به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در خصوص «مفاهیم و الزامات جهش تولید، ظرفیتها، آسیب شناسی و ارائه راهبردها و راهکارها» منتشر شد.
در خلاطه مدیریتی این گزارش آمده است: با وجود سالها سیاستگذاری با هدف حمایت از تولید، هم گزارش های بین المللی و هم ارزیابی های داخلی، وضعیت نامناسبی از محیط کسب وکار و امنیت سرمایه گذاری در ایران را ارائه می کنند.
نرخ رشد اقتصادی ایران پایین است، عمده صنایع ایران از فناوری قدیمی استفاده می کنند و از منافع فناوری های پیشرفته محرومند، کیفیت محصوالت ایرانی نسبت به رقبای خارجی، معمولا پایین و سهم اغلب محصولات ایرانی در بازارهای جهانی اندک است. علاوه بر مشکالت ساختاری در نظام اقتصادی کشور که بر فضای تولید در کشور ما اثرگذار بوده است، اقتصاد ایران از اسفندماه سال 1398 در شرایط جدیدی ناشی از شیوع ویروس کرونا (کووید-19 ) قرار گرفت که با توجه به لزوم تعطیلی بسیاری از فعالیتها و کسب وکارها در کشور، اثرات منفی قابل توجهی در بسیاری از کسب وکارها به جای گذاشت که بر چالشها و تهدیدهای جهش تولید افزوده شد.
قطعا در کنار چالشها و تهدیدها، نقاط قوت و فرصتهایی وجود دارد که میتوان بهره گیری نمود. در عین حال علاوه بر اینکه اقتصاد کرونا و پساکرونا بر فضای سیاستهای حاکم بر جهش تولید اثرگذار است ولی این موضوع نیازمند سیاست گذاری مجزایی است که در گزارش دیگری به اولویتهای تقنینی و نظارتی این حوزه پرداخته خواهد شد.
با وجود دهها سال تجربه حمایتهای دولتی از تولید و سرمایه گذاری به نظر میرسد اثربخشی این حمایتها تا حد مطلوب فاصله زیادی دارد و بخشی از این حمایتها به هدف اصابت نمی کند.
هدف این گزارش، ارایه راهبردها و راهکارهایی به قوای سه گانه کشور برای پیشگیری از هدر رفت منابع حمایت از تولید و هرچه مؤثر و کارآمدسازی این حمایتها در جهت ایجاد جهش تولید در کشور است. انتظار می رود با اجرای راهکارها و توصیه های این گزارش، الزامات جهش تولید در کشور تسریع شود و در صورت اجرا نشدن این تحقیق، بیم آن می رود توزیع رانتها، نه فقط منابع محدود کشور را هدر دهد، بلکه عوارض ادامه این حمایت های رانتی بدون توجه به نیازها، اولویتها و پاسخگویی، بیش از پیش به سرمایه اجتماعی و اقتصادی کشور آسیب بزند.
مبتنی بر بررسی های متعدد کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی حول تجربیات خارجی، نیازها و ضرورت های سهولت تولید در ایران و همچنین دیدگاه صاحبنظران این حوزه و برپایه نظرات دستگاههای اجرایی کشور که در جلسات کمیسیون ویژه حمایت از تولید ارائه گردید، راهبردهای اصلی پیشنهادی جهت ایجاد جهش در تولید کشور به شرح ذیل است:
1 .تدوین راهبرد توسعه صنعتی و تعیین اولویتهای اصلی تولید
2 .افزایش انگیزه تولید از طریق هزینه دار کردن فعالیتهای نامولد رقیب تولید
3 .شفافیت، رقابت و تسهیل ورود به کسب وکارها و ارتقای امنیت سرمایه گذاری
4 .توسعه و ارتقای تامین مالی تولید
5 .ثبات و پیش بینی پذیری بازار ارز در جهت حفظ رقابت پذیری تولید داخل
6 .کنترل قاچاق و مدیریت واردات در کشور
7 .توسعه صادرات
8 .بکارگیری ظرفیتهای قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب 15/2/1398 مجلس شورای اسلامی»
9 .بهرهگیری از ظرفیتها و فرصتهای بخشهای اقتصادی
در هریک از راهبردهای فوق اقدامات و پیشنهادهای سیاستی در گزارش ارائه شده است. همچنین متناسب با ظرفیت های هریک از بخشهای اقتصادی مهم کشور، الزاماتی در گزارش مورد بررسی قرار گرفته است. به طور خالصه، بدون کاهش انگیزه در فعالیتهای سوداگرانه رقیب تولید از طریق اتخاذ سیاستهای مالیاتی مناسب و ایجاد ثبات و کاهش نااطمینانی در تولید و همچنین تعیین و معرفی اولویتهای توسعه تولید (سیاست صنعتی) شامل کسب وکارهای پیشران به منظور حمایت زماندار، شفاف و دارای سازوکار اصابت دقیق، ایجاد جهش تولید در کشور ممکن نبوده و حمایتهای تعرفه ای، بانکی، یارانه ای و نظایر آن از تولید بدون تأمین الزامات پیش گفته، توزیع رانت های بدون حساب مانند همه سالهای گذشته بوده و اهداف جهش تولید را محقق نخواهد ساخت.
