخشنامه لغو و از اتلاف منابع ارزی کشور جلوگیری شود. همچنین باید تدابیری لحاظ شود که کالاهای مذکور با سرعت بیشتری در بازارهای داخل کشور توزیع شوند.
به‌هر حال باید توجه داشت با توزیع این اقلام که شامل گوشت، نهاده‌های دامی، شکر و... می‌باشند، بخشی از نیازهای کشور رفع خواهد شد.
تا کنون مسئولان مربوطه در این خصوص شفاف سازی نکرده‌اند و بایستی منتظر ماند تا نمایندگان مجلس شفاف سازی لازم را در این مورد داشته باشند.
انتهای پیام/