در مقدمه این گزارش هم آمده است: حمایت از تولید و سرمایه گذاری همواره یکی از سیاستهای اعلام و بعضاّ اعمال شده 40 سال اخیر در کشور بوده و صدها حکم و مقرره قانونی، صرفا با هدف حمایت از تولید در ایران به تصویب رسیده است. پرداخت انواع تسهیلات ریالی و ارزی، اعطای انواع یارانه، ارائه زمین و انرژی ارزان، خریدهای اجباری بخش خصوصی و دولتی از تولیدات داخلی و وضع تعرفه های وارداتی از آن جمله اند.
اگر نتیجه حمایت از تولید را رشد اقتصادی بدانیم، آمار صندوق بین المللی پول از تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نشان می دهد؛ در حال حاضر تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سومین اقتصاد منطقه با کشور دوم یعنی عربستان سعودی بیش از 1.8 برابر و با کشور اول یعنی ترکیه، بیش از 2.4 برابر فاصله دارد.
این درحالی است که براساس پیش بینی این آمار و تا سال 2020 ،این فاصله نه تنها کاهش نمی یابد بلکه به ترتیب به بیشاز 2 و 2.5 برابر افزایش یافته، تاجاییکه امارات متحده عربی نیز با رجحان 12 درصدی تولید ناخالص داخلی خود نسبت به ایران، به رتبه ی سوم منطقه ارتقاء خواهد یافت.
به عبارت دیگر در سال جاری و در نزدیکی سال پایانی سند چشم انداز 20ساله نظام، جمهوری اسالمی ایران از نظر رشد اقتصادی پس از چندین سال پسرفت، با حدود 400 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی به رتبه ی چهارمین اقتصاد منطقه، تنزل مییابد.
با وجود رشد کم و منفی، برخی از حمایتهای دولتی از تولید، واجد دستاوردهای بزرگی هم بوده اند نظیر: ساخت زیرساختهای نسبتا مناسب حمل و نقل زمینی، هوایی، راه آهن، برق، مخابرات و... همچنین ساخت واحدهای تولید بزرگی برای تأمین فوالد، سیمان، محصولات پتروشیمی و... . لکن با وجود این همه حمایتها و تسهیلات، طی دهه های اخیر، سهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی ایران هم شاهد نوسانات شدیدی بوده و هم کیفیت الزم برای تحقق نرخهای رشد بالا )(هدف برنامه های توسعه) را نداشته است.
به نظر می رسد درحمایت از تولید و ایجاد جهش در آن، نقایص سیاستی وجود دارد که نه رشداقتصادی و نه میزان اشتغال باال محقق نمی شوند. بسیاری از محصولات صنعتی و تولیدی ایران، امکان رقابت دربازارهای جهانی ندارند و تولیدکنندگان ایران نیز با وجود حمایتهای متنوع و طولانی، شدیدا گلایه دارند. دلیل چیست؟ چرا سیاستهای حمایت از تولید در ایران موفق نبوده است؟ چالشها و خلأهای قوانین، مقررات و رویه های اجرایی در ایجاد جهش تولید در کشور چه بوده و نیازمند چه اصلاحاتی است؟ این گزارش در پی یافتن پاسخ به سواالت فوق، چارچوبی از راهبردها و سیاستهای الزم جهت ایجاد جهش تولید در کشور را ارائه میدهد.
پایگاه خبری خبرآنی بخش های بعدی گزارش را طی روزهای آینده منتشر می کند.
انتهای پیام/
